تختلف عن العدل الدولية.. الأمم المتحدة تنشر 5 حقائق عن المحكمة الجنائية الدولية (فيديو)
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
نشرت الأمم المتحدة على موقعها الرسمي مقالا توضيحيا كشفت من خلاله 5 حقائق عن المحكمة الجنائية الدولية بالإضافة إلى أوجه الاختلاف بين محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
وقالت الأمم المتحدة إن المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 تأسست لمحاكمة المتهمين بأخطر الجرائم، وضمان وصول الضحايا إلى العدالة، وإجراء محاكمات عادلة، واستكمال عمل المحاكم الوطنية.
- محاكمة المسؤولين عن أخطر الجرائم
- تم إنشاء المحكمة مع الوضع في الاعتبار ملايين الأطفال والنساء والرجال الذين وقعوا ضحايا لفظائع لا يمكن تصورها هزت ضمير الإنسانية بقوة، وهي أول محكمة جنائية دولية دائمة في العالم أنشئت بموجب معاهدة للتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة الإبادة الجماعية وجريمة الاعتداء ومقاضاة المسؤولين عنها.
- نجحت المحكمة في محاكمة أفراد بشأن جرائم حرب وقامت بتسوية قضايا ذات أهمية للعدالة الدولية، وتسليط الضوء على جرائم استخدام الجنود الأطفال، وتدمير التراث الثقافي، والعنف الجنسي، والهجمات على المدنيين الأبرياء.
- من خلال أحكامها تعمل المحكمة تدريجيا على بناء سوابق قضائية موثوقة.
- إشراك المجني عليهم
- تستمع المحكمة الجنائية الدولية إلى شهادات الشهود أو تستمع إلى محام يمثل وجهة نظر الضحايا فرواياتهم ضرورية للعملية القضائية.
إقرأ المزيد
- لا تكتفي المحكمة بمقاضاة المسؤولين عن أكثر الجرائم جسامة ومعاقبتهم بل تضمن أيضا إسماع صوت المجني عليهم فهم الذين لحق بهم ضرر من جراء أي جريمة تندرج ضمن اختصاص المحكمة.
- يشارك المجني عليهم في جميع مراحل الإجراءات القضائية للمحكمة، وقد شارك أكثر من عشرة آلاف مجني عليه في الإجراءات القضائية.
- تحافظ المحكمة على اتصال مباشر مع المجتمعات المتضررة من الجرائم الواقعة ضمن ولايتها القضائية من خلال برامج التوعية.
- تسعى المحكمة أيضا إلى حماية سلامة الضحايا والشهود وسلامتهم الجسدية والنفسية، ورغم أن الضحايا لا يستطيعون رفع قضايا، فإنه يجوز لهم تقديم معلومات للمدعي العام ولا سيما من أجل تقرير ما إذا كان يتعين فتح تحقيق.
- يعمل الصندوق الاستئماني للضحايا التابع للمحكمة الجنائية الدولية حاليا على جعل أوامر المحكمة الأولى بشأن التعويضات حقيقة واقعة، ومن خلال برامج المساعدة التي ينفذها، قدم الصندوق الاستئماني أيضا الدعم الجسدي والنفسي والاجتماعي والاقتصادي لأكثر من 450 ألف ضحية.
- كفالة محاكمات عادلة
- يعتبر المتهمون أبرياء حتى تثبت إدانتهم أمام المحكمة بشكل لا يدع مجالا لأي شك معقول ولكل متهم الحق في إجراءات نزيهة وعلنية وللمشتبه بهم والمتهمين أمام المحكمة حقوق أساسية منها الحق في أن يتم إعلامهم بالتهم الموجهة إليهم والحق في أن يتاح لهم ما يكفي من الوقت والتسهيلات لكي يحضروا دفاعهم، والحق في أن يحاكموا بدون تأخير لا موجب له، والحق في اختيار محام بحرية، والحق في تلقي الأدلة المبرّئة من المدعي العام.
- يحق لهم من جملة أمور أخرى، متابعة الإجراءات بلغة يفهمونها تماما.
- توظيف مترجمين شفويين وتحريريين مختصين في أكثر من 40 لغة وتلجأ المحكمة أحيانا إلى استخدام أربع لغات في آن واحد في الجلسة ذاتها.
- تكميل المحاكم الوطنية
- لا تحل المحكمة محل المحاكم الوطنية وهي محكمة الملاذ الأخير والمسؤولية الأساسية في التحقيق في أخطر الجرائم ومقاضاة المسؤولين عنها ومعاقبتهم تعود للدول، فالمحكمة لا تتدخل إلا إذا كانت الدولة التي ارتُكبت فيها جرائم خطيرة تندرج ضمن اختصاص المحكمة غير راغبة أو غير قادرة حقا على القيام بذلك.
- تعمل المحكمة على نحو وثيق مع المحاكم الوطنية والدولية.
- تعزيز الدعم من أجل العدالة
- بدعم من أكثر من 120 دولة طرفا من جميع القارات، أثبتت المحكمة الجنائية الدولية نفسها كمؤسسة قضائية دائمة ومستقلة ولكن خلافا للأنظمة القضائية الوطنية، لا تمتلك المحكمة شرطة خاصة بها وتعول على تعاون الدول بما في ذلك تنفيذ أوامر الاعتقال أو الاستدعاء.
- لا توجد أراض تابعة للمحكمة لتنقل إليها الشهود المعرضين للخطر، وبالتالي، تعتمد المحكمة الجنائية الدولية إلى حد كبير على دعم الدول وتعاونها.
- كيف تختلف محكمة العدل الدولية عن المحكمة الجنائية الدولية؟
- هناك خلط متكرر بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وأبسط طريقة لتفسير الفرق بين هاتين المحكمتين هي أن قضايا محكمة العدل الدولية تشمل الدول، فيما تنظر المحكمة الجنائية الدولية في قضايا ضد أفراد بتهمة ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
إقرأ المزيد- محكمة العدل الدولية هي أحد أجهزة الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية مستقلة قانونا عن الأمم المتحدة على الرغم من تأييد الجمعية العامة لها.
- على الرغم من أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة ليست جميعها أطرافا في المحكمة الجنائية الدولية، إلا أنه يمكن للمحكمة إجراء تحقيقات وفتح قضايا تتعلق بالجرائم المزعومة المرتكبة على أراضي دولة طرف أو من قبل مواطن دولة طرف في المحكمة الجنائية الدولية أو دولة قبلت اختصاصها.
وفي آخر مستجدات عملها، قدم المدعي العام للمحكمة كريم خان طلبات للدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة لإصدار أوامر بإلقاء القبض على كبار قادة حركة حماس وجناحها العسكري "كتائب القسام"، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سياق أحداث 7 أكتوبر والحرب في غزة.
المصدر: موقع الأمم المتحدة
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي السلطة القضائية القضية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو تل أبيب جرائم جرائم الاغتصاب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس شرطة كتائب القسام لاهاي محكمة العدل الدولية نيويورك وفيات عن المحکمة الجنائیة الدولیة محکمة العدل الدولیة المحاکم الوطنیة الأمم المتحدة المسؤولین عن والحق فی أکثر من
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تقرر تعويض ضحايا جيش الرب الأوغندي
في قرار تاريخي، صادقت المحكمة الجنائية الدولية على حكم يقضي بتعويض ضحايا دومينيك أونغوين، أحد قادة جيش الرب للمقاومة في أوغندا بمبلغ 57 مليون دولار أميركي.
فقد أدين أونغوين، في 2021 بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، بما فيها عمليات خطف وقتل واغتصاب.
واعتُبرت هذه التعويضات خطوة مهمة لتحقيق العدالة للضحايا، نساءً وأطفالا اُختطفوا واستخدموا جنودا في صفوف جيش الرب للمقاومة.
ورغم محاولات أونغوين الطعن في الحكم بدعوى قانونية لوقف التنفيذ، تمسك القضاة بقرارهم، مشيرين إلى التزام المحكمة الدولية بتحقيق العدالة في القضايا التي تشمل ضحايا النزاعات الطويلة.
من جهة أخرى، تواصل المحكمة الجنائية الدولية متابعة قضية جوزيف كوني، زعيم جيش الرب للمقاومة، الذي لا يزال هاربًا ولم يُقبض عليه بعد.
وكان كوني، أحد أبرز المسؤولين عن الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في أوغندا وفي دول أخرى في منطقة البحيرات الكبرى.
ومع اقتراب موعد محاكمته، قدم الدفاع عن كوني طلبًا للمحكمة لإعادة النظر في محاكمته غيابيًا.
يُذكر، أن المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق كوني عام 2005، إلا أن الجهود الدولية لم تثمر في القبض عليه حتى الآن.
إعلانوفي ظل هذه الظروف، اقترح الدفاع إمكانية إجراء محاكمة غيابية، معتبرين، أن الظروف الحالية تفرض هذا الخيار لضمان تحقيق العدالة في ظل استمرار الفراغ الأمني وعدم القبض على المتهم.
في حكمها الأخير، أكدت المحكمة الجنائية الدولية ضرورة، أن تتحمل أوغندا المسؤولية الكاملة في تقديم التعويضات لضحايا أونغوين.
وقد أيدت المحكمة القرار الذي يفرض تعويضات للضحايا بمبلغ 57 مليون دولار، في خطوة اعتُبرت فريدة من نوعها في المحكمة الدولية، حيث كانت قد قدّرت تعويضات ضحايا أونغوين في جلسات سابقة.
هذا القرار يأتي بعد أن طالبت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية، أن تتحمل أوغندا، بصفتها الدولة المعنية بالصراع، جزءًا من هذه المسؤولية.
وفي هذا السياق، أكد خبراء قانونيون، أن حكم المحكمة يمكن أن يكون بمثابة رسالة قوية إلى دول أخرى تشهد نزاعات مشابهة، بعدم التهاون في ملاحقة الجرائم المرتكبة بحق الأبرياء في الحروب.
ضغوط على المحكمةبينما تزداد الضغوط على المحكمة الجنائية الدولية، يواصل محامو الدفاع عن كوني السعي لإعادة النظر في محاكمته غيابياً.
وقد سُجلت عدة دعوات من جانبهم للتخفيف من الضغوط القانونية على محاكمة كوني في حال استمرار غيابه، مشيرين إلى أن محاكمة غيابية قد تشكل سابقة في تاريخ العدالة الدولية.
هذه القضايا تثير تساؤلات عن فعالية النظام القضائي في ملاحقة القادة المتهمين بارتكاب جرائم حرب، خاصة في الحالات التي تتعلق بأشخاص لا يزالون في حالة فرار.
وبينما تركز المحكمة على ضمان حقوق الضحايا، تتابع المنظمات الحقوقية من كثب كيفية تعامل المحكمة مع هذه القضايا الشائكة، التي تتطلب توازنًا دقيقًا بين العدالة القانونية ومصالح الأطراف المختلفة في نزاع طويل الأمد مثل ذلك الذي شهدته أوغندا.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل