بحضور كبار رجال القضاء بمحاكم العيون، تنصيب قضاة جدد بإبتدائية السمارة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
زنقة20| علي التومي
إحتضنت قاعة الجلسات العمومية للمحكمة الابتدائية بالسمارة اليوم الثلاثاء 21 ابريل الجاري، مراسيم تنصيب أربعة قضاة جدد من خريجي المعهد العالي للقضاء وذلك خلال جلسة عمومية حضرها عامل اقليم السمارة حميد نعيمي والرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بالعيون ابراهيم بن تزارت والوكيل العام بها الأستاذ محمد الرواي.
ويتعلق الأمر بتنصيب الأساتذة ابراهيم والأستاذ افقير والأستاذ ياسين حادو ثم الأستاذ محسن فروح بالإضافة إلى ياسين حجي الذي تم تنصيبه نائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية للسمارة.
وخلال الجلسة التي ترأسها رئيس المحكمة الابتدائية بالسمارة التجاني أحمد الزاكي ووكيل الملك بها، تمت تلاوة قرارات التعيين الموقعة من قبل وزير العدل، والتي أدرجت في مداولات المجلس الأعلى للقضاء في دورته الأخيرة، وحظيت بموافقة جلالة الملك.
وفي كلمة له بالمناسبة، حث رئيس المحكمة الإبتدائية بالسمارة، القضاة الجدد على أن يكونوا في مستوى المسؤوليات الملقاة على عاتقهم مذكرا إياهم باليمين القانونية التي أدوها، والتي تفرض عليهم الحكم بالعدل بين الناس، والقيام بمهامهم بوفاء وإخلاص، والتطبيق السليم للقضاء، و المحافظة على سر المداولات.
و جرت مراسيم هذا التنصيب بحضور رؤساء المصالح العسكرية والمدنية، وممثلي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورجال القضاء وعدد من المنتخبين والاعيان وشيوخ القبائل ورؤساء المصالح الخارجية والهيئاة القضائية.
وحري بالذكر إلى ان محاكم العيون باتت تحظى بخيرة المسؤولين القضائيين بدءا برئيس المحكمو الأول ابراهيم بن تزارت والوكيل العام بمحكمة الإستئناف بالعيون محمد الراوي ومسؤولين قضائيين وقضاة ذو خبرة واسعة في العمل القضائي المسؤول إذ يشهد لهم بالحرص حعلى مواصلة جهود ترشيد الاعتقال الاحتياطي وعدم تحريك المتابعة في حالة اعتقال إلا في الحالات الضرورية وعند توفر وسائل الإثبات، وهو ما أدى إلى انخفاض نسبة الاعتقال الاحتياطي من 47.93 في المئة خلال سنة 2021 و47.00 في المئة خلال سنة 2022 إلى 25.23 في المئة خلال سنة 2023، أي بفارق انخفاض وصل إلى 22.7 نقطة وهي نتيجة امتازت بها العيون عن باقي اقاليم المملكة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المجموعة الأفريقية تطالب تونس بوقف التدخل في القضاء
طالبت المجموعة الأفريقية للاتحاد الدولي للقضاة، السلطات التونسية "بوضع حد لتدخلاتها في قرارات القضاة"، مؤكدة ضرورة إعادة إرساء ضمانات استقلال القضاء.
وشددت المجموعة الأفريقية في بيان لها إثر اجتماعها بالدار البيضاء، على ضرورة ضمان استقلالية القضاء والقضاة وعدم ممارسة ضغوطات عليهم.
وجددت الجمعية، دعوتها للسلطات التونسية بضرورة "احترام قرارات المحكمة الإدارية لسنة 2022 بإعادة القضاة المعفيين إلى عملهم والامتثال لقرارات المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي علقت تطبيق المرسوم عدد 11 المنشئ للمجلس الأعلى للقضاء المؤقت والمرسوم عدد 35 الذي يمنح رئيس الجمهورية سلطة عزل القضاة من جانب واحد".
يشار إلى أن الرئيس قيس سعيد قد أصدر مرسوما في عام 2022 قرر بمقتضاه عزل 57 قاضيا بتهم مختلفة ما أثار تنديدا ورفضا واسعا وقد قضت المحكمة الإدارية حينها بإيقاف تنفيذ قرار العزل مطالبة بضرورة عودة القضاة لعملهم ولكن سلطة الإشراف رفضت تطبيق القرار.
كما استنكرت المجموعة الأفريقية ما تعرض له القاضي حمادي الرحماني من اعتقال خلال شهر كانون الأول / ديسمبر 2024 لما يمثله ذلك من انتهاك صارخ للضمانات الأساسية المستوجبة للقضاة، ولا سيما حصانته القضائية المعترف بها من قبل المحكمة الإدارية داعية السلطات التونسية إلى الوقف الفوري لجميع الإجراءات الجزائية ضده وضد القضاة المعزولين.
والرحماني قاض بارز في تونس تم عزله ضمن مجموعة من تم عزلهم وقد تمت مداهمة منزله سنة 2024 وتم اعتقاله ليتم بعد لك سراحه وقد لاقى قرار إيقافه رفضا كبيرا من الداخل والخارج.
وفي جانب آخر من الأزمة القضائية بتونس والمستمرة منذ سنوات، نبهت المجموعة الأفريقية من التجميد الكلي للمجلس المؤقت للقضاء العدلي من خلال عدم تعيين أعضائه واستمرار وزارة العدل في التسيير المباشر للمسارات المهنية للقضاة، بما في ذلك المناصب القضائية العليا، من خلال استخدام أكثر من 600 مذكرة من قبل وزيرة العدل.
وعبرت المجموعة الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للقضاة في بيانها عن دعمها الكامل لأعمال جمعية القضاة التونسيين وقياداتها وجميع القضاة التونسيين.
ومنذ إعلان قرارات 25 تموز/ يوليو، وما تبعه من إجراءات شملت مرفق القضاء، تصاعدت الأزمة حتى أنه وبمقتضى الدستور الجديد تم إلغاء التنصيص على السلطة القضائية وأصبحت وظيفة، وما زاد الوضع تعقيدا قرارات العزل والتي تسببت في احتجاجات وإضرابات عن العمل لأكثر من شهرين مع دخول القضاة المعزولين في إضرابات وحشية عن الطعام.
ورغم تأكيد الرئيس قيس سعيد، المستمر بأنه لا يتدخل مطلقا في القرارات القضائية، فإن أغلب المعارضين له من سياسيين ومحامين وحقوقيين يتحدثون باستمرار عن تدخل "سافر" في القضاء وأن قصور العدالة تعيش تحت "الخوف والتهديد" وفق تقديرهم.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا