خبير للعربية: موجة تخلٍّ عن الأصول الآمنة مطلع العام المقبل
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
قال خبير الأسواق العالمية نورس حافظ، إن الأسهم الأميركية شهدت ارتفاعات قوية خلال الشهرين الماضيين، ما يشير إلى مكانية حدوث تصحيح للحركة على المدى القصير نظرا لأن بيانات القطاع الصناعي مازالت تنكمش في الاقتصادات الكبرى. ربحية الشركات تراجعت في الربع الثاني، ومتوقع أيضا أن تتراجع في الربع الثالث.
وأضاف حافظ في مقابلة مع "العربية" أن أسباب ارتفاعات أسواق الأسهم تعود إلى تفاؤل بانتهاء السياسات النقدية التشددية في معظم الاقتصادات الكبرى، وبالتالي يلجأ المستثمر إلى التفاؤل باستقرار المعدلات المرتفعة لفترة ومع أي ضعف في الاقتصاد سيدفع في اتجاه خفض الفائدة وبالتالي إنعاش أسواق الأسهم والإقبال على المخاطرة.
وقال حافظ "نرى فرصا جيدة لارتفاع مؤشرات الأسهم على المدى المتوسط، ولكن على المدى القصير التقلبات هي المتوقعة".
ويراقب حافظ إمكانية ضعف الدولار الأميركي حتى نهاية العام، كما يراهن على أسهم التكنولوجيا التي من الممكن أن ترتفع، وعودة المخاطرة مع بداية العام الجديد والتخلي عن الأصول الآمنة كالذهب والفضة والين الياباني الذي سيعود الإقبال عليه أكثر.
واستبعد أن يغير الفيدرالي الأميركي من سياساته بعد انكماش القطاع الصناعي، وقال إن سوق العمل الأميركية مازالت تولد وظائف بدعم من قطاع الخدمات وليس الصناعي.
وذكر أن الاقتصاد الأميركي ينمو بشكل جيد بعكس الاقتصاد الأوروبي الذي يعاني من ضعف وتراجع أكبر في وتيرة نمو القطاع الخدمي.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الاقتصاد الأميركي الدولار الفيدرالي الين الياباني الاقتصاد الأوروبيالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الاقتصاد الأميركي الدولار الفيدرالي الين الياباني الاقتصاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
خبير: صندوق النقد يراقب الاقتصاد المصري والإصلاحات لضمان استمرار التمويل
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن إدراج مصر على جدول أعمال صندوق النقد الدولي غدا الإثنين 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار هو جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات صحفية اليوم ، أن مصر حصلت على دفعات سابقة، آخرها 1.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي.
وأضاف أن المراجعة القادمة ضرورية لضمان استمرار التمويل، حيث يراقب الصندوق الأداء الاقتصادي لمصر ومدى التزامها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأوضح أن وجود مصر على أجندة الصندوق بهذا الشكل يعكس تحسن العلاقات بين الطرفين بعد فترات من التأخير والجدل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة أيضًا بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة والصراع القائم في الشرق الأوسط، إذ أن صندوق النقد، رغم طبيعته الاقتصادية، يعمل وفق أجندة سياسية واقتصادية معًا، وتتأثر قراراته بالمواقف الدولية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست مجرد اتفاقات مالية، بل تشمل التزامات بإصلاحات اقتصادية واسعة.
ومن بين هذه الإصلاحات:تقليل العجز المالي وزيادة الإيرادات من خلال إصلاحات ضريبية وتوسيع قاعدة الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية عبر تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وتحرير سعر الصرف والتحكم في معدلات التضخم من خلال سياسات نقدية أكثر انضباطًا وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم الحكومي في بعض القطاعات، مع تعويض الفئات الأكثر تأثرًا ببرامج دعم مباشرة.
كما أوضح أن تنفيذ هذه الإصلاحات يعتبر عنصرًا أساسيًا في تقييم مصر من قبل المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، مما يؤثر على مدى قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء