نجاح ملموس في ملف التوطين
منذ انطلاقته الأولى حقق “نافس” نجاح ملموس في مجال توطين الوظائف في القطاع الخاص والقطاع المصرفي في دولة الإمارات من خلال تقديم شواغر وظيفية وبرامج تدريبية متنوعة، حيث يعد “نافس” برنامج حكومي متميز يمكن الكوادر الإماراتية من الخريجين والخريجات في شغل وظائف متنوعة في القطاع الخاص الذي يعد شريك استراتيجي مع القطاع الحكومي من خلال التعاون وإطلاق المبادرات المتنوعة لتحقيق معدل توطين يتناسب مع أعداد الخريجين من كافة الكليات والجامعات بمختلف التخصصات.
جدير بالذكر أن البرنامج من ضمن مبادرات “مشاريع الخمسين” التي تهدف لتحقيق نقلة نوعية في مسار الدولة التنموي في رفع الكفاءة التنافسية للكوادر الإماراتية وبناء جيل جديد من الكفاءات الوطنية التي ستعمل في إحداث نقلات نوعية في الاقتصاد الوطني ضمن برامج منوعة فالكوادر المواطنة هي الثروة الحقيقية للوطن، ومن المبادرات الهامة في برنامج نافس هو إطلاق جائزة “نافس” التي تهدف لتكريم المواطنين المتميزين العاملين في القطاع الخاص وكذلك تكريم منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين ولدى مصرف الإمارات المركزي، حيث كرم مؤخراً، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس” الفائزين بجائزة نافس في دورتها الثانية في حفل أقيم في قصر الوطن في أبوظبي وشكر سموه الفائزين والشركاء حيث تعد ترسيخا لثقافة التميز والمنافسة للمواطنين وتقدير لجهودهم في العمل في القطاع الخاص والمصرفي وتقدير للمنشآت المتميزة في مجال التوطين تحقيقا لرؤية القيادة الحكيمة لدعم مبادرات التوطين.
لا شك أن توطين الوظائف أصبح ملموساً في جميع القطاعات خاصة في البنوك والقطاع المصرفي حيث ارتفعت نسبة مشاركة المواطنين في الوظائف الرئيسية في البنوك إلى 31% وفي قطاع التأمين إلى 23%، كما لاحظنا ارتفاع عدد العاملين في القطاعات الخاصة، مما أدى إلى تسهيل التعامل وتقديم المعلومات بشكل دقيق للمتعاملين معها، هذا الزخم في الوظائف وتقديم نافس جزء من الرواتب للعاملين في القطاعات الخاصة هو تشجيع الجميع على الإنجاز والإبداع والعمل لخدمة الوطن والارتقاء بأساليب العمل فالعمل لا يقتصر على القطاع الحكومي فالجميع شركاء في مسؤولية تحقيق التنمية المستدامة والانجازات الملموسة وتحسين أداء المنشات لرفعة الوطن وتحقيق المزيد من الإنجازات والتشجيع على التميز والمعرفة والإبداع، هذه الجائزة تشجع القطاع المصرفي والقطاع الخاص على تحقيق مستهدفات البرنامج لتوطين الوظائف مما يعزز دورها في مسيرة التنمية ويعزز ملف التوطين ودور الكوادر الوطنية في مسيرة التنمية ودفع الاقتصاد المحلي إلى تحقيق المزيد من النجاح ودعم استراتيجية التوطين.
فعلاً “نافس” ليس له منافس في دعم ملف التوطين وإيجاد وظائف مناسبة لجميع الكوادر البشرية بمختلف التخصصات وإلى الأمام يا إمارات الخير والتقدم..
mariamalmagar@gmail.com
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی القطاع الخاص ملف التوطین
إقرأ أيضاً:
أسبوعان إجازة.. مفاجأة سارة للعاملين في القطاع الخاص
نظم مشروع قانون العمل الجديد، الذي أقره مجلس النواب نهائيًا، إجازات العاملين بالقطاع الخاص سواء كانت سنوية أو طارئة أو دراسية، من خلال مجموعة من المواد.
وتهدف تعديلات القانون إلى تحقيق توازن واضح بين متطلبات سوق العمل وضمان الراحة والحقوق الكاملة للعاملين، مع مراعاة الحالات الخاصة مثل ذوي الإعاقة.
نصت المادة (123) من مشروع قانون العمل الجديد على حق العامل في الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر، لا تدخل ضمنها عطلات الأعياد أو المناسبات الرسمية أو أيام الراحة الأسبوعية، وتم تحديد مدد الإجازة السنوية على النحو التالي:
• 15 يومًا خلال السنة الأولى من التوظيف
• 21 يومًا ابتداءً من السنة الثانية
• 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين
• 45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة
كما أوضح القانون أنه في حال لم يُكمل العامل سنة كاملة في العمل، يتم حساب الإجازة بنسبة مدة خدمته، شريطة أن يكون قد أمضى 6 أشهر على الأقل في الخدمة.
ويستفيد العاملون في بيئات العمل الخطرة أو الضارة بالصحة أو في المناطق النائية بسبعة أيام إضافية، وفقًا لما يقرره الوزير المختص.
ضوابط الحصول على الإجازات السنويةحدد مشروع القانون أن صاحب العمل هو المسؤول عن تنظيم مواعيد الإجازات السنوية بما يتوافق مع احتياجات العمل، ولا يجوز قطع الإجازة إلا لأسباب ضرورية ومبررة.
ويُمنع العامل من التنازل عن الإجازة، كما يُلزم بالالتزام بالمواعيد التي يحددها صاحب العمل.
وفي حالة رفض العامل تنفيذ الإجازة كتابيًا، يفقد حقه في المطالبة بمقابل مالي عنها، ويلزم القانون أيضًا صاحب العمل بمنح العامل إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، مع تسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات.
وإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل لإجازاته، فإنه يستحق مقابلًا ماليًا عن الأيام المتبقية.
أما بالنسبة لذوي الإعاقة، فقد تم التشديد على عدم جواز تجزئة الإجازة أو تأجيلها أو ضمها، لضمان حصول هذه الفئات على قدر كافٍ من الراحة والاهتمام.
إجازات دراسية مخصصةفيما يتعلق بالإجازات الدراسية، نصت المادة (125) على منح العامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية بالتزامن مع امتحاناته الدراسية، بشرط إخطار صاحب العمل قبل 15 يومًا.
كما يحق له الحصول على إجازة دراسية مدفوعة الأجر خلال أيام الامتحانات، دون خصمها من رصيده السنوي، بشرطين:
1. إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام على الأقل
2. تقديم إثبات رسمي بالدخول للامتحانات
تنص المادة (126) على أنه إذا ثبت أن العامل قد عمل لدى جهة أخرى خلال فترة إجازته، فإن لصاحب العمل الحق في حرمانه من أجر الإجازة أو استرداده، مع توقيع الجزاء التأديبي المناسب بحسب ما تنص عليه لوائح الشركة أو المؤسسة.
إجازات عارضة وحالات طارئةوفقًا للمادة (127)، يحق للعامل الانقطاع عن العمل لأسباب طارئة لمدة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، بحد أقصى يومين في كل مرة، وتُخصم هذه الإجازات من الرصيد السنوي للعامل.
كما يمنح القانون العامل الحق في الحصول على إجازة طارئة مدفوعة الأجر في يوم ولادة أحد أبنائه، وذلك بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمته، دون أن تُخصم من الإجازة السنوية.
موعد تطبيق مواد الإجازات في القانون الجديدرغم إقرار القانون الجديد، فإن أغلب المواد الخاصة بالإجازات يتم تطبيقها بالفعل وفقًا للقانون الحالي، إلا أن الاستثناء الأبرز يخص الإجازة السنوية للعاملين الذين تجاوزوا سن الخمسين، حيث كانت تمنح 45 يومًا في القانون القائم، بينما ستصبح 30 يومًا فقط وفق مشروع القانون الجديد، وسيتم تطبيق هذا التعديل بعد بدء العمل بالقانون رسميًا.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية