ماذا بعد طلب الجنائية الدولية توقيف قادة من إسرائيل وحماس؟
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان على خطوة كبيرة حين طلب إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، إضافة إلى قادة من حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
لكن، ماذا يعني ذلك من الناحية العملية؟ وما هي احتمالات محاكمة هؤلاء الأشخاص في لاهاي؟
ما تأثير ذلك؟وجه خان تهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تشمل "التجويع" و"القتل العمد" و"الإبادة و/أو القتل ضد نتنياهو وغالانت.
كما طلب خان إصدار مذكرات اعتقال بحق 3 من كبار قادة حماس هم رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة يحيى السنوار، والقائد العام لكتائب عز الدين القسام محمد الضيف، ورئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية بتهم "الإبادة" و"الاغتصاب" و"العنف الجنسي" و"احتجاز رهائن".
وبشأن الطلب المتعلق بمسؤولين إسرائيليين والذي نددت به إسرائيل وحلفاؤها أشارت إيفا فوكوسيتش الأستاذة المساعدة في جامعة أوتريخت الهولندية إلى أنها "المرة الأولى التي يجد فيها صديق للغرب نفسه في هذا الوضع".
وأكدت الباحثة في القانون الدولي بجامعة لوفان البلجيكية كيرا ويغارد أن "التأثير الحالي ملموس بالفعل، فقد أصدرت العديد من الدول بيانات أعربت فيها عن تأييدها أو معارضتها إعلان المدعي العام"، موضحة أن "التأثير الحقيقي لن يتحقق إلا عندما تقرر الدائرة التمهيدية إصدار مذكرات التوقيف".
أحيل الطلب الآن إلى لجنة مكونة من 3 قضاة لتقرير ما إذا كانت الأدلة تفي بالمعايير المطلوبة لإصدار مذكرات توقيف، ويستغرق اتخاذ مثل هذا القرار بشكل عام شهرا على الأقل وربما أكثر نظرا لحساسية الأمر.
وأشارت فوكوسيتش إلى أن إصدار مذكرات التوقيف تم بالاستناد إلى "أسباب وجيهة" لكنها -بحسب الباحثة- "ضعيفة للغاية".
وأكدت أنها تنتظر أن يجتاز المدعي العام هذه العقبة، فأعضاء النيابة ليسوا أغبياء، مضيفة أنه من المؤكد أنهم جعلوا الملف مضمونا، وإلا سيشكل ذلك إحراجا كبيرا لمكتب المدعي العام.
مذكرات التوقيف
ليس لدى المحكمة الجنائية الدولية شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامرها، وفي حال قرر قضاتها إصدار مذكرات التوقيف هذه فإن ذلك لا يعني من الناحية النظرية إلزام أي دولة من الدول الأعضاء الـ124 في هذه الهيئة القضائية بتوقيفهم في حال زاروا أراضيها.
ونادرا ما تقوم الدول الأعضاء بتنفيذ مذكرات التوقيف، خصوصا عندما يتعلق الأمر برئيس دولة، فعلى سبيل المثال تمكن الرئيس السوداني السابق عمر البشير من زيارة عدد من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية -بما فيها جنوب أفريقيا والأردن- رغم أن المحكمة كانت قد أصدرت مذكرة توقيف ضده، ورغم إطاحته في العام 2019 لم يسلّمه السودان.
وقام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين -الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بحقه مذكرة توقيف- بزيارات إلى الخارج، خصوصا إلى قرغيزستان والسعودية والإمارات، وهي ليست أعضاء في هذه المحكمة.
لكن بوتين تجنب حضور اجتماع مجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) في جوهانسبرغ، والتي كان يتعين عليها تنفيذ القرار.
وإسرائيل مثل الولايات المتحدة والصين ليست عضوة في المحكمة الجنائية الدولية.
وأشارت فوكوسيتش إلى أنه سيكون من الصعب على الأفراد المستهدفين السفر إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي.
تمت محاكمة العديد من القادة السياسيين والعسكريين بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ففي 2012 أدانت المحكمة الجنائية الدولية رئيس ليبيريا السابق تشارلز تايلور بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتوفي الرئيس اليوغسلافي السابق سلوبودان ميلوسوفيتش في زنزانته في لاهاي عام 2006 أثناء محاكمته بتهمة الإبادة الجماعية في محكمة جرائم الحرب اليوغسلافية.
وأوقف رئيس جمهورية صرب البوسنة السابق رادوفان كاراديتش في العام 2008 وأدين بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، فيما سجن قائده العسكري راتكو ملاديتش في العام 2011 وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة.
وشددت فوكوسيتش على أن "الإجراءات القانونية طويلة، والأمور غير الممكنة اليوم قد تصبح ممكنة في المستقبل".
هل هناك خيارات أخرى؟لا تستطيع المحكمة الجنائية الدولية محاكمة المشتبه بهم غيابيا، لكنها تملك وسائل أخرى للمضي قدما ببعض القضايا.
ولا يزال زعيم "جيش الرب للمقاومة" جوزيف كوني -الذي شن تمردا داميا في أوغندا- طليقا منذ 20 عاما.
وفي سابقة، أعلنت المحكمة -التي أنشئت عام 2002 للحكم على أسوأ الفظائع المرتكبة في العالم- في مارس/آذار الماضي أنها ستعقد جلسة استماع غيابية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لإقرار التهم الموجهة إلى كوني (62 عاما) الذي يشتبه في ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ما لم يمثل أمام المحكمة في ذلك التاريخ.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیة المحکمة الجنائیة الدولیة إصدار مذکرات المدعی العام
إقرأ أيضاً:
مجموعة حقوقية تطالب بتوسيع اختصاص «الجنائية الدولية» في السودان
مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية، اتهمت حكومة الأمر الواقع بالتواطؤ في سياسة الإفلات من العقاب والتهرب من التزاماتها تجاه الضحايا والمجتمع الدولي.
الخرطوم: التغيير
طالبت مجموعة محامو الطوارئ- حقوقية مستقلة- مجلس الأمن الدولي بتحرك فوري لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع الجرائم المرتكبة في السودان منذ بدء النزاع ومحاسبة جميع المسؤولين عنها، فيما هاجمت تصريحات مندوب السودان لدى الأمم المتحدة بشأن المطلوبين للجنائية.
وأدان بيان محامو الطوارئ، تصريحات مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، ووصفها بأنها تشكل محاولة مكشوفة للتنصل من المسؤولية، وتعكس تواطؤ الحكومة في سياسة الإفلات من العقاب.
وقال إن الزعم بأن قوات الدعم السريع قامت بإتلاف الأدلة ليس سوى ذريعة لعرقلة العدالة وتهرّب حكومة الأمر الواقع من التزاماتها الدولية تجاه الضحايا والمجتمع الدولي.
وكان مندوب السودان الحارث إدريس أبلغ مجلس الأمن إن الحكومة السودانية لم تستجب لطلبات مدعي الجنائية بتسليم المطلوبين، لأن قوات الدعم السريع دمرت المعلومات والأدلة خلال الحرب.
حملة منظمةوقال البيان، إنه منذ اندلاع النزاع في 15 أبريل يشهد السودان تصعيدًا غير مسبوق في جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأضاف أنه ارتُكبت جرائم واسعة النطاق شملت القصف العشوائي للأحياء السكنية واستخدام الأسلحة الثقيلة في مناطق مكتظة بالسكان والتهجير القسري لمئات الآلاف من المدنيين مما أدى إلى أزمة إنسانية خانقة والاغتصاب الجماعي والعنف الجنسي كأسلوب ممنهج لإرهاب المدنيين ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتدمير البنية التحتية بشكل متعمد وعمليات تصفية عرقية واعتقالات تعسفية واسعة النطاق طالت المدنيين الأبرياء واستهداف العاملين في المجال الإنساني ومنظمات الإغاثة الدولية مما فاقم الأزمة الإنسانية وأعاق جهود الإغاثة.
ووصف ما يشهده السودان اليوم بأنه ليس مجرد انتهاكات معزولة بل حملة منظمة تستهدف المدنيين بشكل ممنهج ما يعزز الحاجة إلى تحرك دولي عاجل لوضع حد لهذه الجرائم ومنع المزيد من الانهيار في الوضع الإنساني.
ضرورة تحرك عاجلوأضاف بيان محامو الطوارئ، أن الجرائم التي تُرتكب في السودان اليوم ذات طابع ممنهج ومنظم وتتحمل مسؤوليتها قيادات القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وطالبت المجموعة بتحرك فوري من مجلس الأمن الدولي لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع الجرائم المرتكبة في السودان منذ بدء النزاع ومحاسبة جميع المسؤولين عنها بما في ذلك القيادات العسكرية والسياسية دون أي استثناءات وفرض مزيد من الضغوط الدولية على حكومة الأمر الواقع لضمان تعاونها الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية وعدم توفير أي غطاء أو ملاذ آمن لمرتكبي الجرائم.
وقالت: “إن أي تأخير في توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة المسؤولين لن يؤدي إلا إلى تشجيع المزيد من الفظائع وتقويض العدالة الدولية وإن الفشل في التحرك بحزم ضد مرتكبي هذه الجرائم سيُنظر إليه على أنه تواطؤ في ترسيخ الإفلات من العقاب وهو أمر لن يُنسى في ضمير الإنسانية”.
الوسومالأمم المتحدة الحارث إدريس الخرطوم السودان المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن الدولي محامو الطوارئ
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت