بيان انضمام الاستاذ / عبدالله حسن يوسف درب الى حركة العدل والمساواة السودانيةبهذا اعلن انا :-عبداللة حسن يوسف درببطوعى واختيارى وحالتى المعتبرة شرعا وقانونا وبكامل أهليتي، و بارادتى الحرة و دون اكراه او اغراء، اعلن إنضمامى لحركة العدل والمساواة السودانية بقيادة الدكتور /جبريل إبراهيم محمد.وقد كنت عضواً في حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور منذ ٢٠٠٣ ولكن تأكد لي ان مشروع حركة العدل والمساواة هو الطريق الصحيح لتحقيق العدالة والمساواة ورغبت ان انضم الي هذة الموسسة ومسخرا كل إمكانياتى لصالح مشروع الحركة.

و المساهمة في دفع مسيرة النضال ، و العمل لبناء الدولة السودانية، للانتقال الي الأفضل .و الانخراط في الممارسة السياسية النزيهه في وطن يسع الجميع و يحتَرَم فيه التنوع و الاختلاف، فقد وجدت ذلك في اساسيات حركة العدل والمساواة السودانية وهي المؤسسة الأنسب لبناء سودان المستقبل الذى نحلم به جميعا، و نسعى معا لوضع السودان فى المكان الصحيح بين المجتمع الاقليمي والدولي.و ساعمل لبناء دولة تسود فيها المواطنة اساسا للحقوق و الواجبات . و نحي كل من ساهم في بناء مشروع العدل و المساواة و على رأسهم الشهيد الدكتور خليل إبراهيم وكلّ شهداء الهامش الذين مهروا دماءهم رخيصة من اجل أنسان الهامش و نترحم علي أرواحهم و سنكون علي دربهم سائرون ان شاءالله .قد أديت قسم الولاة أمام الاستاذ جمال شايب رئيس مكتب الحركة بكندا و كوكبة من أعضاء المكتب التنفيذي.الرحمة والمغفرة لكل شهدائناوالحريه للأسريوالعودة للمفقودينثورة حتي النصرمعا لبناء سودان موحد حر ديمقراطيمعا علي خطي قائد المهمشين الشهيد الدكتور خليل ابراهيم محمد.الرفيق:عبداللة حسن يوسف دربالصفحة الإعلامية لحركة العدل والمساواة السودانيةإنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: حرکة العدل والمساواة السودانیة حسن یوسف

إقرأ أيضاً:

وهبي يقدم مشروع المسطرة الجنائية أمام البرلمان وسط دعوات لأخذ رأي المؤسسات الدستورية

زنقة 20 ا الرباط

قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء، مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.

بالمقابل طالبت أحزاب المعارضة بمجلس النواب أن يتم أيضا إحالة مشروع القانون 03.23 بتغيير وتتميم القانون 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية على المؤسسات الدستورية، خصوصا المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.

وجاء مطلب أحزاب المعارضة بهدف إبداء رأيهما في مضامين المشروع وتجويده حتى يكون ضامنا لحقوق جميع الأطراف.

وهبي دافع عن مشروع القانون خلال تقديمه، مؤكدا أن القانون الجديد يقدم ضمانات قوية للمحاكمة العادلة، حيث ينص على تمكين المحامين من حضور التحقيقات منذ مراحلها الأولى، مع تقنين إجراءات الحراسة النظرية واعتماد التسجيل السمعي البصري أثناء الاستجوابات لضمان الشفافية.

كما أشار إلى أن المشروع يضع قيوداً صارمة على قرارات الاعتقال الاحتياطي، من أجل ترشيد استخدامها وحماية الحقوق الفردية، بالإضافة إلى عدة نصوص أخرى.

مقالات مشابهة

  • وهبي يقدم مشروع المسطرة الجنائية أمام البرلمان وسط دعوات لأخذ رأي المؤسسات الدستورية
  • مشروع المسطرة الجنائية.. تمكين المحامين من حضور التحقيق الأولي مع المتهمين
  • زيادة مدة الإجازة الاعتيادية للموظفين في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية
  • وهبي: مشروع قانون المسطرة الجنائية ورش إصلاحي متكامل له طابع استعجالي
  • احذر.. الحبس سنتين عقوبة انتحال الصفة طبقا للقانون
  • العدل والمساواة: قتصر دور المجتمع الدولي والاقليمي على التيسير والتسهيل وفق إرادة سودانية خالصة دون تدخل في الشأن السوداني
  • وزير العدل ونظيره الفرنسي يبحثان التعاون ومكافحة الجرائم العالمية
  • قبل انضمام مرموش للسيتي.. أشهر اللاعبين المصريين الذين مروا على الدوري الإنجليزي
  • تشييع جثمان الفقيد عضو مجلس الشورى اللواء الدكتور محمد عبدالله الكبسي
  • للتجار الجشعين.. الحبس سنة وغرامة 500 جنيه عقوبة رفع أسعار السلع بالقانون