رئيس الدولة: النهج الإنساني ثابت في سياسة الإمارات
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، أمس، وفد برلمان البحر الأبيض المتوسط الذي سلم سموه جائزة “الشخصية الإنسانية العالمية” التي منحها البرلمان لسموه تقديراً لدوره الفاعل في مجال العمل الإنساني الدولي الذي يمتد على مدى عقود من العطاء.
ورحب سموه خلال اللقاء ــ الذي جرى في مجلس قصر البحر في أبوظبي ــ بوفد برلمان البحر الأبيض المتوسط وعبر عن تقديره لاختياره “الشخصية الإنسانية العالمية” مؤكداً أن النهج الإنساني نهج ثابت في سياسة دولة الإمارات منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ” طيب الله ثراه” وينطلق من إيمان بضرورة التضامن بين البشر ومد يد العون إلى المحتاجين للمساعدة في كل مكان كونه التزاما إنسانيا راسخا للدولة.
وقال سموه إن الإمارات ستواصل سياستها الإنسانية بالتعاون مع شركائها في العالم من أجل تخفيف المعاناة خاصة في مناطق الكوارث والأزمات، ودعم التنمية ومواجهة الأمراض بما يسهم في تغيير حياة الناس إلى الأفضل.
من جانبه أشاد وفد برلمان البحر الأبيض المتوسط بالمبادرات الإنسانية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على المستويين الإقليمي والعالمي والدور المؤثر الذي يقوم به في هذا المجال..مؤكداً أن اختيار سموه “الشخصية الإنسانية العالمية” جاء نتيجة سجل إنساني ثري وممتد وصل أثره الإيجابي إلى مختلف مناطق العالم.
وعبر الوفد عن تقديره للمبادرة الإنسانية التي أطلقها سموه مؤخرا “إرث زايد الإنساني” التي خصصت 20 مليار درهم للقضايا الإنسانية في أكثر المناطق احتياجاً في العالم وما تمثله من حرص على تواصل العمل من أجل الإنسان خاصة في المناطق الأكثر حاجة إلى المساعدة.
حضر مجلس قصر البحر..سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش وعدد من المسؤولين.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الذكاء الاصطناعي في الإمارات
إعداد – راشد النعيمي
تعمل حكومة الإمارات انطلاقاً من رؤية واضحة تدرك تأثير التطور المتسارع في الذكاء الاصطناعي ودوره في إعادة تشكيل استراتيجيات الحكومات، وانعكاساته على القدرة التنافسية واستقرار السياسات الاقتصادية، ومواجهة التحديات الجيوسياسية، وترى في الذكاء الاصطناعي قوة دافعة ومحركاً للمستقبل وصانعاً لمزيد من الفرص في التنمية، وعنصراً معززاً لعمليات صناعة القرارات وتطوير خدمات حكومية استثنائية.
وفي حديث لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أثناء إطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، قال سموّه: «نريد للذكاء الاصطناعي أن يكون حاضراً في أعمالنا وحياتنا وخدماتنا الحكومية».
جاهزية مبكرة
وتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، عبر جاهزية مبكرة، أسس لها فكر قيادة الإمارات الاستباقي، وارتكزت على بنية تحتية رقمية قوية من التكنولوجيا والبيانات، وبنية تشريعية مرنة من القوانين والسياسات، إضافة إلى الدعم الكبير والأولوية التي أعطتها لتدريب الكوادر واستقطاب المواهب، حيث بدأت الدولة تحصد ثمار توجهاتها عبر حلولها خامساً على مستوى العالم في قائمة الدول الرائدة في المجال لعام 2024.
كما واصلت الإمارات ريادتها في ترسيخ مكانتها العالمية مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الفائقة، مستفيدة من تجربتها الفريدة في تأسيس شراكات عالمية، بما يتوافق مع رؤيتها التنموية، وطموحها بأن تكون في طليعة الدول الأكثر تقدماً، في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وتقود الإمارات اليوم التحول الرقمي والشمول المالي في المنطقة، بدعم القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي، التي باتت واضحة عبر مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها القطاع المالي والمصرفي، بما يسهم في تعزيز نموها وازدهارها الاقتصادي، وترسيخ مكانتها الرائدة في القطاع المالي العالمي.
