التقارب بين باريس والرباط متواصل وزيارة رسمية مرتقبة لرئيس الحكومة الفرنسية للمغرب
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية- هدى جميعي
أكدت صحيفة "لا تريبين" أن رئيس الحكومة الفرنسية سيقوم بزيارة رسمية للمغرب، في إطار التقارب الحاصل بين البلدين، عقب انقشاع غيوم الأزمة السياسية التي عمرت طويلا بينهما.
وتقول الصحيفة الفرنسية المرموقة أن غابرييل أتال سيكون على رأس وفد وزاري هام مطلع شهر يوليوز القادم، وهي الزيارة التي من المنتظر أن تسبق قدوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب خلال الخريف المقبل.
وكان وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورني، قد جدد الشهر الماضي، ما اعتبره دعم باريس "الواضح والمستمر" لمقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب لحل النزاع المفتعل بالصحراء، مؤكدا على إرادة التقدم في هذا الملف.
وصرح سيجورني: "نعرف إنها قضية وجودية بالنسبة للمغرب (...) حان الوقت للتقدم، سأسهر على ذلك شخصيا".
كما أضاف أن "المغرب يمكن أن يعتمد على دعم فرنسا"، معلنا أيضا عن اقتراح باريس إقامة شراكة للثلاثين عاما المقبلة مع المغرب.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
برلماني يسأل عن تقاعس الحكومة عن مراقبة أسعار السمك
وجه أحمد العبادي برلماني فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، حول التأثير الخطير للمضاربات على الأسعار النهائية للأسماك في الأسواق وتقاعس الحكومة.
وجاء في السؤال أن أحد الشباب بمراكش أثار موجةً كبيرةً من التفاعل على المستوى الوطني، خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، في إشارة إلى الشاب مول الحوت، في مراكش، وذلك بسبب مبادرته إلى بيع السمك للمواطنين بأسعار جد مناسبة (ثمن السردين مثلاً بالتقسيط حواليْ 5 دراهم).
وقال إنه تبين أن المرور عبر الوسطاء والمضاربين الذين « بسبب تعدُّدِ دوائرهم وتضخُّمِ جشعهم وتوسُّع هوامش ربحهم بلا حسيب ولا رقيب »، تصلُ أسعار الأسماك المختلفة إلى المواطن بأرقام فاحشة وغير مشروعة.
وأشار النائب إلى توفر المغرب على نعمة 3500 كيلومتر من الشواطئ على واجهتيْن بحريتيْن، وبالتالي على ثروة سمكية هائلة، مما يتناقضُ تماماً مع استهلاك المغاربة للأسماك بأثمان باهظة (ثمن أرخصها: السردين: ما بين 20 إلى 30 درهماً)، كما يُفترَضُ أن هذه المؤهلات الطبيعية تساهم في الأمن الغذائي الوطني وليس العكس.
وجاء في السؤال أن التدابير المعلنة من قبيل اعتماد رقمنة المزاد العلني في 34 سوق لبيع السمك، والتوفر على 70 سوق للبيع الأولي بالجملة داخل الموانئ وعلى مستوى نقط التفريغ المجهزة وقرى الصيادين، و10 أسواق للبيع الثاني بالجملة خارج الموانئ، هي تدابير إيجابية، على الورق، لكن أثرها الإيجابي الفعلي لا يلمسه المواطن للأسف.
ودعا البرلماني الوزيرة إلى المراقبة والتتبع الدقيق لمسار بيع وتسويق منتجات الصيد البحري من تفريغ السفن وحتى إلى نقط البيع بالتقسيط؛ وتقليص عدد الوسطاء، وخاصة الوسطاء المضاربين والمحتكرين والمدَّخِرين بشكل غير مشروع للأسماك؛ المحاربة الحقيقية للبيع غير المنظم؛ وعدم التحجج الدائم بمنطق العرض والطلب لتبرير الغلاء الفاحش لأسعار الأسماك، لأن هذا المنطق لا يعني الفوضى في البيع بأثمنة فاحشة الغلاء تقهر المواطن.
كلمات دلالية أسعار السمك المغرب
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025