بلحاج، العيادي، بلفقيه... هل عادوا إلى "البام" مقابل مناصب في التعديل الحكومي؟
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
شيئا فشيئا، بدأت تتضح خلفيات عودة نخبة من القادة المؤسسين لحزب الأصالة والمعاصرة، على نحو مفاجئ، إلى مركز قرار الحزب مع تولي فاطمة المنصوري منصبها منسقة وطنية في فبراير الفائت.
في 11 ماي، وسط اندهاش لأعضاء المجلس الوطني، أعلنت المنصوري عن قائمة أعضاء المكتب السياسي التي طال انتظارها منذ فبراير. كانت الأسماء البارزة تشمل كلا من سمير بلفقيه، مدير المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن بالرباط، وفتيحة العيادي، وقد كانت وصيفة لفؤاد عالي الهمة في لائحته الانتخابية بدائرة الرحامنة عام 2007، ثم علي بلحاج، وهو أيضا من مؤسسي الحزب.
ما كان يجمع بين هؤلاء الثلاثة هو القطيعة التي أحدثوها مع الحزب، بين بلفقيه الذي خرج متذمرا من مؤتمر 2020 في الجديدة، معلنا استقالته منه بشكل نهائي، ثم العيادي التي لم يعد لها دور في الحزب منذ 2011، ثم بلحاج الذي ظل منذ 2017 على الأقل، يكيل الاتهامات إلى قادة الحزب بدءا من إلياس العماري فحكيم بنشماش.
وفقا للتفسيرات الأولية التي قُدمت لهذه التعيينات، فقد كانت الفكرة أن « الحزب بحاجة إلى جيل من الكفاءات الخاصة بالحزب » سعيا إلى تعويض النقص الحاصل بسبب « تدهور صلات قادة الحزب بقيمه ». من ثمة، بُررت هذه العودة إلى شخصيات قديمة. كنا في « اليوم 24 » قد أشرنا إلى أن مشاركة هذه الشخصيات في أشغال المجلس الوطني يوم 11 ماي، كانت بهدف واحد: أن يكتسبوا العضوية في المكتب السياسي. فقد أُخبروا بذلك سلفا، ولم يكن لأعضاء المجلس الوطني أي دور. ولقد حصل ذلك بالفعل.
لكن العضوية في المكتب السياسي ليست سوى مقدمة لهدف أكبر. في أفق التعديل الحكومي الذي طال انتظاره؛ هل يصبح هؤلاء الثلاثة وزراء؟ كتاب دولة؟ بشكل معين، جرى تسريع موعد اجتماع المجلس الوطني، حيث صودق على قائمة المكتب السياسي. في ذلك الوقت، كانت المناقشات حول مُدخلات التعديل الحكومي قد بدأت.
بدلا عن تسلم قائمة جاهزة من أسماء يجري إقحامها قسرا، كما يحدث عادة، فإن الحزب يسعى إلى أن يفرض أسماءه، ولو عن طريق ترقية أشخاص كان يبدو أنهم قد تقاعدوا من العمل في الحزب. إذا ما تحقق هذا الأمر، فإن المنصوري لن تواجه أسئلة إضافية في حزبها في هذه المرحلة.
لنتذكر في 2021، أن حزب الأصالة والمعاصرة كان مضطرا لاستقدام ثلاثة أشخاص لم تكن بينهم وبين الحزب من الوجهة العملية أي صلات واضحة: عبد الطيف ميراوي، وغيثة مزور، وليلى بنعلي. عين الأول وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار؛ والثانية وزيرة منتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة؛ والثالثة وزيرة للتحول الطاقي والتنمية المستدامة.
لا تريد المنصوري أن تكرر هذه التجربة. على ما يبدو، فإن التعديل الحكومي فرصة جديدة بهدف إثبات صلاحية هذه الخطة القائمة على العودة إلى القيم الأصلية للحزب منذ أن تولت القيادة في فبراير. من ثمة، فإن الجلبة التي تدور داخل الحزب في الوقت الحالي حول بلفقيه، بلحاج والعيادي ستجعل التعديل الحكومي مثيرا للجدل أكثر، حيث تبرز مجددا التساؤلات بشأن قدرة الحزب على إفراز الكفاءات.
كلمات دلالية أحزاب الأصالة المعاصرة المغرب تعديل حكومي سياسيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب الأصالة المعاصرة المغرب تعديل حكومي سياسية التعدیل الحکومی المکتب السیاسی المجلس الوطنی
إقرأ أيضاً:
المبعوث الأممي: أهمية دعم الانتقال السياسي في سوريا
أحمد مراد (دمشق، القاهرة)
أخبار ذات صلةأكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، أمس، أهمية دعم الانتقال السياسي في البلاد، محذراً من أن الوضع لا يزال هشاً للغاية رغم التطورات الأخيرة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها بيدرسون، خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي لبحث الأوضاع في سوريا، وشارك فيه للمرة الأولى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.
وقال بيدرسون أمس: «إن مشاركة الشيباني في جلسة مجلس الأمن تعكس التطورات المهمة التي شهدتها سوريا في الأشهر الأخيرة»، معرباً عن تقديره لالتزامه بتعزيز الاستقرار الإقليمي والمشاركة البناءة على المستوى الدولي.
وتابع: «لا تزال التحديات هائلة ولا يزال الوضع هشاً للغاية» في سوريا، مشدداً على أن هناك حاجة إلى مزيد من الشمول السياسي ومزيد من العمل على الصعيد الاقتصادي. ولفت بيدرسون إلى أن الأمم المتحدة تعمل على تسهيل ودعم عملية بقيادة وملكية سورية، وفقاً للتفويض الممنوح من قرار مجلس الأمن رقم «2254»، معرباً عن أمله في أن يواصل المجلس دعمه أيضاً لتلك العملية.
وأوضح المسؤول الأممي، أن العناصر الأساسية لمعالجة هذه الهشاشة تكمن في شمول سياسي حقيقي يمكن جميع السوريين من المشاركة الفاعلة في رسم مستقبل البلاد السياسي، بالإضافة إلى مكافحة التطرف والإرهاب ودعم حقيقي من المجتمع الدولي لإتاحة الفرصة لإنجاح هذا الانتقال.
إلى ذلك، ردت سوريا كتابياً على قائمة شروط أميركية لرفع جزئي محتمل للعقوبات، قائلة إنها طبقت معظمها، لكن البعض الآخر يتطلب «تفاهمات متبادلة» مع واشنطن. وسلمت الولايات المتحدة سوريا الشهر الماضي قائمة بثمانية شروط تريد من دمشق الوفاء بها.
في غضون ذلك، شددت المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» في دمشق، مونيكا عوض، على أن سوريا تواجه وضعاً دقيقاً على الصعيد الإنساني، مؤكدة أن بنيتها التحتية الحيوية على وشك الانهيار، ما يؤثر بشكل رئيسي على الأطفال الذين يتحملون العبء الأكبر.
وذكرت عوض، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن أطفال سوريا يعانون محدودية الوصول إلى التعليم، والمياه، والرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، في ظل التدهور الاقتصادي، وارتفاع معدلات الفقر، موضحة أن 6.4 مليون طفل بحاجة إلى خدمات الحماية. وأشارت إلى أن جميع الأطفال في سوريا يواجهون شكلاً من أشكال الضيق النفسي والاجتماعي، ورغم أن الاستجابة الإنسانية أدت دوراً حاسماً في الحفاظ على استمرارية النظم الاجتماعية الرئيسية، إلا أن هذه النظم ما زالت تعمل بطاقتها الدنيا، ما يجعل الدعم المقدم غير كافٍ لضمان الاستدامة طويلة الأمد أو معالجة التدهور الشديد للبنية التحتية.
وأكدت عوض التزام «اليونيسف» بإجراء تحولات استراتيجية نحو تعزيز التنمية المؤسساتية، والعمل مع الشركاء على المستوى الوطني لتقديم حلول مستدامة تمنح الأولوية للأطفال، مشددة على أهمية تكثيف التدخلات الإنسانية لضمان وصول الدعم إلى الأطفال الأكثر هشاشة، والمجتمعات المتضررة، والعائدين من اللاجئين والنازحين داخلياً.
وأضافت عوض أن عدم اتخاذ إجراءات عاجلة لدفع جهود التعافي وإعادة الإعمار يجعل أطفال سوريا يواجهون خطر أن يصبحوا جيلاً ضائعاً، ومحرومين من القدرة على البقاء والنماء.
وأفادت بأن «اليونيسف» تدعم برامج إعادة دمج الأطفال العائدين لتعزيز التماسك الاجتماعي، وتطوير استراتيجية وطنية لحماية الطفل، وزيادة الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة للأطفال الأكثر هشاشة، مع إعطاء الأولوية للصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت