حماس: استهداف الاحتلال وكالات الإعلام سلوك فاشي هدفه حجب الحقيقة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
غزة - صفا
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الثلاثاء، إنّ مصادرة سلطات الاحتلال الإسرائيلي معدات البث الخاصة بوكالة "أسوشيتد برس" هو عمل تعسفي وقمعي متكرر ضد حرية العمل الصحفي، يهدف من خلاله إلى حجب جرائمه وانتهاكاته ضد شعبنا الفلسطيني عن الرأي العام العالمي.
وأضافت حماس، في تصريحٍ وصل وكالة "صفا"، "إن مصادرة سلطات الاحتلال الصهيوني اليوم لمعدات البث الخاصة بوكالة "أسوشيتد برس" هو سلوك فاشي يعكس زيف ادعاء الكيان باحترام قيم حقوق الإنسان وحرية العمل الصحفي، وليسجل نفسه كواحد من أسوأ الأنظمة القمعية حول العالم".
وشدّدت الحركة على أنّ "تقييد الاحتلال لعمل وكالة "أسوشيتد برس" ومن قبله إغلاق مكتب الجزيرة، والاستهداف المتعمد للصحفيين الفلسطينيين في غزة والضفة، ومنع الصحفيين الدوليين من الدخول لغزة ومعاينة ما اقترفه جيش الاحتلال المجرم فيها من جرائم، ليستدعي إدانة دولية واسعة، وتحركًا فاعلًا من الهيئات الصحفية العالمية لدفع هذا الكيان المارق للتوقف عن تقييد واستهداف الصحفيين والمكاتب الصحفية والعمل الصحفي عمومًا".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الاقصى العدوان على غزة
إقرأ أيضاً:
رئاسة مجلس الوزراء: عدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين
دمشق-سانا
أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي اليوم بلاغاً يقضي بعدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين بدءاً من عام 2025، وذلك بهدف ضبط التجاوزات التي تحدث في مهنة الصحافة.
وفيما يلي نص البلاغ:
البلاغ رقم (48/ 15/ ب)
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة 22 من قانون الإعلام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 108 لعام 2011 وتعديلاته، وإلى أحكام المادتين (17) و(67) من قانون اتحاد الصحفيين رقم 1 لعام 1990.
وباعتبار أن وزارة الإعلام هي الجهة المخولة بمنح وثائق إثبات الهوية للإعلاميين والعاملين في الإعلام الرسمي والخاص، واتحاد الصحفيين مخول بمنح بطاقة ممارسة المهنة للإعلاميين فقط.
ونظراً لورود حالات تتضمن قيام عدة وسائل إعلامية ومواقع إلكترونية بمنح بطاقات صحفية للعاملين وغير العاملين لديها، الأمر الذي قد يؤدي إلى قيام البعض بانتحال صفة الصحفيين وإساءة استعمال هذه الصفة في سياق التعاطي مع الجهات العامة والخاصة، وبهدف ضبط التجاوزات التي تحدث في مهنة الصحافة، يُطلب عدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين بدءاً من عام 2025.