كما أن الدولة عززت بيئتها القادرة على استقطاب أفضل المواهب، ما وضعها في المركز الثالث عالمياً في جذب مواهب الذكاء الاصطناعي مقارنة بحجم السكان، ووصل عدد البرامج التي تطرحها الجامعات والكليات في الإمارات إلى أكثر من 75 برنامجاً لمختلف المستويات الأكاديمية، وانتهجت مقاربة فريدة لا تنظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره أداة للربح، وإنما محفز لتعزيز جودة الحياة، واستبقاء المواهب والارتقاء بجودة حياة المجتمع.
استراتيجية متفردةوكانت حكومة الدولة أطلقت استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي خلال عام 2017، والتي تصنف بكونها المرحلة الجديدة بعد الحكومة الذكية، وستعتمد عليها الخدمات والقطاعات والبنية التحتية المستقبلية بما ينسجم مع مئوية الإمارات 2071.
وتعد الاستراتيجية الأولى من نوعها في المنطقة والعالم، وتهدف لتحقيق ثمانية أهداف لخدمة التنمية المستدامة والشاملة للدولة التي تعمل لبلوغ المركز الأول في المجالات كافة عالمياً، وتعجيل تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية لبلوغ المستقبل، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031 والارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وخلق بيئات عمل مبتكرة.
كما تشمل الأهداف أيضاً، أن تكون حكومة الإمارات الأولى عالمياً في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية وخلق سوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية، ودعم مبادرات القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية، إضافة إلى بناء قاعدة قوية في مجال البحث والتطوير، بجانب استثمار أحدث تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها في شتى ميادين العمل بكفاءة رفيعة المستوى واستثمار كل الطاقات على النحو الأمثل، واستغلال الموارد والإمكانات البشرية والمادية المتوفرة بطريقة خلاقة.
استثمار تكنولوجي
أعلن مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدِّمة، الذي أطلقهُ صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في 22 يناير 2024، تأسيس شركة «إم جي إكس»، وهي شركة استثمار تكنولوجي، تهدف لتمكين وتطوير وتوظيف التكنولوجيا الرائدة، بهدف تحسين حياة الأجيال الحالية والمستقبلية.
وستكون مبادلة للاستثمار و«جي 42» شريكين مؤسسين في الشركة الجديدة، وسوف تستثمر الشركة بهدف تسريع تطوير واعتماد الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، من خلال الدخول في شراكات دولة الإمارات والعالم.
وستركز الاستراتيجية الاستثمارية ل«إم جي إكس» على ثلاثة مجالات رئيسية، هي: البنية التحتية للذكاء الاصطناعي (بما في ذلك مراكز البيانات والتواصل)، وأشباه الموصلات (بما في ذلك تصميم وتصنيع وحدات الذاكرة والعمليات المنطقية)، والتقنيات والتطبيقات الأساسية للذكاء الاصطناعي (بما في ذلك نماذج الذكاء الاصطناعي، والبرمجيات، والبيانات، وعلوم الحياة، والروبوتات).
وستعمل الشركة الجديدة على الاستفادة من استثمارات أبوظبي الحالية في هذه المجالات، كما ستقوم بتوظيف الاستثمارات جنباً إلى جنب مع شركات التكنولوجيا والاستثمار العالمية الرائدة.
وأطلق مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ميثاق تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي في الدولة، والهادف إلى تحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، وتحويلها إلى مركز عالمي لتطوير وتبني حلول وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات.
أول وزارة في العالم
تم تعيين عمر سلطان العلماء وزيراً للدولة للذكاء الاصطناعي عام 2017، ليصبح أول وزير للذكاء الاصطناعي حول العالم، وتمت إضافة ملفات الاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد إلى مهامه الحكومية في يوليو 2020، وفي عام 2023، تم إسناد منصب مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء إلى مهامه.
ويتولى العلماء العديد من المناصب القيادية، فهو عضو مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل ونائب العضو المنتدب للمؤسسة، ونائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ورئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، ورئيس مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية.
كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة المدرسة الرقمية، وعضو المجلس الاستشاري لجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ونائب رئيس اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي بدبي، ونائب رئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، وعضو مجلس الإمارات للتنافسية، وعضو مجلس برنامج الجينوم الإماراتي، وعضو مجموعة مستقبل الاقتصاد الرقمي والمجتمع التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي.
ولدى العلماء رؤية واضحة تهدف لترسيخ مكانة دولة الإمارات الرائدة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا على مستوى العالم، وكانت هذه الرؤية هي القوة الدافعة لإطلاق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي ومبادرات الاقتصاد الرقمي، كما أنه يحرص على توفير بيئة خصبة لتطوير الابتكارات وتعزيز تنافسية الدولة في القطاعات ذات الأولوية، واستقطاب المواهب وإعدادها لشغل الوظائف المستقبلية التي تدعم الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون البحثي المتطور في القطاعات المستهدفة.
أيضاً، يهتم العلماء بدعم الحوكمة والتنظيم الفعّال وتوفير البيانات الأساسية والبنية التحتية اللازمة لتعزيز مكانة الإمارات مركزاً لاختبار ابتكارات الذكاء الاصطناعي، كما يهدف إلى تسريع النمو والتحوّل في قطاع الاقتصاد الرقمي، ومضاعفة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات خلال العقد المقبل، من خلال إطلاق العديد من المبادرات الداعمة، مثل قانون حماية البيانات الشخصية، والبرنامج الوطني للمبرمجين، ومجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية.
خلال عمله مع فريق إدارة المستقبل بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أسهم العلماء في إعداد استراتيجية «مئوية الإمارات 2071»، للارتقاء بجميع القطاعات التنموية، كما شارك في إعداد استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، التي تستهدف تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للثورة الصناعية الرابعة، والمساهمة في تطوير اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية، وقد حقق العديد من الإنجازات النوعية، واستحدث عدة استراتيجيات مستقبلية، منها استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، والتي تعدّ الأولى من نوعها في العالم.
معيار وطني للاستخدامات
جاء إطلاق جائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي، في مبادرة هادفة إلى تبني أفضل الاستخدامات وخلق معيار وطني على مستوى الدولة، وتصميم حلول مبتكرة أولى من نوعها في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتي ترسخ دور الإمارات الرائد في تطوير الخدمات المختلفة، وتعزيز جودة الحياة باستخدام التقنيات الحديثة.
245 خدمة حكومية
لتحسين أداء الحكومة في مجال خدمات المتعاملين، تم اعتماد الذكاء الاصطناعي في 245 من الخدمات الحكومية، حيث نجح دمج الذكاء الاصطناعي في توفير ما يزيد على 1.5 مليار درهم في قطاع الطاقة، وعمل على تحسين العمليات في قطاع الطيران بنسبة 24%، وزاد كفاءة التعامل مع الحاويات في قطاع الخدمات اللوجستية بنسبة 30%، وحقق استثمارات في التكنولوجيا للقطاع الخاص زادت على 5.5 مليار درهم.
ونجحت الإمارات في أن تكون من الدول المنتجة للذكاء الاصطناعي لتنافس أقوى دول العالم في المجال، مثل الولايات المتحدة والصين، وذلك ناتج عما حققته من ريادة وسبق في دمجه في مختلف القطاعات الحيوية، ونجاحها في إطلاق نماذج لغات كبيرة تنافس النماذج العالمية، وترسيخ شراكات عالمية مع الدول المتقدمة والشركات العملاقة.
مكانة عالمية
تخطو دولة الإمارات بثقة نحو المستقبل في رحلتها مع الذكاء الاصطناعي مرسخة مكانتها في عالم هذه التكنولوجيا، حيث تبوأت هذا العام وضمن «مؤشر ستانفورد السنوي للذكاء الاصطناعي» المرتبة الخامسة عالميّاً من بين الدول الأكثر حيوية في موضوعات الذكاء الاصطناعي، بعد أن كانت في المرتبة العاشرة في العام السابق، وهو تأكيدٌ لزخم العمل في الإمارات لمجاراة التنافس العالمي مع طموح مشروع إلى أن تكون أكثر دول العالم حيوية في ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي في الأعوام القليلة المقبلة.
وتحقق هذا التقدم بفضل الدعم الكبير المقدم للمشروعات الناشئة، وجاذبية الدولة في استقطاب المهندسين والخبراء ورواد الأعمال، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية والمتعلقة بهذه التكنولوجيا.
وبالنظر إلى أن الإمارات أصبحت اليوم بالفعل لاعباً رئيسياً على الساحة العالمية في الذكاء الاصطناعي، فإن المستقبل يحمل تقدُّماً أكبر في هذا المجال.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية