نجاح ملموس في ملف التوطين
منذ انطلاقته الأولى حقق “نافس” نجاح ملموس في مجال توطين الوظائف في القطاع الخاص والقطاع المصرفي في دولة الإمارات من خلال تقديم شواغر وظيفية وبرامج تدريبية متنوعة، حيث يعد “نافس” برنامج حكومي متميز يمكن الكوادر الإماراتية من الخريجين والخريجات في شغل وظائف متنوعة في القطاع الخاص الذي يعد شريك استراتيجي مع القطاع الحكومي من خلال التعاون وإطلاق المبادرات المتنوعة لتحقيق معدل توطين يتناسب مع أعداد الخريجين من كافة الكليات والجامعات بمختلف التخصصات.
جدير بالذكر أن البرنامج من ضمن مبادرات “مشاريع الخمسين” التي تهدف لتحقيق نقلة نوعية في مسار الدولة التنموي في رفع الكفاءة التنافسية للكوادر الإماراتية وبناء جيل جديد من الكفاءات الوطنية التي ستعمل في إحداث نقلات نوعية في الاقتصاد الوطني ضمن برامج منوعة فالكوادر المواطنة هي الثروة الحقيقية للوطن، ومن المبادرات الهامة في برنامج نافس هو إطلاق جائزة “نافس” التي تهدف لتكريم المواطنين المتميزين العاملين في القطاع الخاص وكذلك تكريم منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين ولدى مصرف الإمارات المركزي، حيث كرم مؤخراً، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس” الفائزين بجائزة نافس في دورتها الثانية في حفل أقيم في قصر الوطن في أبوظبي وشكر سموه الفائزين والشركاء حيث تعد ترسيخا لثقافة التميز والمنافسة للمواطنين وتقدير لجهودهم في العمل في القطاع الخاص والمصرفي وتقدير للمنشآت المتميزة في مجال التوطين تحقيقا لرؤية القيادة الحكيمة لدعم مبادرات التوطين.
لا شك أن توطين الوظائف أصبح ملموساً في جميع القطاعات خاصة في البنوك والقطاع المصرفي حيث ارتفعت نسبة مشاركة المواطنين في الوظائف الرئيسية في البنوك إلى 31% وفي قطاع التأمين إلى 23%، كما لاحظنا ارتفاع عدد العاملين في القطاعات الخاصة، مما أدى إلى تسهيل التعامل وتقديم المعلومات بشكل دقيق للمتعاملين معها، هذا الزخم في الوظائف وتقديم نافس جزء من الرواتب للعاملين في القطاعات الخاصة هو تشجيع الجميع على الإنجاز والإبداع والعمل لخدمة الوطن والارتقاء بأساليب العمل فالعمل لا يقتصر على القطاع الحكومي فالجميع شركاء في مسؤولية تحقيق التنمية المستدامة والانجازات الملموسة وتحسين أداء المنشات لرفعة الوطن وتحقيق المزيد من الإنجازات والتشجيع على التميز والمعرفة والإبداع، هذه الجائزة تشجع القطاع المصرفي والقطاع الخاص على تحقيق مستهدفات البرنامج لتوطين الوظائف مما يعزز دورها في مسيرة التنمية ويعزز ملف التوطين ودور الكوادر الوطنية في مسيرة التنمية ودفع الاقتصاد المحلي إلى تحقيق المزيد من النجاح ودعم استراتيجية التوطين.
فعلاً “نافس” ليس له منافس في دعم ملف التوطين وإيجاد وظائف مناسبة لجميع الكوادر البشرية بمختلف التخصصات وإلى الأمام يا إمارات الخير والتقدم..
mariamalmagar@gmail.com
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی القطاع الخاص ملف التوطین
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث سبل إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الصيدليات الخارجية
بحث رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل،الدكتور أحمد السبكي،مع الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، عددا من الملفات المشتركة بين الهيئتين، وسبل تعزيز التعاون في إشراك القطاع الخاص في تشغيل وإدارة الصيدليات الخارجية التابعة للهيئة، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمرضى وتعزيز استدامة المنظومة الصحية.
وأكد الدكتور أحمد السبكي أن الهيئة تصرف أكثر من 3 آلاف صنف دوائي داخل منشآتها في محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بمتوسط صرف يبلغ 41.5 مليون عبوة دوائية شهريًا، وذلك لضمان توافر الأدوية الأساسية لجميع المرضى، وتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة في الخدمات الصحية المقدمة.
وأضاف أن إجمالي الإنفاق السنوي على الأدوية داخل الهيئة العامة للرعاية الصحية تجاوز 4 مليارات جنيه، وأن هذا الرقم سيزداد تدريجيًا مع التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات الجديدة، وهو ما يستلزم تعزيز استراتيجيات توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية مع ضمان أعلى مستويات الجودة والكفاءة العلاجية.
وأشار إلى أن الهيئة حققت العديد من النجاحات مع هيئة الدواء المصرية، أبرزها في تطبيق أنشطة اليقظة الدوائية، بالإضافة إلى الربط كأول هيئة صحية بمنظومة التتبع والترصد الدوائي، مؤكدًا استمرار العمل على تعزيز هذا الربط والتكامل مستقبلًا، خاصة في منظومات تحديثات تسعير الأدوية.
كما أكد الدكتور السبكي، أن التوجه نحو إشراك القطاع الخاص في تشغيل الصيدليات الخارجية التابعة للهيئة سيسهم في تحقيق مكاسب متعددة، من بينها تحسين تجربة المرضى من خلال تقديم خدمات دوائية أكثر تطورًا، وزيادة الحصة السوقية للصيدليات الخاصة والأهلية، وتحفيز الاستثمار في قطاع الصيدلة، وتعزيز استدامة المنظومة الصحية.
وأوضح أن هذا المشروع سيوفر للهيئة أكثر من مليار جنيه سنويًا من نفقات التشغيل والإدارة، مما يعزز من كفاءة الإنفاق الصحي، كما أنه سيمكن الكوادر الصيدلانية داخل الهيئة من التركيز على المهام الأكثر تخصصًا في الصيدلة الإكلينيكية والاستشارات الدوائية ما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمرضى، وذلك بالإضافة إلى تحقيق نمو في الموارد الذاتية للهيئة.
واختتم السبكي، بالتأكيد على أن تحقيق التنمية المستدامة في القطاع الصحي يتطلب تعزيز التعاون بين جميع الهيئات الصحية، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية ستسعى إلى إطلاق منصة إلكترونية موحدة تجمع بين جميع الجهات الصحية، بهدف تعزيز التكامل الرقمي، ورفع كفاءة التشغيل، وتحقيق أفضل استفادة ممكنة من الموارد المتاحة لخدمة المرضى وتحسين جودة الرعاية الصحية في مصر.
ومن جانبه، أكد الدكتور على الغمراوي أن هيئة الدواء المصرية تتعاون مع جميع شركائها من مقدمي الخدمات الصحية لضمان وصول الدواء بشكل آمن وعادل لجميع المرضى، موضحا أن التعاون بين هيئة الدواء المصرية وهيئة الرعاية الصحية حقق العديد من النجاحات، خاصة في مجالات اليقظة الدوائية، والاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، وبحوث اقتصاديات الدواء، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التكامل لتوسيع نطاق العمل المشترك بين الهيئتين.
وأشار الدكتور الغمراوي إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونًا موسعًا مع هيئة الرعاية الصحية في عدة مجالات، من بينها تعزيز مفهوم "الصيدليات الخضراء"، وإطلاق مبادرات التثقيف الدوائي للمرضى، وتوسيع الربط الإلكتروني بين قواعد البيانات الدوائية ومنظومات التسعير والتسجيل، بالإضافة إلى دراسات جدوى توطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية وفقًا للاحتياج الفعلي للسوق.