الرئاسة السورية: تشخيص إصابة أسماء الأسد بسرطان الدم
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
الجديد برس:
أفاد بيان صادر عن الرئاسة السورية بتشخيص إصابة السيدة الأولى أسماء الأسد بمرض الابيضاض النقوي الحاد “لوكيميا” (سرطان الدم).
وأشار البيان إلى أن السيدة الأولى ستخضع لبروتوكول علاجي متخصص يتطلب شروط العزل مع تحقيق التباعد الاجتماعي المناسب، “وبالتالي ستبتعد عن العمل المباشر والمشاركة في الفعاليات والأنشطة كجزء من خطة العلاج”.
وكانت السيدة السورية الأولى قد أعلنت في أغسطس 2019 شفائها التام من إصابة سابقة بمرض السرطان.
وفي تصريح إعلامي آنذاك، أكدت أنها شفيت تماماً من إصابتها بسرطان الثدي، وأن رحلتها مع المرض الخبيث انتهت بكل تعبها وألمها وسلبياتها وحتى إيجابياتها.
وقالت أسماء الأسد عن اكتشافها المرض في المرة الأولى إنها كانت لحظة تحدٍ، ولم يكن سهلاً في البداية على عائلتها وأبنائها، إلا أنهم استطاعوا تحمل المسؤولية بكل نضج، ولفتت إلى أن الكشف المبكر والدوري هو “ألف- باء” الصحة، وليس من المنطقي أن تكون داعمة لحملات الكشف المبكر وتشجيع السيدات للقيام بالكشف المبكر في حين أنها تهمله. واستغلت الفرصة لإعادة حث السيدات على القيام بالكشف الدوري.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
المنظمة السورية للطوارئ قلقة من التضليل المتعلق بأحداث الساحل
أعربت المنظمة السورية للطوارئ عن بالغ قلقها إزاء حملة الإعلام المضللة التي تنشر أخبارا كاذبة عن أحداث العنف التي شهدتها منطقة الساحل السوري الأسبوع الماضي.
وقالت المنظمة في بيان نشرته على منصة "إكس"، أمس الأربعاء، إنها تعرب عن بالغ قلقها حيال الحملة الإعلامية المضللة التي تهدف إلى تأجيج الفتنة الطائفية في سوريا من خلال نشر مزاعم كاذبة تتحدث عن استهداف ممنهج تمارسه الحكومة ضد الأقليات الدينية.
وشدد البيان على أن "أعمال العنف جرى تنفيذها من قبل فصائل مسلحة منفلتة"، وأن "القوى الأمنية كانت في طليعة الجهود الرامية لحماية السكان واحتواء الموقف في مواجهة محاولات فلول النظام السابق إثارة الفوضى وتأجيج الصراع الطائفي".
ولفت إلى أن "هذه الادعاءات تروج لها جهات مرتبطة بنظام الأسد وتضخمها بعض وسائل الإعلام، وتهدف إلى تشويه الحقائق الميدانية وعرقلة الجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في البلاد".
رفض التحريض الطائفيودعا البيان جميع الأطراف إلى ضبط النفس ورفض كل أشكال التحريض الطائفي التي تسعى إلى تأجيج الصراع وإعادة البلاد إلى دوامة العنف.
كما أعرب البيان عن دعم المنظمة لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة وتعزيز المصالحة الوطنية وبناء مستقبل تسوده المواطنة المتساوية، بعيدا عن رواسب الماضي وصراعاته.
إعلانوفي السادس من مارس/آذار الجاري، شهدت منطقة الساحل السوري توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الأسد، هي الأعنف منذ سقوطه، ضد دوريات وحواجز أمنية، ما أوقع قتلى وجرحى.
وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة سقط فيها قتلى من رجال الأمن والجيش والمدنيين، وانتهت باستعادة الأمن والاستقرار وبدء ملاحقة الفلول وضباط النظام البائد في الأرياف والجبال.
يُشار أنه بعد إسقاط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، أطلقت السلطات السورية مبادرة لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق، من الجيش والأجهزة الأمنية، شريطة تسليم أسلحتهم وعدم تلطخ أيديهم بالدم.
واستجاب عشرات الآلاف لهذه المبادرة، بينما رفضتها بعض المجموعات المسلحة من فلول النظام، لا سيما في الساحل السوري، حيث كان يتمركز كبار ضباط نظام الأسد.
ومع مرور الوقت، اختارت هذه المجموعات الفرار إلى المناطق الجبلية، وبدأت بإثارة التوتر وزعزعة الاستقرار وشن هجمات متفرقة ضد القوات الحكومية خلال الأسابيع الماضية.