«التخطيط»: أغلب الاستثمارات الحكومية موجهة للتنمية البشرية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تطور الاستثمارات الكلية بخطة العام المالي 2024/2025 وذلك خلال مناقشتها مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025 وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وبحضور د.
وخلال كلمتها أوضحت د.هالة السعيد أن هناك زيادة في الاستثمارات في الخطة حيث من المتوقع أن يغلق العام الحالي على استثمارات بقيمة 1.5 تريليون جنيه لتصل العام المقبل إلى 1.987 تريليون جنيه كاستثمارات كلية، وحول تطور الاستثمارات بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي فمن المستهدف أن تصل إلى نسبة 13% كإجمالي استثمار موضحة أنه يعد رقم متواضع بالنسبة لحجم النمو المستدام المراد تحقيقه.
وأشارت «السعيد» إلى زيادة حجم الاستثمار الخاص ليبلغ نصيب الاستثمارات الخاصة من الاستثمارات الكليّة حوالي 37.3% ومستهدف 49% العام القادم استثمار خاص، وفيما يخص هيكل الاستثمارات العامة بخطة عام 2025/24 أوضحت السعيد أن الاستثمارات العام من المستهدف أن تبلغ تريليون جنيه موضحة أن هذا العام تم وضع سقف للاستثمارات العامة ليشمل كل مؤسسات الدولة وذلك بهدف احتواء التضخم، وتبلغ استثمارات الجهاز الحكومي 496 مليار، والهيئات العامة والاقتصادية 333 مليار، وشركات قطاع الأعمال العام 60 مليار والاستثمارات المركزية 111 مليار.
وحول هيكل الاستثمارات الكليّة لخطة العام المالي 2025/24، أوضحت السعيد أن استثمارات الجهاز الحكومي تشمل 150 مليار جنيه للمرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، متابعه أن أكثر من ثلثي الاستثمارات الحكومية موجهه للتنمية البشرية وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، موضحة أنه لأول مرة تزيد الاستثمارات الموجهه للتنمية البشرية للصحة والتعليم والشباب والثقافة حيث تصل إجمالي الاستثمارات الموجهه لها 53% من إجمالي الاستثمارات، وبلغت الاستثمارات الموجهة لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي 25.4%.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 90 مليار جنيه فائض أولي خلال الربع الأول للعام المالي الحالي
قال أحمد كجوك وزير المالية، فى لقاء نظمته مؤسسة «إم. إف. جى هيرميس»، مع أكثر من 60 مستثمرًا مؤسسيًا أجنبيًا عبر الفيديو كونفرانس، إن الوزارة ملتزمة بثلاث أولويات على المدى القريب؛ لضمان الاستقرار المالي والاقتصادى وتحفيز القطاع الخاص.
وأضاف «كجوك»، «إننا ماضون بكل جدية فى بناء جسور الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال المحلى والأجنبي، واستخدام أدوات السياسة المالية المتنوعة لزيادة دور ومساحة القطاع الخاص وتمكينه من قيادة الأنشطة الاقتصادية، ووضع الدين وخدمته للناتج المحلي الإجمالي فى مسار نزولي من خلال استراتيجية متكاملة، ونعمل أيضًا على تحسين موشرات الدين الخارجى».
تحقيق فائض أوليوأشار الوزير إلى حرص الوزارة على تحقيق مستهدفاتها المالية والاقتصادية، في إطار مسار وطني طموح للإصلاح المالي والاقتصادي، موضحًا أنه تم تحقيق فائض أولي قوي بقيمة 90 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي، يُمثل أكثر من أربعة أضعاف «المحقق» في السنوات الماضية.
انخفاض حجم الدين الخارجيوأكد «كجوك» أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 4 مليارات دولار خلال العام الماضى، وأن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى تراجع إلى 89.6℅فى يونيه 2024 بدلاً من 96%فى يونيه 2023.
وأضاف، أن المستثمرين أبدوا، خلال هذا اللقاء، اهتمامًا بالحديث عن الخطة التمويلية لوزارة المالية خلال العام الحالى بما فيها الإصدارات، لافتًا إلى أن تحسن حصيلة «تحويلات العاملين» والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، يُسهم فى دفع النشاط الاقتصادى وتحسن الأوضاع.