الرئيس التونسي: سياسة الدولة لا يجب أن تقوم على الرتق وعلى مقاربات قطاعية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن سياسة الدولة لا يجب أن تقوم على الرتق وعلى مقاربات قطاعية بل يجب أن تكون قائمة على تصور لمشروع تحرير كامل للمواطن وللوطن.
وأضاف سعيد لدى اجتماعه بوزير الشؤون الإجتماعية مالك الزاهي يوم الثلاثاء: "نسير اليوم بثبات من أجل وضع منظومة تشريعية جديدة لتقطع مع الإرث القانوني الذي ورثته تونس وصار باليا هذا فضلا عن الفساد والظلم والحيف والإقصاء".
وصرح الرئيس التونسي بأن هذه المرحلة التي تعيشها تونس تقتضي تصورات مختلفة وأفكارا جديدة ومفاهيم بدورها متناغمة مع فكر سياسي جديد.
وأفاد بأن خطاب الأزمة الذي كان سائدا يهدف إلى تبرير عدم تطوير التشريعات التي يصبو إليها الشعب التونسي.
وأوضح أن خطاب الأزمة كان أداة من أدوات الحكم واليوم صار أداة من أدوات التشكيك في سياسة الدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجتماعي منظومة اجتماعية مالك سياسي إقصاء تشريعات الرئيس التونسي سياسة ربات مشروع يوم الثلاثاء التشريعات
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصال: نعمل على تجسيد سياسة الدولة في التزود بإعلام فاعل ومؤثر
أكد وزير الاتصال، محمد مزيان، اليوم الخميس، عزم القطاع على كسب رهان التحول الرقمي وجعل الإعلام يساهم باحترافية في خدمة التنمية الوطنية.
وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية. أوضح مزيان، أن قطاعه يعمل على “مواكبة التطورات السريعة قصد كسب رهان التحول الرقمي وفق استراتيجية تقوم على تحديث وتطوير البنية التحتية الرقمية للمؤسسات الإعلامية لتحسين جودة الخدمات الإعلامية المقدمة وتعزيز التواجد الرقمي لهذه المؤسسات”.
وأشار مزيان، خلال تطرقه إلى معالم هذا التوجه، إلى أن الوزارة وضعت “استراتيجية للبث عن طريق الأقمار الصناعية. قصد تعزيز قدرة الجزائر على نشر محتواها الإعلامي دوليا، فضلا عن تعزيز التواجد الرقمي عبر استخدام المنصات الرقمية المتاحة”.
كما أكد مزيان أن قطاعه يعكف على تجسيد سياسة الدولة في “التزود بإعلام فاعل و مؤثر”، لا سيما من خلال “تهيئة البيئة القانونية الملائمة والبنية التحتية العصرية والمورد البشري، وهو ما يعكس وعي الجزائر بالأهمية المتزايدة للإعلام”.
من جانب آخر، وبخصوص توظيف ذوي الهمم في المؤسسات الإعلامية، أكد الوزير أن القطاع “لا يدّخر أي جهد لتمكين هذه الفئة من التوظيف والاندماج دون تمييز ولا تقصير أو إقصاء. وذلك تطبيقا لقوانين الجمهورية على غرار المادة 2 من الرسوم التنفيذي رقم 214/14 التي تلزم كل مستخدم بتخصيص 1 بالمائة من مناصب العمل لهذه الفئة من المواطنين”.
وشدّد مزيان على المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة بـ “ضمان مشاركة أكبر لذوي الهمم في المناصب المتاحة وتوسيع فرص إدماجهم المهني على المستويين المركزي والجهوي”.
أما بخصوص الشبكة البرامجية الخاصة بشهر رمضان المعظم، دعا الوزير إلى ضرورة “الاستلهام والاستناد إلى قيم المجتمع الجزائري التي تحث على التضامن والتآزر والالتزام بالمبادئ وأخلاقيات المهنة”.