أسامة كمال: المحكمة الجنائية الدولية وضعت نفسها في موقف العاجز وعديم الفائدة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قال الإعلامي أسامة كمال، إن المحكمة الجنائية الدولية وضعت نفسها في موقف العاجز وعديم الفائدة، والغرب يتحدث عن أن الجنائية الدولية هو من أجل الأفارقة وبوتين فقط، والأفارقة اشتكوا من هذا في وقت سابق، موضحا أن هناك لجنة من الخبراء المستقلين أعلنت أنها تدعم الجنائية الدولية وأنها خطوة تاريخية لضحايا الصراع.
وأضاف أسامة كمال، خلال تقديم برنامج "مساء دي ام سي"، المُذاع عبر شاشة "دي ام سي"، أن الجنائية الدولية لا تصدر أوامر إلا بحق الأفارقة فقط، مؤكدًا أن أمل كلوني أعلنت دعمها لقرارات الجنائية الدولية بشأن القادة الإسرائيليين، متابعًا: "نسيت أمس أن اتطرق خلال حديثي عن ردود أفعال القادة الإسرائيليين أن اتحدث عن رد جون بايدن الصهيوني من غير ما يكون يهودي"، والذي صرح بأن قرار مدعي الجنائية الدولية شائن ولا يجب المساوة بين الموقف الإسرائيلي وموقف حركة حماس.
أحمد موسى: أمريكا دولة ديكتاتورية وتهدد الجنائية الدولية (فيديو) استعدادات المسلمين لعيد الأضحى 2024: بحث عن الموعد وأهمية صيام يوم عرفة لا يجب أن نساوي بين هجوم استمر ساعات بحرب إبادة جماعية استمرت لـ8 شهوروأشار إلى أنه لا يجب أن نساوي بين هجوم استمر ساعات بحرب إبادة جماعية استمرت لـ8 شهور ومستمرة حتى الآن، ولا نساوي هجوم نتيجته عشرات الضحايا بحرب كانت سببًا في آلاف الضحايا، ولا يجب أن نساوى بين ضحايا تم دفنهم في مقابر عائلتهم وضحايا ادفنوا في مقابر جماعية ولم يتم احترام حرمة موتهم وتم نهش قبورهم.
تصريحات بايدن تجعلنا نتأكد بأنه يفتش عن صهيونيتهوتابع: تصريحات بايدن تجعلنا نتأكد بأنه يفتش عن صهيونيته وكلام بايدن متفق مع موقفه، والذي يؤكد على أن الدعم الأمريكي لإسرائيل ثابت ومستمر والتنسيق مع إسرائيل للقضاء على حماس واعتقال السنوار، مؤكدًا أن أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي يردد تصريحات ضرورة وقف إطلاق النار دون أي جهود حقيقية لتطبيقه، متابعًا: "كريم خان مدعي عام الجنائية الدولية أصدر بيان محكمة العدل الدولية بما لا يخالف شرع أمريكا".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة لا یجب
إقرأ أيضاً:
ما تداعيات قرار الجنائية الدولية برفض تعليق مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت؟
رفضت المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس طلبا تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، المطلوبَيْن للعدالة لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وكانت إسرائيل تقدمت بطلب لتعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين ضد نتنياهو وغالانت، على خلفية الطعن في اختصاص المحكمة، إلا أن غرفة الاستئناف بالمحكمة اعتبرت أن هذا الطلب لا جدوى منه، لانتفاء الأساس القانوني لتقديمه، وبالتالي رفضته، وفق بيان نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني.
وقالت المحكمة -في بيان لها- "رفضت غرفة الاستئناف، لانتفاء الجدوى، طلب إسرائيل تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف وأي إجراءات قانونية أخرى اتخذتها المحكمة بناءً على ذلك".
وأضافت أن "غرفة الاستئناف قررت إلغاء القرار المطعون فيه وأعادت القضية إلى الدائرة التمهيدية لإصدار حكم جديد بشأن اعتراض إسرائيل على الاختصاص".
خطوة مهمةويُعدّ قرار الرفض خطوة مهمة في مسار القضية، حيث يسلط الضوء على إصرار المحكمة على المضي قدما في الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية رغم الطعون التي رفعتها إسرائيل.
إعلانوفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.
واعتبر قانونيان فلسطينيان أنه لا يمكن إلغاء مذكرتي الاعتقال، لأن الجريمة لا تزال مستمرة، والأدلة لم تسقط.
وقال باسل منصور، أستاذ القانون الدولي في جامعة النجاح بنابلس شمالي الضفة الغربية، إن الجنائية الدولية قامت بإجراءاتها لتؤكد على سير إجراءات العدالة الدولية، لكن طلب مذكرة الإحضار لا يمكن إلغاؤه.
وأضاف منصور أن "إلغاء مذكرة الإحضار لنتنياهو وغالانت غير جائز من ناحية قانونية، بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
وأردف أنه "وفقا للمادة 58 من اتفاقية روما، لا يوجد هناك ما يبرر رفع مذكرة الإحضار كون الجريمة مستمرة والأدلة لم تسقط".
وأشار منصور إلى أنه "لا إمكانية لإسرائيل بتقديم طعون في قرار مذكرات الاعتقال، لأنه ليس لديها مسوغات قانونية ترتكز عليها حتى تتراجع المحكمة".
كما شدد على أن قرار الجنائية برفض طلب إسرائيل يضع على عاتق 123 دولة تنفيذ قرار توقيف أي مطلوب يطأ أراضيها.
واعتبر أن امتناع أو ضعف التنفيذ ليس خللا قانونيا، بقدر ما هو متعلق باعتبارات سياسية، ومحاولة بعض الدول استرضاء إسرائيل.
قضية الاختصاصبدوره، أوضح الخبير القانوني حسن بريجية، أن القرار الجديد لا يلغي أوامر الاعتقال، إلا أنه يفتح بابا قانونيا أمام الدول الموقعة على نظام روما، للاعتماد عليه كمبرر إجرائي لعدم تنفيذ الأوامر على الأقل حتى صدور قرار جديد بشأن مسألة الاختصاص (في إشارة إلى قرار المحكمة إعادة القضية إلى الدائرة التمهيدية لإصدار حكم جديد بشأن اعتراض إسرائيل على الاختصاص).
وقال بريجية إن "المحكمة ما زالت تعتبر أن الجرائم التي وقعت هي ضمن اختصاصها، والخلاف الآن هو ما إذا كانت الظروف القانونية ما تزال تسمح بممارسة هذا الاختصاص، وفي حال أُعيد تأكيد الاختصاص، قد تُفعّل الأوامر مجددًا بقوة أكبر".
إعلانوأضاف "لا يمكن إلغاء أوامر الاعتقال، لكنها تبقى معلقة التنفيذ سياسيا في بعض الدول إلى حين صدور قرار نهائي".
ويعتقد بريجية أن قرار المحكمة إعادة قضية الاختصاص إلى الدائرة التمهيدية لإصدار حكم جديد بشأن اعتراض إسرائيل عليها، قد يمثل فرصة لإسرائيل لإعادة الطعن من هذه البوابة، رغم أن المحكمة مسبقًا أقرت في 2021 بأن لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ولفت الخبير القانوني، إلى أن الخطوة اللاحقة للمحكمة تكمن في أن المحكمة الابتدائية ستُجري جلسات لإعادة النظر في مسألة الاختصاص، وإسرائيل قد تُشارك بشكل غير رسمي أو عبر أطراف ثالثة لتقديم مذكرات قانونية، لكن إذا أكدت المحكمة اختصاصها، يُتوقع استئناف القرار مجددًا أمام الدائرة الاستئنافية.
كما توقع "تصعيدا سياسيا ودبلوماسيا" من قبل إسرائيل للضغط على الدول الأعضاء بعدم التعاون.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا