وزيرة التخطيط تستعرض توجهات الدولة لتعزيز الاقتصاد الرقمي والمعرفي
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية توجهات الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي والمعرفي بخطة العام المالي 2024/2025 وذلك خلال مناقشتها مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025 فى اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وبحضور د.
وأوضحت د.هالة السعيد أن التوجه نحو الرقمنة والتحول الرقمي يرتبط بالقطاعات المختلفة للدولة والنفع العائد منه يمتد على القطاعات كافة ولا يقتصر على جهة ما، مشيرة إلى توجه خطة العام المالي 2024/2025 نحو التحول الرقمي تحسيناً لجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والتي تضم كل القطاعات وأبرزها ميكنة منظومة معلومات مصلحة الجوازات وإصدار التأشيرة الإلكترونية، إنشاء قاعدة بيانات للمجلس القومي لذوي الإعاقة، ميكنة المراكز التكنولوجية
المحليات والأحياء والمدن الجديدة، ميكنة المستشفيات الجامعية، ميكنة إجراءات الفحص والإفراج الجمركي، موضحة أن ميكنة الإفراج الجمركي من شأنه يسهم في تحسن المؤشرات الدولية الخاصة بالتنافسية ونظام العمل، فضلًا عن ميكنة الضرائب العقارية
وحول دعم توجه الدولة للتحول الرقمي، أوضحت أنه تمثل في مواصلة تنفيذ مشروعات تطوير خدمات المحليات حيث تم تطوير 360 مركز تكنولوجي بالمحافظات والأحياء والمدن والقرى بإجمالي 375 خدمة، فضلًا عن 326 مركز تكنولوجي متنقل، وتقديم مايقرب من 3 مليون معاملة، إنشاء منظومة التصويت الإلكتروني بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية، تطوير البنية المعلوماتية للدولة المصرية ، إلى جانب التوسع في إنشاء "مراكز خدمات مصر" لتغطية كافة محافظات الجمهورية،
ولفتت إلى خرائط الأساس وصور الأقمار الصناعية والتي ستساعد في العمليات التخطيطية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
مجلس الشباب المصري يختتم فعاليات برنامج «تعزيز القدرات الاقتصادية لصناع القرار»
اختتم مجلس الشباب المصري فعاليات برنامجه التدريبي «تعزيز القدرات الاقتصادية لصناع القرار» بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية، ويهدف البرنامج إلى تطوير مهارات الباحثين ورواد الأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتمكينهم من الاستفادة من الفرص الاقتصادية الجديدة وتعزيز فهمهم لاقتصاديات السوق ودورها في تحقيق التنمية المستدامة.
ضرورة تبني سياسات تدعم الابتكار والاستدامةافتتح البرنامج الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الأمناء لمجلس الشباب المصري، الذي أكد أهمية البرنامج في بناء قدرات الشباب في القطاع الاقتصادي بمصر، وأشار إلى ضرورة تبني سياسات تدعم الابتكار والاستدامة، مع التركيز على ريادة الأعمال والشمول المالي كركيزتين أساسيتين للتنمية الاقتصادية.
تضمن البرنامج على مدار يومين عدة جلسات تدريبية. في الجلسة الأولى، قدم الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد الرقمي، محاضرة حول «اقتصاد السوق الاجتماعي، موضحًا كيف يمكن تحقيق التوازن بين الحرية الاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية في الجلسة الثانية، تناول الدكتور أيمن الدهشان الفرص الاستثمارية ودعم الابتكار، مشددًا على أهمية المشروعات الصغيرة في تعزيز الاقتصاد الوطني.
الاقتصاد الأخضر والشمول الماليوفي اليوم الثاني، تم التركيز على الاقتصاد الأخضر والشمول المالي. قدم الدكتور عبد العظيم محاضرة حول الفرص الاستثمارية في الاقتصاد الأخضر، بينما ناقش الدكتور كيرلس نبيل أهمية الشمول المالي لتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية.
شارك في البرنامج الذي ينظمه مجلس الشباب المصري 25 متدربًا من مختلف القطاعات، وفي نهاية الفعالية تم توزيع الشهادات على المشاركين، الذين أعربوا عن شكرهم للمؤسستين على المهارات التي اكتسبوها والتي ستساهم في تعزيز قدراتهم الاقتصادية.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض