بعد إقراره السريع.. “الجرائم الإلكترونية” يضع وسائل الإعلام أمام خيارين “أحلاهما مر”
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن بعد إقراره السريع “الجرائم الإلكترونية” يضع وسائل الإعلام أمام خيارين “أحلاهما مر”، البوصلة – عمّانتصر الحكومة، على إمضاء مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، فالإقرار السريع في مجلسي النواب والأعيان، يشير بوضوح إلى حرص من .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد إقراره السريع.
البوصلة – عمّان
تصر الحكومة، على إمضاء مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، فالإقرار السريع في مجلسي النواب والأعيان، يشير بوضوح إلى حرص من قبل السلطة التنفيذية على إقرار المشروع رغم إثارته جدلا واسعا في الشارع الأردني.
ووضعت الحكومة البرلمان، بمواجهة مع الشعب الأردني، الذي عبر بوضوح عن رفضه لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية، الذي يقيد الحريات العامة، و”يكمم الأفواه” على حد وصف نواب في البرلمان وقادة قوى حزبية ونقابية وشعبية عدة.
وكافح نواب من أجل عرقلة مرور هذا القانون، إلا أن أغلبية من النواب، انحازت إلى وجهة نظر الحكومة حيال مشروع القانون، وجرى تمريره، وبعد وصوله إلى مجلس الأعيان أقرته الغرفة الثانية للبرلمان، خلال جلسة واحدة.
وفيما تصر الحكومة على موقفها، وأقر البرلمان مشروع القانون، أبدى نشطاء وصحافيون وإعلاميون استيائهم من مشروع القانون، الذي سيمنعهم بالتعبير عن رأيهم بحرية، سواء من حيث انتقاد السياسات الحكومية، أو تسليط الضوء على مشاكل وهموم المواطنين.
وأعلن ناشطون وإعلاميون، عقب إقرار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، نيتهم اعتزال العمل الإعلامي والنشاط عبر منصات التواصل الاجتماعي، كرد منهم على إقرار المشروع، الذي يعرقل ويعيق أعمالهم.
وتخشى الأوساط الإعلامية، من أن يفرض القانون قيودا على وسائل الإعلام، وبالتالي يقيد عملها مما يدفع بعضها إلى الإغلاق ومغادرة الساحة الإعلامية.
وأبدى ناشر موقع سواليف الصحافي أحمد حسن الزعبي، عزمه إغلاق جميع حسابات الموقع على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وإغلاق حساباته الخاصة على جميع مواقع التواصل احتجاجا على اقرار القانون العرفي.
وقال الزعبي، “بعد أن يكمل #قانون_الجرائم_الالكترونية مراحله التشريعية المتبقية، أعلن أنا أحمد حسن الزعبي ناشر موقع سواليف الاخباري اغلاق جميع حسابات الموقع على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، كما أعلن اغلاق حساباتي الشخصية على جميع مواقع التواصل احتجاجا على اقرار القانون العرفي، وادرس اغلاق الموقع الاخباري نهاية هذا العام”.
بدوره، أعلن الكاتب الصحفي وناشر موقع جو24 باسل العكور نيته إغلاق جميع حساباته الشخصية وحسابات الموقع في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك احتجاجا على إقرار قانون الجرائم الالكترونية، نظرا لما يشكله القانون من تضييق على الحريات وتكميم للأفواه وعقوبات ستزج بالقائمين على الموقع في السجون.
وشكل الإقرار السريع سواء من قبل مجلس النواب أو الأعيان لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية، إذ لم تطرأ عليه سوى تعديلات طفيفة، وأبقت على كثير من المواد كما وردت من الحكومة، مما يجعله قانونا فضفاضا، يتيح المساءلة على أبسط القضايا.
(البوصلة)
34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل بعد إقراره السريع.. “الجرائم الإلكترونية” يضع وسائل الإعلام أمام خيارين “أحلاهما مر” وتم نقلها من وكالة البوصلة للأنباء نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع قانون الجرائم الإلکترونیة التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
سن المعاش بالقطاع الخاص .. قانون جديد أمام البرلمان | التطبيق في هذا الموعد
وضع مشروع قانون العمل الجديد، ضوابط تحديد سن المعاش وموعد الخروج على المعاش، وذلك لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص عند بلوغهم سن التقاعد، أو في حالات الوفاة أو العجز، مع ربط هذه الحقوق بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لضمان توفير حياة كريمة بعد انتهاء علاقة العمل.
سن التقاعدنص مشروع قانون العمل الجديد الذي سيبدأ مجلس النواب، مناقشته بداية من الأسبوع الجاري، على عدم جواز تحديد سن التقاعد بأقل من 60 عامًا، كما أتاح لصاحب العمل إنهاء العقد عند بلوغ العامل هذا السن، إلا إذا كان العقد محدد المدة ويمتد لما بعد الستين. كما أشار إلى تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بمن استحق المعاش، وإمكانية استمرار العامل في العمل بعد الستين لاستكمال مدة التأمين المطلوبة للحصول على المعاش.
أما قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، فوفقا له سيتم رفع سن المعاش تدريجيًا حتى يصل إلى 65 عامًا بحلول عام 2040. ويوليو 2032 سيتم رفع سن المعاش إلى 61 عامًا، وفي يوليو 2034 سيتم رفع سن المعاش إلى 62 عامًا، وفي يوليو 2036 سيتم رفع سن المعاش إلى 63 عامًا، وفي يوليو 2038 سيتم رفع سن المعاش إلى 64 عامًا، وفي يوليو 2040، سيتم رفع سن المعاش إلى 65 عامًا.
مكافأة نهاية الخدمةألزم مشروع القانون صاحب العمل بمنح مكافأة نهاية الخدمة للعامل عن فترة عمله بعد سن الستين، بحيث يحصل على أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، وذلك في حال عدم تمتعه بحقوق مماثلة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية. وتُحسب المكافأة بناءً على آخر أجر كان يتقاضاه العامل.
صرف أجر شهرين للعامل المتوفىحدد مشروع القانون التزامات صاحب العمل تجاه أسرة العامل المتوفى، حيث يلتزم بصرف منحة تعادل أجر شهرين لتغطية نفقات الجنازة، إضافة إلى منحة تساوي أجر العامل عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له، فضلًا عن أي مستحقات عن أيام العمل خلال شهر الوفاة. كما أوجب على صاحب العمل تحمل نفقات تجهيز الجثمان ونقله إلى المكان الذي تحدده أسرة العامل.
إنهاء عقد العمل بسبب العجزنص مشروع قانون العمل الجديد على أن عقد العمل ينتهي في حالة العجز الكلي للعامل، بغض النظر عن السبب. أما في حالة العجز الجزئي، فلا يجوز إنهاء العقد إلا إذا لم يكن هناك عمل آخر مناسب يمكن للعامل القيام به، وفي حال توفره يحق للعامل طلب نقله لهذا العمل.
وبحسب المذكرة الإيضاحية، فإن مشروع قانون العمل الجديد، يضع إطارًا أكثر وضوحًا لحقوق العاملين في القطاع الخاص عند انتهاء علاقتهم بالعمل، سواء بسبب التقاعد، الوفاة، أو العجز. وتعد هذه المواد خطوة مهمة لضمان الاستقرار المالي للعمال وأسرهم بعد انتهاء الخدمة، مع ربط هذه الحقوق بنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات لضمان تحقيق الحماية الاجتماعية المنشودة.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية