بعد إقراره السريع.. “الجرائم الإلكترونية” يضع وسائل الإعلام أمام خيارين “أحلاهما مر”
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن بعد إقراره السريع “الجرائم الإلكترونية” يضع وسائل الإعلام أمام خيارين “أحلاهما مر”، البوصلة – عمّانتصر الحكومة، على إمضاء مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، فالإقرار السريع في مجلسي النواب والأعيان، يشير بوضوح إلى حرص من .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد إقراره السريع.
البوصلة – عمّان
تصر الحكومة، على إمضاء مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، فالإقرار السريع في مجلسي النواب والأعيان، يشير بوضوح إلى حرص من قبل السلطة التنفيذية على إقرار المشروع رغم إثارته جدلا واسعا في الشارع الأردني.
ووضعت الحكومة البرلمان، بمواجهة مع الشعب الأردني، الذي عبر بوضوح عن رفضه لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية، الذي يقيد الحريات العامة، و”يكمم الأفواه” على حد وصف نواب في البرلمان وقادة قوى حزبية ونقابية وشعبية عدة.
وكافح نواب من أجل عرقلة مرور هذا القانون، إلا أن أغلبية من النواب، انحازت إلى وجهة نظر الحكومة حيال مشروع القانون، وجرى تمريره، وبعد وصوله إلى مجلس الأعيان أقرته الغرفة الثانية للبرلمان، خلال جلسة واحدة.
وفيما تصر الحكومة على موقفها، وأقر البرلمان مشروع القانون، أبدى نشطاء وصحافيون وإعلاميون استيائهم من مشروع القانون، الذي سيمنعهم بالتعبير عن رأيهم بحرية، سواء من حيث انتقاد السياسات الحكومية، أو تسليط الضوء على مشاكل وهموم المواطنين.
وأعلن ناشطون وإعلاميون، عقب إقرار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، نيتهم اعتزال العمل الإعلامي والنشاط عبر منصات التواصل الاجتماعي، كرد منهم على إقرار المشروع، الذي يعرقل ويعيق أعمالهم.
وتخشى الأوساط الإعلامية، من أن يفرض القانون قيودا على وسائل الإعلام، وبالتالي يقيد عملها مما يدفع بعضها إلى الإغلاق ومغادرة الساحة الإعلامية.
وأبدى ناشر موقع سواليف الصحافي أحمد حسن الزعبي، عزمه إغلاق جميع حسابات الموقع على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وإغلاق حساباته الخاصة على جميع مواقع التواصل احتجاجا على اقرار القانون العرفي.
وقال الزعبي، “بعد أن يكمل #قانون_الجرائم_الالكترونية مراحله التشريعية المتبقية، أعلن أنا أحمد حسن الزعبي ناشر موقع سواليف الاخباري اغلاق جميع حسابات الموقع على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، كما أعلن اغلاق حساباتي الشخصية على جميع مواقع التواصل احتجاجا على اقرار القانون العرفي، وادرس اغلاق الموقع الاخباري نهاية هذا العام”.
بدوره، أعلن الكاتب الصحفي وناشر موقع جو24 باسل العكور نيته إغلاق جميع حساباته الشخصية وحسابات الموقع في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك احتجاجا على إقرار قانون الجرائم الالكترونية، نظرا لما يشكله القانون من تضييق على الحريات وتكميم للأفواه وعقوبات ستزج بالقائمين على الموقع في السجون.
وشكل الإقرار السريع سواء من قبل مجلس النواب أو الأعيان لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية، إذ لم تطرأ عليه سوى تعديلات طفيفة، وأبقت على كثير من المواد كما وردت من الحكومة، مما يجعله قانونا فضفاضا، يتيح المساءلة على أبسط القضايا.
(البوصلة)
34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل بعد إقراره السريع.. “الجرائم الإلكترونية” يضع وسائل الإعلام أمام خيارين “أحلاهما مر” وتم نقلها من وكالة البوصلة للأنباء نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع قانون الجرائم الإلکترونیة التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
أستراليا تتجه لسن قانون يمنع الأطفال من وسائل التواصل
قدمت وزيرة الاتصالات الأسترالية ميشيل رولاند قانوناً هو الأول من نوعه في العالم، للبرلمان اليوم الخميس، والذي من شأنه الحظر على الأطفال دون الـ16 عاماً استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة إن السلامة الإلكترونية هي أحد أصعب التحديات التي يواجهها الآباء.
وأضافت رولاند أن إكس وتيك توك وفيس بوك وإنستغرام وسناب شات وريديت هي بين المنصات التي سوف تواجه غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار) في حال الإخفاق الممنهج لمنع الأطفال من فتح حسابات بها.وقالت رولاند أمام البرلمان "سوف يرسخ مشروع القانون هذا قيمة معيارية جديدة في المجتمع مفادها أن الولوج إلى مواقع التواصل الاجتماعي ليس السمة المميزة للنشأة في أستراليا".
وتابعت "هناك إقرار واسع أنه يجب فعل شيء ما على المدى القصير للمساعدة في منع المراهقين الصغار والأطفال للتعرض للكم الهائل من المحتوى غير المرشح واللانهائي ".
ولفت مالك شركة إكس، إيلون ماسك، عبر منصته، إلى أن أستراليا تهدف إلى المضي أكثر من ذلك، قائلا "إنه يبدو مثل باب خلفي للتحكم في وصول جميع الأستراليين إلى الإنترنت".
ويحظى مشروع القانون بدعم سياسي واسع، وبعد أن يصبح قانوناً سوف يكون أمام المنصات عام للعمل على كيفية تنفيذ قيود السن .
وقالت رولاند "بالنسبة لكثير من الشباب الأستراليين، قد تكون وسائل التواصل الاجتماعي ضارة. فنحو ثلثي الأستراليين من 14 إلى 17 عاماً، شاهدوا محتوى إلكترونياً ضاراً للغاية بما في ذلك تعاطي المخدرات والانتحار أو إيذاء النفس وكذلك المواد العنيفة. وتعرض ربع تلك الفئة للمحتوى الذي يروج لعادات الأكل غير الآمنة".
وأضافت رولاند أن بحثاً حكومياً وجد أن 95 % من مقدمي الرعاية الأستراليين يرون أن السلامة الالكترونية هي أحد "أصعب تحديات التربية".
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”