عضو «تشريعية النواب» لـ قصواء الخلالي: قانون إنهاء خدمة متعاطي المخدرات قاطع للأرزاق
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
قال النائب عاطف المغاوري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مجلس النواب أحال مشروع القانون المقدم منه بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة، والشؤون الدستورية والتشريعية.
وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة «cbc»، بأن القانون الحالي الهدف منه الحد من المخدرات، وهو ما ندعم فكرته، ولم يكن في الحسبان أنه سيضر العديد من الأسر ويقطع أرزاقهم، لأنّ الموظف الذي طُبق عليه القانون يحرم من المعاش حتى بلوغه سن الستين.
أضاف «المغاوري» أن التعديل المقدم منه يستهدف عدم الفصل من المرة الأولى بعد إجراء تحليل المخدرات، على أن يكون من المرة الثانية، بعد مرور وقت كافِ عقب توجيه إنذار لمن ثبت تعاطيه.
وقال عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن سبب تقدمه بالتعديلات، إن الإجراءات التي تشوب عمليات أخذ العينات والتحاليل للموظفين، أحيانا تكون غير دقيقة، بجانب عامل الزمن الذي يقف حائلًا لإتمام هذا الأمر بالشكل الصحيح، ويُعرض العينة المأخوذة للتلف: «قطع الأرزاق أقسى من قطع الأعناق».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب مخدرات تحليل المخدرات النائب عاطف المغاوري
إقرأ أيضاً:
وكيل مجلس "الشيوخ" يطالب ببيئة تشريعية مرنة لتشجيع الاستثمار
طالب المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، ببيئة تشريعية تناسب وتواكب مع المستحدثات، مشددًا على ضرورة أن نكون بيئة تشريعيه مرنة محفزة وعادلة قادرة أن تطلق عصر من الاحتراف والتطوير الذكي.
وأضاف أبو شقة خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، المخصصة لمناقشة 5 طلبات مناقشة عامة مقدمة من عدد من النواب، تتناول ملفات استراتيجية تتعلق بقطاع الأعمال العام، وتوطين التكنولوجيا، وتحقيق الأمن الغذائي، واستغلال الأصول العقارية، وهيكلة الشركات القابضة، أننا في الوقت الذي نؤسس فيه لجمهورية عصرية حديثة والقاصي والداني يدرك حجم المشروعات العملاقة التي تتنامي وتتزايد، وهي نهضة اقتصادية حقيقية، متسائلًا: هل البنيه التشريعيه القائمه تتواكب مع المستحدثات؟، ومن هنا فلا بد أن نكون أمام استراتيجية واضحه تتضمن شراكات واسعة مع القطاع الخاص، وهذا يتطلب تدخل تشريعي، مؤكدا أن التشريعات الحاكمة الحالية باتت غير مواتية مع ماهو مستحدث على أرض الواقع.
ولفت أبو شقة، إلى أن الاقتصاد يحتاج إلى حوافز وضمانات، وفي كل دول العالم الاستراتيجيات الجوهرية تقوم على نصوص تخلق مناخ استثماري حقيقي لأن النصوص الحاليه غير كافية.
وشدد وكيل مجلس الشيوخ، على أن التشريعات لا بد أن تتضمن استحداث قانون موحد لإدارة أصول الدولة لحصر وتصنيف الأصول يكون جهة مستقلة ويكون له حرية التصرف وفق قواعد مستقرة، مع ضرورة إدراج قانون موحد لإعفاء الشركات من القيود البيروقراطية وإدراج نصوص صحيحة تتيح تمكين الشركات من التعاقد تحت رقابة الجمعيات العامه والجهات السيادية، وسن قانون جديد لحوكمة الشركات وقوانين لاستخدام الأصول العقارية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة