لابيد ينصح نتنياهو: دولة فلسطينية مقابل الإفلات من أحكام الجنائية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، الثلاثاء، إنه ينبغي على رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الموافقة على طريق يؤدي إلى دولة فلسطينية مستقبلية، وذلك لتقويض الجهود المبذولة لإدانته عبر المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف لابيد في تصريحات لإذاعة الجيش أوردتها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن القيام بذلك من شأنه أن يقوض الجهود المبذولة لمحاكمة نتنياهو في المحكمة الجنائية الدولية.
وقال لبيد إن "على نتانياهو أن يعلن أنه دخل في مفاوضات مع السعوديين، بما في ذلك (صفقة تشمل) المكون الفلسطيني"، مردفا أنه "في لاهاي لن يحاكموا رئيس وزراء في منتصف عملية سلام تاريخية".
وتابع: هذا سيحل مشكلة لاهاي وقضية اليوم التالي في غزة، وسيساعدنا على الحشد لممارسة الضغط فيما يتعلق بقضية الرهائن.
وكان نتنياهو قد رفض طلباً من وزير الدفاع يوآف جالانت، وعضو مجلس الحرب بيني جانتس، لعقد اجتماع للحكومة، مساء الثلاثاء، لبحث "الطريق المسدود" الذي وصلت إليه مفاوضات تبادل الأسرى، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، برغم أن آخر اجتماع عقد للحكومة كان مساء السبت، وسط رفض من نتنياهو خلال اليومين الأخيرين لمقترحات فريق التفاوض الإسرائيلي.
وهدد عضو مجلس الحرب الإسرائيلى بينى جانتس رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، بأنه إذا واصل طريقه الحالى سنتوجه إلى الشعب لإجراء انتخابات، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
السيسي: إقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 67 حجر الزاوية لتحقيق الاستقرار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 باعتبارها حجر الزاوية لتحقيق الاستقرار، فى منطقة الشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ألار كاريس رئيس إستونيا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة قصر الاتحادية
ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره ألار كاريس رئيس إستونيا قائلا: أجريت اليوم مع الرئيس الإستوني مباحثات مكثفة وبناءة تناولنا خلالها مختلف الموضوعات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل بين البلدين، وقد عكست المشاورات إرادتنا السياسية المشتركة نحو تعزيز العلاقات بين البلدين والارتقاء بها في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب وذلك من خلال تفعيل أطر التعاون وآليات التشاور والتنسيق على كافة المستويات، وتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بما يحقق أهداف التنمية الشاملة في البلدين ويعظم المصالح المشتركة للشعبين