أستاذ قانون دولي: بيان "الجنائية الدولية" بشأن إسرائيل ليس به توازن سياسي
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
قال الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، إن ردود الفعل حول قرارات المحكمة الجنائية الدولية الصادرة أمر طبيعي، موضحًا أن من يمثلون السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية في الولايات المتحدة الأمريكية لا يحق لهم التدخل فيما يصدر من أعضاء الجنائية الدولية، وما يفعل الآن هو خروج عن التحضر.
المحكمة الدولية تنظر في القضايا بين الدول المتحضرةوأضاف "بودن"، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن المحكمة الدولية تنظر في القضايا بين الدول المتحضرة ويجب على الجميع اتباع أساليب متحضرة ولا بد أن نطوي أخذ الحقوق بالقوة والمحاكم الدولية تم قبولها من قبل كثير الدول في العالم، مؤكدًا أن هناك 124 دولة التزمت باتفاقية روما وإسرائيل وأمريكا لم يلتزموا بذلك، وقرارات المحكمة لا بد من تنفيذها من الدول التي وافقت على الاتفاقية.
وأشار إلى أن المدعي العام للجنائية الدولية استند على عدد من البنود والوقائع بشأن العمليات والحرب في غزة، وهذه الوقائع التي اعتمد عليها هي قانون الحرب واتفاقية جنيف والتي تؤكد أنه لا يمكن استعمال القوة لتدمير وقتل مدنيين وتدمير البنية التحتية وتكون له أدلة بأن قادة حماس استعملوا القوة لضرب مدنيين مع القول أن المقاومة يمكن أن تقاوم الاحتلال دون أن تمس بالمدنيين.
بيان "الجنائية الدولية" ليس به توازن سياسيوأشار إلى أن بيان "الجنائية الدولية" ليس به توازن سياسي وهي مجرد عملية تقنية من الزمن، حيث إن عملية حماس كانت في 7 أكتوبر وسبقت العمليات العسكرية الإسرائيلية والتي بدأت منذ 8 أكتوبر وحتى الآن، مؤكدًا أن المدعي العام لم يقفل القائمة، ومعارضة هذا البيان هو معارضة سياسية وموقف فرنسا هو موقف مشرف وأمر قانوني، متابعًا: "عدم امتثال إسرائيل لرغبة المحكمة الجنائية في جمع الأدلة ومنع نتنياهو المدعي العام للجنائية الدولية من دخول غزة لاستكمال جمع الأدلة في حد ذاته دليل سلبي".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجنائية الدولية اسرائيل الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
«العدل الدولية» تبدأ جلسات استماع بشأن حظر إسرائيل لـ«أونروا»
بدأت محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين أونروا.
وقالت هيئة محكمة العدل الدولية، خلال جلسة الاستماع، إن الأمم المتحدة أرسلت وثائق إلى المحكمة بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية.
وستعقد جلسات الاستماع مرافعات شفوية، خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو المقبل، بمشاركة 44 دولة و4 منظمات دولية في المرافعات أمام المحكمة التي عُقدت في قصر السلام في لاهاي، مقر المحكمة
وسينطلق الماراثون القضائي على مدار خمسة أيام في لاهاي (هولندا)، حيث سيبدأ ممثلو الأمم المتحدة مرافعاتهم أمام هيئة المحكمة المؤلفة من 15 قاضيًا، وستكون دولة فلسطين أول من يعرض مداخلته طوال معظم اليوم.
وخلال هذا الأسبوع، ستقدم 38 دولة مرافعاتها، من بينها الولايات المتحدة، والصين، وفرنسا، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي.
يأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات "إسرائيل" حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.
اقرأ أيضاًعاجل| محكمة العدل الدولية تستقبل مذكرة قطر ضد إسرائيل «تفاصيل»
الكويت ترحب باعتماد الأمم المتحدة قرارا بإحالة حظر أنشطة الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
ابو الغيط يرحب بالتصويت الكبير في الامم المتحدة لصالح قرار احالة حظر الأونروا الى محكمة العدل الدولية