نجاح ملموس في ملف التوطين
منذ انطلاقته الأولى حقق “نافس” نجاح ملموس في مجال توطين الوظائف في القطاع الخاص والقطاع المصرفي في دولة الإمارات من خلال تقديم شواغر وظيفية وبرامج تدريبية متنوعة، حيث يعد “نافس” برنامج حكومي متميز يمكن الكوادر الإماراتية من الخريجين والخريجات في شغل وظائف متنوعة في القطاع الخاص الذي يعد شريك استراتيجي مع القطاع الحكومي من خلال التعاون وإطلاق المبادرات المتنوعة لتحقيق معدل توطين يتناسب مع أعداد الخريجين من كافة الكليات والجامعات بمختلف التخصصات.
جدير بالذكر أن البرنامج من ضمن مبادرات “مشاريع الخمسين” التي تهدف لتحقيق نقلة نوعية في مسار الدولة التنموي في رفع الكفاءة التنافسية للكوادر الإماراتية وبناء جيل جديد من الكفاءات الوطنية التي ستعمل في إحداث نقلات نوعية في الاقتصاد الوطني ضمن برامج منوعة فالكوادر المواطنة هي الثروة الحقيقية للوطن، ومن المبادرات الهامة في برنامج نافس هو إطلاق جائزة “نافس” التي تهدف لتكريم المواطنين المتميزين العاملين في القطاع الخاص وكذلك تكريم منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين ولدى مصرف الإمارات المركزي، حيث كرم مؤخراً، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس” الفائزين بجائزة نافس في دورتها الثانية في حفل أقيم في قصر الوطن في أبوظبي وشكر سموه الفائزين والشركاء حيث تعد ترسيخا لثقافة التميز والمنافسة للمواطنين وتقدير لجهودهم في العمل في القطاع الخاص والمصرفي وتقدير للمنشآت المتميزة في مجال التوطين تحقيقا لرؤية القيادة الحكيمة لدعم مبادرات التوطين.
لا شك أن توطين الوظائف أصبح ملموساً في جميع القطاعات خاصة في البنوك والقطاع المصرفي حيث ارتفعت نسبة مشاركة المواطنين في الوظائف الرئيسية في البنوك إلى 31% وفي قطاع التأمين إلى 23%، كما لاحظنا ارتفاع عدد العاملين في القطاعات الخاصة، مما أدى إلى تسهيل التعامل وتقديم المعلومات بشكل دقيق للمتعاملين معها، هذا الزخم في الوظائف وتقديم نافس جزء من الرواتب للعاملين في القطاعات الخاصة هو تشجيع الجميع على الإنجاز والإبداع والعمل لخدمة الوطن والارتقاء بأساليب العمل فالعمل لا يقتصر على القطاع الحكومي فالجميع شركاء في مسؤولية تحقيق التنمية المستدامة والانجازات الملموسة وتحسين أداء المنشات لرفعة الوطن وتحقيق المزيد من الإنجازات والتشجيع على التميز والمعرفة والإبداع، هذه الجائزة تشجع القطاع المصرفي والقطاع الخاص على تحقيق مستهدفات البرنامج لتوطين الوظائف مما يعزز دورها في مسيرة التنمية ويعزز ملف التوطين ودور الكوادر الوطنية في مسيرة التنمية ودفع الاقتصاد المحلي إلى تحقيق المزيد من النجاح ودعم استراتيجية التوطين.
فعلاً “نافس” ليس له منافس في دعم ملف التوطين وإيجاد وظائف مناسبة لجميع الكوادر البشرية بمختلف التخصصات وإلى الأمام يا إمارات الخير والتقدم..
mariamalmagar@gmail.com
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی القطاع الخاص ملف التوطین
إقرأ أيضاً:
عاجل - رئيس الوزراء يوجه باستمرار برنامج طروحات الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
وتحدث مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع عن الحدث المهم الذي تستضيفه مصر حاليا على أرضها، المتمثل في النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي، والذي شهد افتتاحه وشرفه بالحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
في هذا الإطار، قال الدكتور مصطفى مدبولي إن ما حققته الدولة المصرية من إنجازات غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، رغم ما يحيط بنا من أزمات في المنطقة، في مجالات العمران والتنمية الحضرية أهّل مدينة القاهرة لاستضافة هذا الحدث العالمي، الذي يأتي في الأهمية بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، في ظل ما أقدمت عليه الدولة المصرية من تنفيذ لتجارب عملية على أرض الواقع تتوافق مع ترويج برنامج الأمم المتحدة لرفع مستوى المدن، وذلك بدءًا من مشروعات الإسكان التي تستهدف فئات محدودي الدخل والشباب، والمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وتطوير المناطق العشوائية والمناطق غير الآمنة.
واستطرد رئيس مجلس الوزراء في الحديث عن هذا المنتدى بالتأكيد أن هذا المنتدى يعد فرصة مواتية لتبادل الخبرات، والتعرف على أفضل الممارسات حول قضايا التنمية الحضرية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتطوير أساليب بناء مدن أفضل، لتحسين حياة ملايين من البشر، كما أنه فرصة عظيمة لعقد الشراكات المتميزة مع مختلف الدول المشاركة، ولا سيما الدول الأفريقية، مضيفا أن هناك إشادات واسعة من مسئولي الأمم المتحدة والوزراء والمسئولين والمشاركين في هذا الحدث الكبير بما يحدث من نهضة عمرانية غير مسبوقة في الدولة المصرية، مؤكدا أن لدينا الثقة في أن هذا المنتدى سيصبح قصة نجاح كبيرة، ولا سيما أن هذه النسخة من المنتدى هي الأعلى في عدد المشاركين في تاريخ تنظيم المنتديات الحضرية العالمية.
ووجه رئيس الوزراء حديثه لأعضاء الحكومة قائلا: يتعين علينا الاستفادة من الزخم الذي شهدناه من استضافة هذا الحدث، ومن حجم الرسائل الإيجابية التي تلقيناها؛ سواء فيما يتعلق بالتنظيم الجيد للمنتدى، أو النهضة التنموية التي تشهدها الدولة، وذلك في تسويق ما يحدث على أرض مصر للعالم أجمع.
وأطلع رئيس الوزراء أعضاء الحكومة على ما دار من مناقشات خلال لقاء فخامة الرئيس مع السيدة/ "كريستالينا چورچييفا"، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والوفد رفيع المستوى المرافق لها، ولا سيما إعراب السيد رئيس الجمهورية عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، مع ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر خلال الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية.
ونقل الدكتور مصطفى مدبولي تأكيد مديرة صندوق النقد الدولي تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، وأن الصندوق سيسعى - بالشراكة مع الحكومة المصرية - للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، على النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري، وفي هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بالمضي قدما في مسارات الإصلاح الاقتصادي، التي بدأته الحكومة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك، وعلى رأسها برنامج الطروحات الحكومية، وفقا لما حددته وثيقة " سياسة ملكية الدولة"، بما يسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
وفي الإطار نفسه، وفيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد المصري، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى قيام وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني برفع تصنيف مصر إلى "B" لأول مرة منذ 4 سنوات مع نظرة مستقبلية مستقرة في ظل وفرة تدفقات النقد الأجنبي والإجراءات الإصلاحية الأخيرة، والتي من أهمها مرونة سعر الصرف، مشيرا في الوقت نفسه لتوقعها بأن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر من 2.4% في العام الحالي إلى 4% خلال العام المقبل بفضل تعزيز الثقة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمار المباشر الأجنبي.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه رسالة ثقة وطمأنينة للاقتصاد الوطني وقدرته على اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والتوسع في الاستثمارات الحالية، بما يخدم رؤية الدولة المصرية نحو التوسع في مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري.