تختلف عن العدل الدولية.. الأمم المتحدة تنشر 5 حقائق عن المحكمة الجنائية الدولية (فيديو)
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
نشرت الأمم المتحدة على موقعها الرسمي مقالا توضيحيا كشفت من خلاله 5 حقائق عن المحكمة الجنائية الدولية بالإضافة إلى أوجه الاختلاف بين محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
وقالت الأمم المتحدة إن المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 تأسست لمحاكمة المتهمين بأخطر الجرائم، وضمان وصول الضحايا إلى العدالة، وإجراء محاكمات عادلة، واستكمال عمل المحاكم الوطنية.
- محاكمة المسؤولين عن أخطر الجرائم
- تم إنشاء المحكمة مع الوضع في الاعتبار ملايين الأطفال والنساء والرجال الذين وقعوا ضحايا لفظائع لا يمكن تصورها هزت ضمير الإنسانية بقوة، وهي أول محكمة جنائية دولية دائمة في العالم أنشئت بموجب معاهدة للتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة الإبادة الجماعية وجريمة الاعتداء ومقاضاة المسؤولين عنها.
- نجحت المحكمة في محاكمة أفراد بشأن جرائم حرب وقامت بتسوية قضايا ذات أهمية للعدالة الدولية، وتسليط الضوء على جرائم استخدام الجنود الأطفال، وتدمير التراث الثقافي، والعنف الجنسي، والهجمات على المدنيين الأبرياء.
- من خلال أحكامها تعمل المحكمة تدريجيا على بناء سوابق قضائية موثوقة.
- إشراك المجني عليهم
- تستمع المحكمة الجنائية الدولية إلى شهادات الشهود أو تستمع إلى محام يمثل وجهة نظر الضحايا فرواياتهم ضرورية للعملية القضائية.
إقرأ المزيد
- لا تكتفي المحكمة بمقاضاة المسؤولين عن أكثر الجرائم جسامة ومعاقبتهم بل تضمن أيضا إسماع صوت المجني عليهم فهم الذين لحق بهم ضرر من جراء أي جريمة تندرج ضمن اختصاص المحكمة.
- يشارك المجني عليهم في جميع مراحل الإجراءات القضائية للمحكمة، وقد شارك أكثر من عشرة آلاف مجني عليه في الإجراءات القضائية.
- تحافظ المحكمة على اتصال مباشر مع المجتمعات المتضررة من الجرائم الواقعة ضمن ولايتها القضائية من خلال برامج التوعية.
- تسعى المحكمة أيضا إلى حماية سلامة الضحايا والشهود وسلامتهم الجسدية والنفسية، ورغم أن الضحايا لا يستطيعون رفع قضايا، فإنه يجوز لهم تقديم معلومات للمدعي العام ولا سيما من أجل تقرير ما إذا كان يتعين فتح تحقيق.
- يعمل الصندوق الاستئماني للضحايا التابع للمحكمة الجنائية الدولية حاليا على جعل أوامر المحكمة الأولى بشأن التعويضات حقيقة واقعة، ومن خلال برامج المساعدة التي ينفذها، قدم الصندوق الاستئماني أيضا الدعم الجسدي والنفسي والاجتماعي والاقتصادي لأكثر من 450 ألف ضحية.
- كفالة محاكمات عادلة
- يعتبر المتهمون أبرياء حتى تثبت إدانتهم أمام المحكمة بشكل لا يدع مجالا لأي شك معقول ولكل متهم الحق في إجراءات نزيهة وعلنية وللمشتبه بهم والمتهمين أمام المحكمة حقوق أساسية منها الحق في أن يتم إعلامهم بالتهم الموجهة إليهم والحق في أن يتاح لهم ما يكفي من الوقت والتسهيلات لكي يحضروا دفاعهم، والحق في أن يحاكموا بدون تأخير لا موجب له، والحق في اختيار محام بحرية، والحق في تلقي الأدلة المبرّئة من المدعي العام.
- يحق لهم من جملة أمور أخرى، متابعة الإجراءات بلغة يفهمونها تماما.
- توظيف مترجمين شفويين وتحريريين مختصين في أكثر من 40 لغة وتلجأ المحكمة أحيانا إلى استخدام أربع لغات في آن واحد في الجلسة ذاتها.
- تكميل المحاكم الوطنية
- لا تحل المحكمة محل المحاكم الوطنية وهي محكمة الملاذ الأخير والمسؤولية الأساسية في التحقيق في أخطر الجرائم ومقاضاة المسؤولين عنها ومعاقبتهم تعود للدول، فالمحكمة لا تتدخل إلا إذا كانت الدولة التي ارتُكبت فيها جرائم خطيرة تندرج ضمن اختصاص المحكمة غير راغبة أو غير قادرة حقا على القيام بذلك.
- تعمل المحكمة على نحو وثيق مع المحاكم الوطنية والدولية.
- تعزيز الدعم من أجل العدالة
- بدعم من أكثر من 120 دولة طرفا من جميع القارات، أثبتت المحكمة الجنائية الدولية نفسها كمؤسسة قضائية دائمة ومستقلة ولكن خلافا للأنظمة القضائية الوطنية، لا تمتلك المحكمة شرطة خاصة بها وتعول على تعاون الدول بما في ذلك تنفيذ أوامر الاعتقال أو الاستدعاء.
- لا توجد أراض تابعة للمحكمة لتنقل إليها الشهود المعرضين للخطر، وبالتالي، تعتمد المحكمة الجنائية الدولية إلى حد كبير على دعم الدول وتعاونها.
- كيف تختلف محكمة العدل الدولية عن المحكمة الجنائية الدولية؟
- هناك خلط متكرر بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وأبسط طريقة لتفسير الفرق بين هاتين المحكمتين هي أن قضايا محكمة العدل الدولية تشمل الدول، فيما تنظر المحكمة الجنائية الدولية في قضايا ضد أفراد بتهمة ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
إقرأ المزيد- محكمة العدل الدولية هي أحد أجهزة الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية مستقلة قانونا عن الأمم المتحدة على الرغم من تأييد الجمعية العامة لها.
- على الرغم من أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة ليست جميعها أطرافا في المحكمة الجنائية الدولية، إلا أنه يمكن للمحكمة إجراء تحقيقات وفتح قضايا تتعلق بالجرائم المزعومة المرتكبة على أراضي دولة طرف أو من قبل مواطن دولة طرف في المحكمة الجنائية الدولية أو دولة قبلت اختصاصها.
وفي آخر مستجدات عملها، قدم المدعي العام للمحكمة كريم خان طلبات للدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة لإصدار أوامر بإلقاء القبض على كبار قادة حركة حماس وجناحها العسكري "كتائب القسام"، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سياق أحداث 7 أكتوبر والحرب في غزة.
المصدر: موقع الأمم المتحدة
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي السلطة القضائية القضية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو تل أبيب جرائم جرائم الاغتصاب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس شرطة كتائب القسام لاهاي محكمة العدل الدولية نيويورك وفيات عن المحکمة الجنائیة الدولیة محکمة العدل الدولیة المحاکم الوطنیة الأمم المتحدة المسؤولین عن والحق فی أکثر من
إقرأ أيضاً:
مسؤول بالبيت الأبيض: ترامب سيوقع على أمر الخميس يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
أكد مسئول بالبيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي ترامب سيوقع على أمر الخميس يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لاستهدافها أمريكا وحلفاء لها منهم إسرائيل، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
وتابع مسؤول بالبيت الأبيض، أن الأمر الذي سيوقعه ترامب يفرض عقوبات مالية وأخرى على إصدار التأشيرات على أفراد يساعدون المحكمة في التحقيق مع أمريكيين أو حلفاء لهم.
وفي إطار آخر، قال إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إن مُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير مُواطني غزة لا يبدو خيارًا منطقيًا، واصفًا إياه بـ"الخيالي".
وقال باراك، في تصريحاتٍ صحفية لإذاعة الجيش الإسرائيلي،: "هذه لا تبدو خطة درسها أي شخص بجدية، يبدو أنها مثل بالون اختبار، أو ربما في مُحاولة لإظهار الدعم لدولة الاحتلال".
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أثار الجدل بمُقترحه بشأن تهجير أهالي غزة إلى الأردن ومصر، وذلك بغيةً إفراغ الأرض من أهلها.
وواصل ترامب مُقترحه بالإشارة إلى خطته بشأن تحويل القطاع إلى "ريفيرا الشرق الأوسط"، التي ستفتح أبوابها أمام جميع الجنسيات، على حد قوله.
يعد مقترح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، حيث يتعارض مع المبادئ الأساسية التي تحمي حقوق الشعوب الأصلية في أراضيها. وفقًا للقانون الدولي الإنساني، يُحظر التهجير القسري للسكان المدنيين بموجب اتفاقيات جنيف، خاصة المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص على عدم جواز ترحيل السكان أو نقلهم قسرًا من الأراضي المحتلة. كما أن هذا المقترح ينتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يضمن حق الأفراد في البقاء في أوطانهم وعدم إجبارهم على مغادرتها. علاوة على ذلك، فإن فرض تهجير قسري على سكان غزة يعتبر شكلاً من أشكال التطهير العرقي، وهو ما تصفه المحكمة الجنائية الدولية بأنه جريمة ضد الإنسانية تستوجب المحاسبة الدولية.
إضافة إلى البعد القانوني، فإن تنفيذ مثل هذا المخطط سيؤدي إلى كارثة إنسانية كبرى، حيث يعيش في قطاع غزة أكثر من مليوني فلسطيني يعتمدون على أراضيهم ومجتمعاتهم المحلية.
وفي إطار آخر، أبدت وزارة الخارجية الروسية، في بيانٍ لها اليوم الخميس، رفضها لمُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إقراغ غزة من اهلها.
وقالت الوزارة الروسية عن مُقترح ترامب إنه حديث شعبوي، واضافت مُشددةًَ على أن موسكو تعتبره اقتراحاً غير بناء يزيد التوتر.
وأضاف بيان الخارجية الروسية :"نأمل الالتزام التام والصارم بما تم التوصل إليه من اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أثار جدلاً كبيراً حينما اقترح تفريغ أرض غزة من سُكانها الأصليين وإرسالهم إلى مصر والأردن.
واضاف ترامب قائلاً إنه يرغب في تحويل قطاع غزة إلى "ريفيرا الشرق الأوسط"، والتي ستفتح أبوابها أمام الجميع، على حد قوله.
وكان إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، قد قال إن مُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير مُواطني غزة لا يبدو خيارًا منطقيًا، واصفًا إياه بـ"الخيالي".
وقال باراك، في تصريحاتٍ صحفية لإذاعة الجيش الإسرائيلي،: "هذه لا تبدو خطة درسها أي شخص بجدية، يبدو أنها مثل بالون اختبار، أو ربما في مُحاولة لإظهار الدعم لدولة الاحتلال".
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أثار الجدل بمُقترحه بشأن تهجير أهالي غزة إلى الأردن ومصر، وذلك بغيةً إفراغ الأرض من أهلها.
وواصل ترامب مُقترحه بالإشارة إلى خطته بشأن تحويل القطاع إلى "ريفيرا الشرق الأوسط"، التي ستفتح أبوابها أمام جميع الجنسيات، على حد قوله.
وتُعتبر قضية فلسطين قضية عادلة لأنها تتعلق بحقوق شعب تعرض للتهجير القسري والاحتلال العسكري لأرضه، وهو ما يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية، منذ نكبة عام 1948، تم تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين قسرًا، وتمت مصادرة أراضيهم دون وجه حق، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.
وتؤكد قرارات الأمم المتحدة، مثل القرار 194 الذي ينص على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، والقرار 242 الذي يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967، على أن للفلسطينيين حقًا مشروعًا في تقرير مصيرهم. كما أن استمرار بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، ويؤكد أن القضية الفلسطينية ليست مجرد نزاع سياسي، بل هي قضية عدالة وحقوق أساسية.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية