بعد واقعة أبو غالب.. عميد النقل البحري: المعديات تخضع لقوانين تحتاج لإعادة النظر
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أعرب الدكتور محى الدين السايح، خبير النقل البحرى، عن حزنه الشديد إثر انقلاب سيارة ميكروباص من أعلى معدية أبو غالب، في نهر النيل، في محافظة الجيزة، ونجم عنه وفاة 11 شخصا، منوها بأن الملاحة البحرية والمعدات تخضع للقوانين والتشريعات المحلية، مشيرا إلى أننا أمام جانبين متحكمين في منظومة الملاحة البحرية.
موقف نيمار من العودة إلى الهلال قبل بداية الموسم الجديد.. مدرب الهلال يجيب آخرهم أحمد حمدي.. لعنة الصليبي تضرب الزمالك في 3 لاعبين
وطالب “السايح ”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قضائية سي بي سي، بإعادة النظر في هذه القوانين، معقبا:" القوانين التي تحكم الملاحة موجوده، ولكن يجب إعادة النظر في الجوانب الفنية".
ونوه ان المواصفات والجوانب الفنية الفية متمثلين في 3 جوانب وهم محطات الركاب التي يتجمع فيها الركاب، ومواصفات فنية متعلقة بالمعديات نفسها، ومواصفات خاصة بتأهيل العاملين على هذه المعديات.
واختتم أن حادث معدية ابو غالب عانى من الخلل في الثلاث جوانب السابق ذكرها، من حيث محطات الركاب والمعديات نفسها، والعاملين المتواجدين بها.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
رئيس الدولة: التكنولوجيا تغيّر جوانب حياتنا
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن التكنولوجيا تغير كل جوانب حياتنا بما في ذلك الجوانب المالية.
وقال سموه في منشور عبر منصة «إنستغرام»: «ضمن سلسلة جلساته الرمضانية، نظم مجلس محمد بن زايد جلسة بعنوان «مستقبل الأنظمة المالية في عصر التقنيات الذكية» تحدث خلالها جيم ماروس، مؤسس التقرير المصرفي الرقمي، وتناولت تأثير التطور في مجال الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي والمصرفي وكيف يمكن الاستفادة من هذا التطور في تحسين الخدمات المقدمة إلى العملاء وخلق ثقافة مالية قوية للمجتمع وتقليل المخاطر المالية وتغيير طريقة التعامل مع الأنظمة المصرفية بشكل عام».
وأكد سموه: «التكنولوجيا تغير كل جوانب حياتنا بما في ذلك الجوانب المالية، وفي ظل الاهتمام الكبير الذي توليه دولة الإمارات للاستثمار في التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي فإن هذا سيوفر الكثير من خيارات التطور وتحسين أساليب العمل لمؤسساتنا بما فيها المؤسسات المالية والمصرفية، ويعزز من كفاءتها وقدرتها على أداء دورها في خدمة المجتمع ودعم الاقتصاد الوطني وخدمة الرؤية التنموية الهادفة إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة».