جغرافيا التطبيع.. خواطر أولية.. قاموس المقاومة (27)
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
لم أكن أقصد على أهمية ذلك؛ أن أتحدث عن جغرافيا التطبيع التي اتسعت فتوسعت لتشمل دولا عدة وأنظمة رسمية عديدة، واتفاقات تطبيع رسمت خريطة تطبيعية مقيتة؛ تسمم كيان الأمة وتمرر مسيرة الهزيمة والهوان وتصنيع بيئة مواتية من الخذلان؛ تحاصر الفعل المقاوم وثقافة ونفسية الجهاد التي تسكن مفهوم الأمة والدفاع عن القدس والأقصى واحتضان القضية الفلسطينية في مواجهة استراتيجيات ما يسمى زورا بالتسوية؛ والتي لا تعني في حقيقة أمرها التصفية للقضية تحت عناوين كثيرة آخرها صفقة القرن والتي يشكل التطبيع أهم أذرع تنفيذ هذه الصفقة المشبوهة.
كذلك أتوقف عند اتفاقات تطبيع وُقعت مع إسرائيل بعد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم (242) عام1967 الشهير، الذي يدعو إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي التي احتلها في حرب 67، والذي شكل الأساس الذي بُنيت عليه ما تسمى مبادرات "سلام"، وأهمها:
* اتفاق كامب ديفيد عام 1978 بين مصر وإسرائيل، إذ اتفق مناحيم بيجن وأنور السادات على إطار عمل لتحقيق السلام تنسحب بموجبه إسرائيل على مراحل من شبه جزيرة سيناء المصرية، وإقامة حكومة فلسطينية مؤقتة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
* معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية عام 1979، وكانت أول معاهدة سلام بين إسرائيل ودولة عربية. وقوبلت المعاهدة برفض وغضب عربي وصل إلى حد مقاطعة مصر ونقل مقر الجامعة العربية إلى تونس.
مسألة التطبيع أخطر من ذلك، وأخطر من أن نرصد حجم واتساع جغرافيا التطبيع، وحتى الوقوف على بعض المجالات التي تسللت إليها عمليات التطبيع المستمرة التي تتراكم ولا تفتر عن اكتساب أرض جديدة لمصلحة الكيان الصهيوني؛ ذلك الكيان الذي اعتمد ثلاث استراتيجيات متكاملة
* معاهدة السلام الإسرائيلية الأردنية عام 1994 في وادي عربة.
* اتفاق أوسلو الذي وقّعته منظمة التحرير الفلسطينية مع إسرائيل عام 1993، بعد محادثات سرية في النرويج أسفرت عن اتفاقات سلام تنص على إقامة حكم ذاتي للفلسطينيين وانتخاب مجلس في الضفة الغربية وقطاع غزة لفترة انتقالية.
* قدمت المملكة العربية السعودية عام 2002 خطة سلام أقرتها جامعة الدول العربية؛ تقضي بانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي المحتلة وقبولها بإقامة دولة فلسطينية مقابل إقامة علاقات طبيعية مع الدول العربية.
* أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يوم 13 آب/ أغسطس 2020 التوصل إلى اتفاق مفاجئ لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات.
* أعلنت البحرين بتاريخ 11 أيلول/ سبتمبر 2020، في بيان مشترك مع إسرائيل والولايات المتحدة، الاتفاق على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
* أُعلن بتاريخ في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر 2020 اتفاق ثلاثي (مغربي أمريكي إسرائيلي) ينص على استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الديبلوماسية بين المغرب وإسرائيل وتسهيل الرحلات الجوية المباشرة بينهما، و"تطوير علاقات مبتكرة" في المجال الاقتصادي والتكنولوجي. وينص الاتفاق كذلك على العمل على إعادة فتح مكاتب للاتصال في البلدين، كما كان عليه الشأن سابقا ولسنوات عديدة، إلى غاية 2002. وينص الاتفاق الثلاثي على اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية "بسيادة المملكة المغربية الكاملة على منطقة الصحراء المغربية كافة"، كما ورد في بيان للديوان الملكي المغربي آنذاك.
* أعلن يوم 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2020 عن اتفاق تطبيع بين السودان وإسرائيل.
* وفي نهاية أيلول/ سبتمبر 2023، أعلن متحدث باسم البيت الأبيض أن هناك مفاوضات ترمي إلى "تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية"، في حين قالت صحيفة الرياض السعودية إن المملكة غير متعجلة لإقامة علاقات مع إسرائيل برعاية أمريكية حتى تحصل على ما تريد. وأكدت الصحيفة أن "التفاوض على إقامة علاقات مع إسرائيل سيمر بمراحل، مع وجود مسار آخر يتمثل في تهيئة الأرضية المناسبة ليكون الاتفاق مبنيا على أسس واضحة، ويعرف كل طرف ما له وما عليه حال إتمامه".
ورغم تصاعد حجم التطبيع واتساع جغرافيته خاصة الرسمية، فإن إسرائيل لا تشعر بالارتياح، إذ صرحت وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، في تشرين الأول/ أكتوبر 2020، بأن 90 في المئة من الخطاب العربي على مواقع التواصل الاجتماعي رافض لاتفاقيات التطبيع. كما تشكلت في عدد من الدول العربية هيئات ومؤسسات وجمعيات مناهضة للتطبيع، وتدعو إلى وقف مسلسله، وتحذر من خطورته على قيم ونسيج المجتمعات العربية والإسلامية.
لكن نتنياهو الذي ترأس حكومات الكيان الصهيوني لا يزال يتباهى ويتبجح بانتصاراته في مجالات ومساحات ونظم شملتها عمليات التطبيع. ومن المهم مع استصحاب خريطة وجغرافيا التطبيع أن نفهم جوهر المسألة التي لا تتعلق المشكلة فيها بالضرورة بشخصيات أو قيادات أو حركات انتهازية بعينها تضحي بالعام من أجل الخاص، على الرغم من أن الأمثلة لا تعد ولا تحصى، بل تتعلق بعقلية انتهازية سياسيا قد تتغير عناوينها وأغلفتها وأسماء مروجيها، لكنّ جوهرها يبقى واحدا: الاستعداد للمساومة على حق الكيان الصهيوني في الوجود، والاستعداد للتعايش مع الصهيونية، إذا تحسنت شروط الصفقة، بل والمساومة على كيان وأفعال وخطاب المقاومة في دحر الاحتلال وخوض معركة التحرير.
إن مسألة التطبيع أخطر من ذلك، وأخطر من أن نرصد حجم واتساع جغرافيا التطبيع، وحتى الوقوف على بعض المجالات التي تسللت إليها عمليات التطبيع المستمرة التي تتراكم ولا تفتر عن اكتساب أرض جديدة لمصلحة الكيان الصهيوني؛ ذلك الكيان الذي اعتمد ثلاث استراتيجيات متكاملة؛ الأولى أن التطبيع مسار استراتيجي في تمكين وجوده بل وقبوله؛ وهو مسار بالنسبة للكيان قليل التكلفة عظيم الفائدة؛ خاصة أنه يخرج عن دائرة الصراعات المستمرة والحروب المتكررة ويكسب منها العدو الصهيوني الكثير؛ ضمن ما لم تأخذه بالحرب تستطيع أن تحصل عليه بمسار التطبيع اللئيم. الثانية تفتح الباب واسعا للكيان الصهيوني بإعلانه المستمر أن قطار التطبيع قد انطلق بأقصى سرعته؛ وأن راكبيه من العرب هرولوا إليه للحاق به، ومن ثم لا يفتأ الكيان عن الإعلان المتكرر عن مسيرات وأشكال تطبيع لا يحتفظ بسريتها طويلا بل يكشف المستور منها ويفضح النظم التي قامت عليه بليل سرا؛ ومن بعد سقوط أقنعة وأغطية صار التطبيع علنيا ضمن أعمال مقاولة وسياسات مساومة. الثالثة تتعلق بفرض الكيان الصهيوني وبدعم أو تصهين دافع للتواطؤ بتمرير حال التصور الصهيوني للسلام في طبعته الإسرائيلية الأمريكية؛ المقترن بصفقات تتوج بصفقة القرن الكبرى.
المقصود الأكبر من تلك الاستراتيجيات التي تتكامل في المخطط الإسرائيلي، "إعادة الهيكلة التامة للوعي العربي، بما يضمن أولا وجودها السياسي في منطقة الشرق الأوسط، وثانيا تأثيرها كعنصر يتحكم بقطاعاته المختلفة، من خلال السيطرة بعناصر القوة التي تمتلكها، وتتمثل في التعليم والتقنية والاقتصاد، وتُمكّنها من خلق حال من الهدوء العام فترة طويلة تصل فيما بعد إلى شكل من التفاهمات على مستوى دولي وإقليمي وعربي" تُفرض فيه طبعة السلام الإسرائيلي- الأمريكي.
إن الأمر الخطير والمغفل عند البعض؛ التعامل مع مسألة التطبيع والوقوف عند مظاهرها والوقوف عند شطآنها من دون الغوص في أعماقها التي قد تحيلنا إلى مسألة مهمة تتعلق بجغرافيا التطبيع؛ والتي تكاد تتطابق مع جغرافيا الاستبداد.
الأمر الخطير والمغفل عند البعض؛ التعامل مع مسألة التطبيع والوقوف عند مظاهرها والوقوف عند شطآنها من دون الغوص في أعماقها التي قد تحيلنا إلى مسألة مهمة تتعلق بجغرافيا التطبيع؛ والتي تكاد تتطابق مع جغرافيا الاستبداد
يقول إلياس خوري في مقاله المهم حول مسألة التطبيع "تطبيع الاستبداد وتتبيع المستبدين"، مستصحبا النص الكواكبي حول كلام الاستبداد عن نفسه وصفات أهل نسبه وحسبه: "لو كان الاستبداد رجلا وأراد أن يحتسب بنسبه لقال: أنا الشر وأبي الظلم وأمي الإساءة وأخي الغدر وأختي المسكنة وعمي الضر وخالي الذل وابنتي الحاجة وعشيرتي الجهالة ووطني الخراب. المسألة تكمن هنا في الاستبداد الذي يسعى لتطبيع العرب، أي تدجينهم وتحويلهم إلى عبيد لمجموعة من المستبدين. قراءة ما يسمى تطبيعا لا علاقة لإسرائيل به إلا بصفتها حامية الاستبداد ومحمية منه. مرحلة التطبيع التي نعيشها من المحيط إلى الخليج، هي تطبيع الشعوب العربية أي فرض الانقياد والطاعة عليها؛ أما شعارات الحداثة والتكنولوجيا والرفاهية الآتية فوق الدبابات الإسرائيلية، فليست أكثر من القناع الأخير الذي أسقطه أصحابه بأيديهم بعدما وجدوا أنفسهم بلا حول ولا لغة. الخديعة التي تجري محاولة تسويقها لن تكون سوى الباب الأخير قبل وضع الأمور في نصابها. لو كان الكواكبي بيننا اليوم (حيا) لرفع أصبع الاتهام في وجه الوحش الإسرائيلي الذي يتغطى بالعباءة العربية".
إن الجغرافيا بمعناها "الجيواستراتيجي" ليست بعيدة عن إعادة الهيكلة الاستراتيجية للمنطقة بأسرها، وعلى رأسها تطبيعات متعددة الأشكال والاتجاهات؛ وهو ما تقرره وتحدثت به الباحثة المتخصصة في الشأن الإسرائيلي "هنيدة غانم"، وهي محررة "تقرير مدار" الاستراتيجي 2022- المشهد الإسرائيلي 2021"، أن مجمل ما جرى من أحداث خلال الفترة الماضية من عام 2022 أثرت على تقرير المركز هذا العام، مؤكدة أن إسرائيل عززت إقليميا من مكانتها في منطقة الإقليم العربي الذي تغيرت الخريطة الجيوسياسية له بشكل كبير بفعل تفكيك كل المخاطر التي كان يفترض أن تشكلها الدول العربية نحو إسرائيل. ووصفت التطبيع بـ"سلام دافئ"، حيث يعتبر التطبيع الذي جرى متجاوزا لمفهوم السلام التقليدي مع النموذجين المصر والأردني، وهو أمر من المتوقع أن يتمدد للمستوى الشعبي.
وفي الآونة الأخيرة وصل التطبيع إلى ما هو أكثر من تحالفات معلنة وغير معلنة؛ وربما هنا يبدو لنا السابع من تشرين الأول/ أكتوبر متمثلا في طوفان الأقصى بأنه كان مواجهة لتيار التطبيع والتحالفات المشبوهة ضمن خطة استراتيجية كبرى تكون فيها جغرافيا المقاومة في تدافع كبير مع جغرافيا التطبيع.. وللحديث بقية.
twitter.com/Saif_abdelfatah
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه التطبيع إسرائيل الاحتلال الاستبداد إسرائيل الاحتلال العالم العربي التطبيع الاستبداد مقالات مقالات مقالات مقالات سياسة صحافة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الکیان الصهیونی مسألة التطبیع الدول العربیة مع إسرائیل
إقرأ أيضاً:
مؤسسة البحر الأحمر تحمل المجتمع الدولي مسؤولية استهداف الكيان الصهيوني لموانئها
الثورة نت/..
حذرت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، من خطورة تصعيد العدوان الاسرائيلي للجرائم غير المبررة التي يواصل ارتكابها بحق موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، ومعاودة تدمير بناها التحتية والمعدات التشغيلية، واستهداف العاملين فيها.
وحمل بيان صادر عن المؤسسة، المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة تجاه ما تتعرض له الموانئ التابعة لها من أضرار كبيرة جراء الجرائم الارهابية المتواصلة التي يشنها العدو الاسرائيلي وتحويل هذه المنشآت التي تقدم خدماتها لملايين الشعب اليمني إلى أهداف عسكرية على مرأى ومسمع دول العالم.
واعتبر البيان، تعمد كيان العدو الصهيوني في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق هذه الموانئ الحيوية، واخرها استهداف مينائي رأس عيسى والحديدة، وما نجم عنها من أضرار بالغة وسقوط ضحايا، بعد أقل من أسبوع من استهداف موانئ الحديدة، جرائم حرب ضد الإنسانية هدفها تعطيل النشاط التجاري والملاحي ومضاعفة معاناة اليمنيين.
كما حذر البيان من تبعات استمرار الدعم والتواطؤ الأمريكي وتماهيه مع الإرهاب الصهيوني، الذي يشجع هذا الكيان المتغطرس على الإمعان في هذه الجرائم التي تطال الموانئ المدنية وتدمير مقدرات ومصالح الشعب اليمني، والإصرار على تحدي القانون الدولي الانساني والمواثيق الدولية التي تجرم الانتهاكات والاستهداف للمنشآت الخدمية والموانئ.
واعتبرت مؤسسة الموانئ، ما تتعرض له موانئ البحر الأحمر من تداعيات وانعكاسات وأضرار بالغة جراء هذه الهجمات، في ظل تواجد فريق بعثة الأمم المتحدة واستمرار أعماله الرقابية على موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، دليلا واضحا على الشراكة والدور الأمريكي الذي يتحكم بالقرار الدولي لممارسة الإرهاب العالمي وتدمير مصالح ومقدرات الشعوب.
وجددت، استنكارها الشديد، لتنصل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي تدعي حماية حقوق الانسان وكل المنظمات المعنية، عن المسؤولية وعدم اتخاذ أي موقف لإدانة مثل هذه الجرائم الصهيونية الممنهجة بحق موانئ الشعب اليمني لإعاقة عملها بهدف تجويع اليمنيين.
ونبه البيان إلى عواقب استهداف منظومة البنى التحتية والمعدات والمرافق الحيوية لموانئ البحر الأحمر في الحديدة، وما يترتب عليها من تبعات إنسانية، وحرمان الشعب اليمني من الحصول على الغذاء والدواء والوقود، فضلا عن الاستهتار بأرواح العاملين والموظفين، في الموانئ.
وجدد مؤسسة موانئ البحر الأحمر، مطالبة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها بالخروج عن صمتها والاضطلاع بمسؤولياتها، تجاه هذا الصلف الصهيوني الذي يواصل الإضرار بمصالح الشعب اليمني ومعاودة استهداف الموانئ، والقيام بدورها وفق ما ينص عليه القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية، التي تجرّم استهداف الموانئ والأعيان المدنية وتشدد على حمايتها والحفاظ عليها.