خبير النقل البحري: القوانين التي تحكم الملاحة موجودة ولكن يجب إعادة النظر في الجوانب الفنية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أعرب الدكتور محي الدين السايح، خبير النقل البحري، عميد كلية النقل البحري بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عن حزنه الشديد إثر انقلاب سيارة ميكروباص من أعلى معدية أبو غالب، في نهر النيل، في محافظة الجيزة، ونجم عنه وفاة 11 شخص.
وأضاف الدكتور محي السايح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قضائية «CBC»، أن الملاحة البحرية والمعدات تخضع للقوانين والتشريعات المحلية والدولية، مشيرًا إلى أننا أمام جانبين متحكمين في منظومة الملاحة البحرية.
وطالب عميد كلية النقل البحري بإعادة النظر في هذه القوانين، قائلًا: «القوانين التي تحكم الملاحة موجودة، ولكن يجب إعادة النظر في الجوانب الفنية».
وأشار إلى أن المواصفات والجوانب الفنية متمثلين في 3 جوانب وهم: «محطات الركاب التي يتجمع فيها الركاب - مواصفات فنية متعلقة بالمعديات نفسها - ومواصفات خاصة بتأهيل العاملين على هذه المعديات».
وأكمل أن حادث معدية أبو غالب عانى من الخلل في الثلاث جوانب السابق ذكرها، من حيث محطات الركاب والمعديات نفسها، والعاملين المتواجدين بها.
اقرأ أيضاًمتحدث «الصحة» يكشف عن حصيلة ضحايا ومصابي حادث معدية أبو غالب حتى الآن
النيابة الإدارية تفتح تحقيقا عاجلا في غرق سيارة ميكروباص بـ معدية أبو غالب
تحقيقات النيابة.. معدية أبو غالب تعمل بدون ترخيص ومحرر ضدها 3 مخالفات
موعد مع لقمة العيش فاختطفهن الموت.. وفاة 10فتيات غرقا بمعدية أبو غالب والبحث عن مفقودات
27 فتاة ضحايا لقمة العيش.. مفاجأة في حادث معدية أبو غالب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: معدية أبو غالب حادث معدية أبو غالب حادث أبو غالب ابو غالب حادث ابو غالب معدية ابو غالب حادث غرق ميكروباص حبس سائق ميكروباص معدية ابوغالب معدیة أبو غالب النقل البحری
إقرأ أيضاً:
الأعلى للقضاء يناقش تطوير القوانين والتشريعات
عقد المجلس الأعلى للقضاء اليوم اجتماعه الرابع لعام 2025 برئاسة معالي السّيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
تطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وفقًا لاختصاص المجلس بالإشراف على المحاكم والقضاة والادعاء العام وتطوير القوانين والتشريعات ذات الصلة بأعمال المجلس.
واستعرض أعضاء المجلس الأعلى للقضاء سير العمل بالبوابة الإلكترونية الجديدة للمتقاضين (قضاء)، وآمل أعضاء المجلس أن تسهم بوابة قضاء وتخفيض رسوم خدمات المجلس الأعلى للقضاء إلى تحسين جودة العمل القضائي، وتسهيل إجراءات التقاضي لتحقيق العدالة الناجزة.
وناقش المجلس الأعلى للقضاء عددًا من الموضوعات والقرارات ذات الصلة بالشؤون الإدارية والمالية والوظيفية لأصحاب الفضيلة القضاة وأعضاء الادعاء العام والموظفين كما تم مناقشة عدد من مذكرات التفاهم.