وزيرة التخطيط تستعرض مستهدفات قطاع التعليم بخطة العام المالي القادم
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025 وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وبحضور د أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبمشاركة أعضاء المجلس.
خلال مناقشتها، استعرضت د. هالة السعيد محددات خطة العام المالي 24/2025 لقطاع التعليم قبل الجامعي والذي يشمل ضمان إتاحة وجودة خدمات التعليم قبل الجامعي من خلال التوسع في إتاحة مدارس المتفوقين، والمدارس التطبيقية لتغطية عدد أكبر من المحافظات وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وتوجيه الاستثمارات لإنشاء فصول جديدة لحل مشكلة الكثافات خاصةً في المحافظات ذات الكثافات المرتفعة، مع توجيه الاستثمارات لمدارس التعليم الأساسي (الجيزة، البحيرة، الفيوم، القاهرة، الإسكندرية)، مع أهمية توفير مخصصات الصيانة اللازمة ضمن الموازنة العامة للدولة، وزيادة الاهتمام بتأهيل المدارس للحصول على الجودة لرفع جودة العملية التعليمية، بالإضافة الى أهمية وضع خطة طموحة وجادة لخفض معدلات الأمية بالتركيز على محافظات الصعيد (المنيا، أسيوط، الفيوم، سوهاج، قنا)، والالتزام بتعيين 150 ألف معلم لضمان جودة التعليم والتشغيل الكفء للمدارس الجديدة، خاصةً في مرحلة التعليم الأساسي والتركيز على المحافظات ذات الأولوية (الجيزة، البحيرة، الفيوم، القاهرة، الإسكندرية).
وأشارت السعيد إلى استهداف خفض كثافة الفصول في المُحافظات ذات المعدلات المرتفعة خاصةّ في مرحلة التعليم الابتدائي (53 طالب/ الفصل)، موضحة أنه من المستهدف الوصول الى 30 طالب/ فصل بحلول 2030.
وحول أهم مستهدفات التعليم قبل الجامعي خلال 24/2025، أكدت إنشاء 16 ألف فصل جديد، وتطوير 3500 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، وإحلال وتجديد 13 ألف فصل [هدم وإعادة بناء]، كما تشمل مستهدفات العام المالي الجديد لقطاع التعليم الفني تطبيق الجدارات وإنشاء 18 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، إنشاء ألف فصل جديد، إحلال وتجديد 1083 ألف فصل، وتطوير 200 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها.
وفيما يتعلق بالتعليم العالي، أوضحت وزيرة التخطيط أن العام الماضي شهد توسع في إنشاء عدد من الجامعات والجامعات الأهلية، وتابعت بالحديث حول محددات خطة العام المالي القادم تشمل زيادة تنافسية التعليم العالي من خلال وضع حزمة من حوافز الاستثمار المشجعة للقطاع الخاص للاستثمار في إنشاء مزيد من الجامعات الخاصة، خاصةً مع تحقيق معدلات إتاحة مرتفعة في الجامعات الحكومية والأهلية، زيادة الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات الحكومية المصرية للحصول على الجودة، وزيادة التنافسية الدولية، استكمال التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية لتغطية عدد أكبر من المحافظات بالشراكة مع القطاع الخاص، استهداف زيادة عدد الطلاب الوافدين، لزيادة صادرات خدمات التعليم، بالاستفادة من التوسع الملحوظ في الجامعات الأهلية والتكنولوجية والدولية.
كما أشارت إلى مستهدفات التعليم العالي بخطة العام المالي القادم والتي تتضمن، استكمال مشروعات المباني التعليمية والمدن الجامعية والدفاع المدني بعدد 27 جامعة حكومية، توسعات ورش ومعامل لعدد 9 جامعات تكنولوجية، استكمال الاختبارات الإلكترونية بالجامعات المصرية، استكمال دراسات وأبحاث الجينوم المرجعي للمصريين.
وأكدت د. هالة السعيد أهمية ربط مخرجات التعليم العالي بسوق العمل، مشيرة الى التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية والتي من المستهدف أن تصل عدد الجامعات المستهدف إنشاؤها إلى 19 جامعة خلال الفترة من 21/22-26/2027 بنسبة تغطية 67% على مستوى المحافظات، لافتة إلى مؤشرات الوضع الحالي 23/2024 والتي تشمل 9 جامعات تكنولوجية بمعدل تغطية 33% على مستوى المحافظات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط مجلس الشيوخ خطة العام المالی التعلیم العالی وزیرة التخطیط فی إنشاء ألف فصل
إقرأ أيضاً:
التعليم التقني… هل تفعلها جامعاتنا كما فعلتها اليرموك .. !
#التعليم_التقني… هل تفعلها جامعاتنا كما فعلتها اليرموك .. !
د. #مفضي_المومني.
2025/2/20
كتبت بتاريخ 2022/7/12 مقالاً بعنوان التعليم التقني… هل تفعلها جامعاتنا .. ! ونشر في حينه بعدة مواقع…(الرابط في نهاية المقال) وكنت امني النفس بأن تنحو جامعاتنا نحو التعليم التقني لما فيه مصلحة بلدنا، وأن تخرج جامعاتنا الوطنية (حكومية وخاصة) من روتينية البرامج وتقليديتها…وتفريخها المزيد من العاطلين عن العمل… وأن تستحدث برامج تقنية لمستوى الدبلوم…وكم سررت هذا الصباح بخبر اثلج صدري (جامعة اليرموك: تستحدث كلية تقنية تمنح درجتي الدبلوم والبكالوريوس) وموافقة مجلس التعليم العالي على ذلك… وهو تماماً ما اقترحته في مقالي قبل اكثر من سنتين…وأشكر أسرة اليرموك الجامعة لهذه المبادرة التي تضعنا على الطريق الصحيح… متمنياً أن تطبق جميع جامعاتنا الوطنية ما طبقته اليرموك… وأعيد ذات المقال لإداراتنا الجامعية وأقسامها لعل وعسى أن تُعمم مبادرة اليرموك… التي نتمنى لها دائما التقدم والإزدهار لخدمة الوطن.
وتالياً مقالي منذ أكثر من سنتين:
أساس عمل الجامعات التدريس… البحث العلمي… وخدمة المجتمع… وحديثاً الجامعات المنتجة، وحاليا مساهمة جامعاتنا في الجهد الوطني يرتكز على التدريس، وبحث علمي خجول لغايات الترقية فقط بشكل عام… وحالات فردية محدودة جداً من البحث العلمي الحقيقي والمؤثر، اما خدمة المجتمع والجامعة المنتجة فهي على الهامش ولا نراها ولا نرى اثرها في الواقع، الا في تصريحات البعض…!.
وبما أن التدريس هو سيد الموقف، وأعداد الطلبة يصل أو يزيد عن 350 ألف طالب في جامعاتنا الوطنيةوتخرج جامعاتنا أعداداً سنوية تصل أو تفوق 70 ألف خريج، لسوق العمل منهم حسب الإحصائيات 90% لسوق البطالة، في حين نجد أن أعداد المنخرطين في التعليم التقني في كلياتنا الوطنية قد لا يتجاوز 5% من أعداد الطلبة في الجامعات، وهذا بعيد جداً عن مقررات وتوصيات الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025 وبعيد جداً عن النسب العالمية..!.
ولو حسبنا الكلف لهذه الأعداد التراكمية لطلبة وخريجي الجامعات، لوجدناها بمئات الملايين من المنظور الإقتصادي، مع حيادية المنظور التربوي…!، ومع هذا تستمر جامعاتنا وسياساتنا واستراتيجياتنا للتعليم العالي في ممارسة ذات الدور الروتيني من تعزيز وإدامة وتفريخ برامج البكالوريوس والدراسات العليا التقليدية،..وهي تعرف ضمناً ومسبقاً أن الخريجين سيذهبون لسوق البطالة لا محالة…! في ظل وجود ما يقرب من نصف مليون طلب لخريجي الجامعات في ديوان الخدمة المدنية… ! عدا عن العاطلين عن العمل أو من يعملون في مجالات بسيطة أو بعيدة عن تخصصاتهم.
والسؤال المُلح… لماذا لا تخرج الإدارت الجامعية من قمقم جنون إغراق البلد بحملة شهادات لا يجدون عملاً…؟ وأتحدى أن يكون هنالك دراسات حقيقية لربط البرامج المستحدثة؛ بواقع وتنبؤات سوق العمل حيث تنتشر البرامج المستحدثة بين الجامعات بنظام الفزعة وتتكرر مثل تكرار (مطاعم الشاورما في مدننا… ! وآسف على التعبير…) ولكن أصبح الأمر إمتداداً لثقافة التجارة لدينا ( أي إفتتاح لمصلحة جديدة وعليها زبائن وبتنجح… الكل بيكررها… فيفشل المبادر ويفشلوا جميعا…!)، ولا أنسى مسميات بعض البرامج ( إبتكار أردني فقط لدينا عن دون جامعات العالم)… فقط لغايات التسويق والتشويق والمال وجلب زبائن (طلبه) جدد، دون الأخذ بحاجات سوق العمل، أو تحميل قطاع البطالة فوق حمله الثقيل، ولدي مثال من أمثلة كثيرة، لبرنامج مستحدث في إحدى جامعات الجنوب؛ من وضع أسمه( جاهل)… حيث دمج تخصصين لا يدمجان وبعيدان كل البعد في الطبيعة والأهداف… ومر الأمر… على الجميع… !.مع أنه تم استشارتي بذلك من قبل هيئة الاعتماد وكتبت الرأي العلمي… ويبدو لم يتم عمل شيء… واستمر البرنامج بذات التسمية والمحتوى… وكله غلط بغلط..!.
إقتراحي لجامعاتنا وإداراتها ولصانعي سياسات التعليم العالي، أن يفتتح في جامعاتنا الوطنية كليات تقنية متخصصة مرنة، تساهم في تخريج تقنيين في كل التخصصات التي يطلبها سوق العمل المحلي والإقليمي( التعليم المهني يخص قطاع التعليم والتدريب ما قبل الجامعة – المرحلة الثانوية)، وقانوني التعليم العالي والجامعات يتيحان ذلك، وإذا لزم أي تشريع لتسويغ ذلك فيجب أن يتم وبأسرع وقت، بحيث تعمل الجامعات على الإهتمام والإستثمار في الموارد البشرية من خلال التعليم التقني( وهو محسوب على التعليم العالي)، وأن لا يبقى التعليم التقني مقتصراً على جامعة البلقاء التطبيقية، والتي تحمل عبء هذا النوع المكلف من التعليم نيابة عن مالية الدولة والجامعات الوطنية، إضافة إلى أن إفتتاح تخصصات تقنية بمستوى الدبلوم في كل الجامعات يوسع إنتشار التعليم التقني ويخفف عن كاهل جامعة البلقاء، ويرسخ ثقافة التعليم التقني، ويفتح المجال للتنوع والإبداع في جامعاتنا، ويصبح الإستثمار في التدريس والحد من البطالة مساهمة فاعلة للجامعات تخفف من خسائر الإستمرار في التركيز على برامج جامعية تصدّر المزيد من العاطلين عن العمل لسوق البطالة وغير ذلك الكثير مما يصب في المصلحة الوطنية إقتصادياً واجتماعياً… فهل تفعلها جامعاتنا..! وهل يتبنى مجلس التعليم العالي ذلك… ! واضيف كما فعلتها جامعة اليرموك.
.… .حمى الله الأردن.
رابط المقال بتاريخ 2022/7/12
https://www.rumonline.net/article/617529
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو