بعد إقراره السريع.. “الجرائم الإلكترونية” يضع وسائل الإعلام أمام خيارين “أحلاهما مر”
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن بعد إقراره السريع “الجرائم الإلكترونية” يضع وسائل الإعلام أمام خيارين “أحلاهما مر”، البوصلة – عمّانتصر الحكومة، على إمضاء مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، فالإقرار السريع في مجلسي النواب والأعيان، يشير بوضوح إلى حرص من .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد إقراره السريع.
البوصلة – عمّان
تصر الحكومة، على إمضاء مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، فالإقرار السريع في مجلسي النواب والأعيان، يشير بوضوح إلى حرص من قبل السلطة التنفيذية على إقرار المشروع رغم إثارته جدلا واسعا في الشارع الأردني.
ووضعت الحكومة البرلمان، بمواجهة مع الشعب الأردني، الذي عبر بوضوح عن رفضه لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية، الذي يقيد الحريات العامة، و”يكمم الأفواه” على حد وصف نواب في البرلمان وقادة قوى حزبية ونقابية وشعبية عدة.
وكافح نواب من أجل عرقلة مرور هذا القانون، إلا أن أغلبية من النواب، انحازت إلى وجهة نظر الحكومة حيال مشروع القانون، وجرى تمريره، وبعد وصوله إلى مجلس الأعيان أقرته الغرفة الثانية للبرلمان، خلال جلسة واحدة.
وفيما تصر الحكومة على موقفها، وأقر البرلمان مشروع القانون، أبدى نشطاء وصحافيون وإعلاميون استيائهم من مشروع القانون، الذي سيمنعهم بالتعبير عن رأيهم بحرية، سواء من حيث انتقاد السياسات الحكومية، أو تسليط الضوء على مشاكل وهموم المواطنين.
وأعلن ناشطون وإعلاميون، عقب إقرار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، نيتهم اعتزال العمل الإعلامي والنشاط عبر منصات التواصل الاجتماعي، كرد منهم على إقرار المشروع، الذي يعرقل ويعيق أعمالهم.
وتخشى الأوساط الإعلامية، من أن يفرض القانون قيودا على وسائل الإعلام، وبالتالي يقيد عملها مما يدفع بعضها إلى الإغلاق ومغادرة الساحة الإعلامية.
وأبدى ناشر موقع سواليف الصحافي أحمد حسن الزعبي، عزمه إغلاق جميع حسابات الموقع على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وإغلاق حساباته الخاصة على جميع مواقع التواصل احتجاجا على اقرار القانون العرفي.
وقال الزعبي، “بعد أن يكمل #قانون_الجرائم_الالكترونية مراحله التشريعية المتبقية، أعلن أنا أحمد حسن الزعبي ناشر موقع سواليف الاخباري اغلاق جميع حسابات الموقع على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، كما أعلن اغلاق حساباتي الشخصية على جميع مواقع التواصل احتجاجا على اقرار القانون العرفي، وادرس اغلاق الموقع الاخباري نهاية هذا العام”.
بدوره، أعلن الكاتب الصحفي وناشر موقع جو24 باسل العكور نيته إغلاق جميع حساباته الشخصية وحسابات الموقع في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك احتجاجا على إقرار قانون الجرائم الالكترونية، نظرا لما يشكله القانون من تضييق على الحريات وتكميم للأفواه وعقوبات ستزج بالقائمين على الموقع في السجون.
وشكل الإقرار السريع سواء من قبل مجلس النواب أو الأعيان لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية، إذ لم تطرأ عليه سوى تعديلات طفيفة، وأبقت على كثير من المواد كما وردت من الحكومة، مما يجعله قانونا فضفاضا، يتيح المساءلة على أبسط القضايا.
(البوصلة)
34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل بعد إقراره السريع.. “الجرائم الإلكترونية” يضع وسائل الإعلام أمام خيارين “أحلاهما مر” وتم نقلها من وكالة البوصلة للأنباء نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع قانون الجرائم الإلکترونیة التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، والمقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.
ويقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.
وخلال الاجتماع استعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، مؤكدا أن يستهدف في الأساس تحويل الهيئة إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار النائب إلى أن دعم هيئة الثروة المعدنية يساهم في تحريرها من القيود، ومن ثم المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعمل على رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من ١٥٠ ألف فرصة عمل.
وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون، بما يساهم في النهوض بقطاع التعدين في مصر.
وأشار السلاب، إلى أن مصر تمتلك خيرات كثيرة في باطن الأرض، وفي حاجة إلى حسن استغلالها وإدارتها بصورة أكثر كفاءة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشاد النائب بمشروع القانون الذي بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، مؤكدا أن ذلك يحقق الاستقلالية، ومن ثم تحقيق المستهدفات المطلوبة.
من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب بشأن تعديل قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية.
وأشار إلى أن وزير البترول بصفته المعني بهذا الملف، أعلن الاكتفاء بمشروع القانون المقدم من مجلس النواب، وسحب الطلب المقدم إلى وزارة العدل بإعداد مشروع القانون.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن الموافقة على مشروع القانون يأتي في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير، لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة المصرية.
فيما عبر أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن ترحيبهم بمشروع القانون، مؤكدين أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، من شأنها النهوض بقطاع التعدين في مصر، وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية