الرئيس التونسي: سياسة الدولة لا يجب أن تقوم على الرتق وعلى مقاربات قطاعية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن سياسة الدولة لا يجب أن تقوم على الرتق وعلى مقاربات قطاعية بل يجب أن تكون قائمة على تصور لمشروع تحرير كامل للمواطن وللوطن.
وأضاف سعيد لدى اجتماعه بوزير الشؤون الإجتماعية مالك الزاهي يوم الثلاثاء: "نسير اليوم بثبات من أجل وضع منظومة تشريعية جديدة لتقطع مع الإرث القانوني الذي ورثته تونس وصار باليا هذا فضلا عن الفساد والظلم والحيف والإقصاء".
وصرح الرئيس التونسي بأن هذه المرحلة التي تعيشها تونس تقتضي تصورات مختلفة وأفكارا جديدة ومفاهيم بدورها متناغمة مع فكر سياسي جديد.
وأفاد بأن خطاب الأزمة الذي كان سائدا يهدف إلى تبرير عدم تطوير التشريعات التي يصبو إليها الشعب التونسي.
وأوضح أن خطاب الأزمة كان أداة من أدوات الحكم واليوم صار أداة من أدوات التشكيك في سياسة الدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجتماعي منظومة اجتماعية مالك سياسي إقصاء تشريعات الرئيس التونسي سياسة ربات مشروع يوم الثلاثاء التشريعات
إقرأ أيضاً:
استقبله الرئيس التونسي.. سيف بن زايد يترأس وفد الإمارات في اجتماعات الدورة الـ42 لمجلس وزراء الداخلية العرب
استقبل فخامة الرئيس التونسي، قيس سعيّد، في قصر قرطاج، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب، بمناسبة مشاركتهم في اجتماعات الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة التونسية.
ونقل سموه إلى الرئيس التونسي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، معرباً عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، والدعم المتواصل لإنجاح الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وكان الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، قد ترأس وفد دولة الإمارات في اجتماعات الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب. حضر الاجتماع، أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في الدول العربية، ووفود أمنية رفيعة، إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون «اليوروبول»، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والاتحاد الرياضي العربي للشرطة، مع مشاركة معالي وزيرة الشؤون الداخلية في الجمهورية البرتغالية، وذلك في إطار تعزيز التعاون الشرطي بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية.
وناقشت الدورة مشروع الخطة المرحلية الحادية عشرة للإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع الخطة المرحلية السابعة للإستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني)، ومشروع الخطة المرحلية الثانية للإستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات. كما ناقشت الدورة عدداً من المواضيع المهمة المدرجة على جدول الأعمال منها، تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس الحادية والأربعين والثانية والأربعين، وتقرير رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة بين دورتي المجلس الحادية والأربعين والثانية والأربعين، والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات، التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة خلال عام «2024»، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية خلال العام نفسه، إضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى ذات الاهتمام المشترك. وكان الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، قد وصل أمس «الأحد» إلى جمهورية تونس الشقيقة، وكان في استقبال سموه معالي خالد النوري وزير الداخلية التونسي، ومعالي الدكتور محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، وسعادة الدكتورة إيمان أحمد السلامي، سفيرة الدولة لدى الجمهورية التونسية، وعدد من المسؤولين.