وزيرة التخطيط تستعرض توجهات الدولة لتعزيز الاقتصاد الرقمي والمعرفي
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية توجهات الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي والمعرفي بخطة العام المالي 2024/2025 وذلك خلال مناقشتها مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025 فى اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وبحضور د.
وأوضحت د.هالة السعيد أن التوجه نحو الرقمنة والتحول الرقمي يرتبط بالقطاعات المختلفة للدولة والنفع العائد منه يمتد على القطاعات كافة ولا يقتصر على جهة ما، مشيرة إلى توجه خطة العام المالي 2024/2025 نحو التحول الرقمي تحسيناً لجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والتي تضم كل القطاعات وأبرزها ميكنة منظومة معلومات مصلحة الجوازات وإصدار التأشيرة الإلكترونية، إنشاء قاعدة بيانات للمجلس القومي لذوي الإعاقة، ميكنة المراكز التكنولوجية
المحليات والأحياء والمدن الجديدة، ميكنة المستشفيات الجامعية، ميكنة إجراءات الفحص والإفراج الجمركي، موضحة أن ميكنة الإفراج الجمركي من شأنه يسهم في تحسن المؤشرات الدولية الخاصة بالتنافسية ونظام العمل، فضلًا عن ميكنة الضرائب العقارية
وحول دعم توجه الدولة للتحول الرقمي، أوضحت أنه تمثل في مواصلة تنفيذ مشروعات تطوير خدمات المحليات حيث تم تطوير 360 مركز تكنولوجي بالمحافظات والأحياء والمدن والقرى بإجمالي 375 خدمة، فضلًا عن 326 مركز تكنولوجي متنقل، وتقديم مايقرب من 3 مليون معاملة، إنشاء منظومة التصويت الإلكتروني بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية، تطوير البنية المعلوماتية للدولة المصرية ، إلى جانب التوسع في إنشاء "مراكز خدمات مصر" لتغطية كافة محافظات الجمهورية،
ولفتت إلى خرائط الأساس وصور الأقمار الصناعية والتي ستساعد في العمليات التخطيطية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع مسئولي «ميجا» توسيع نطاق ضمانات الاستثمار في السوق المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، اجتماعًا مع هيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، وبحضور أحمد كجوك، وزير المالية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وخلال الاجتماع، تم مناقشة ملفات التعاون المشترك مع الوكالة، وذلك في إطار اللقاءات المستمرة خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
الاستفادة من منصة الضمانات الموحدةشهد اللقاء مناقشة تعزيز استفادة جمهورية مصر العربية من منصة الضمانات الموحدة التي قام البنك الدولي بتدشينها مؤخرًا وتُمثل منصة موحدة للضمانات التي تتيحها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار وكذلك مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، كما تم بحث توسيع نطاق ضمانات الاستثمار في السوق المصرية للقطاعين الحكومي والخاص، التي تعد أداة مالية تُسهم في دعم الدول النامية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتشجيع الاستثمارات فى القطاعات المختلفة.
وتستهدف منصة الضمانات التي أطلقتها مجموعة البنك الدولي في يوليو 2024، تبسيط آليات التمويل المختلفة وتعظيم رأس المال المحدود المتاح للعمل الإنمائي في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الضمانات الاستثمارية تمثل أداة مبتكرة وفعّالة لتمكين الدول النامية من جذب استثمارات طويلة الأجل، وتعزيز قدرة الدولة على توفير التمويلات التنموية.
توسيع الشراكات مع مؤسسات التمويل الدوليةوأكدت «المشاط»، أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بتوسيع الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية في مجال التمويل المبتكر والضمانات التنموية، مشيرة إلى أهمية تعزيز تعاون مصر مع "ميجا" باعتبارها شريكًا استراتيجيًا في دعم بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة القطاع الخاص الدولي في السوق المصري.
ومنذ عام 2012 قامت الوكالة بتغطية استثمارات بقيمة 500 مليون دولار تقريبًا في السوق المحلية، كما أعلنت التزامها بدعم قطاعات التنمية الحيوية في مصر وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، والبناء على الشراكات الناجحة مع القطاع الخاص لاسيما في محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نظمت بالتعاون مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ورشة عمل تفاعلية بعنوان "تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي"، لبناء القدرات وتعزيز الفهم لأدوات الضمان التي تقدمها مجموعة البنك الدولي في إطار المنصة الجديدة للضمانات، وذلك من خلال تقديم عرض حول سبل الاستفادة من أدوات الضمان في تمويل المشروعات أو خفض تكاليف تمويلها، بالإضافة إلى عرض التجارب الدولية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية