أكد الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، أن ردود الفعل حول قرارات المحكمة الجنائية الدولية الصادرة بشأن قادة من حماس وقادة من إسرائيل هو أمر طبيعي و"الرجة" هي عادية وقافلة المحكمة تسير، متابعًا: "من يقع تحت طاولة القرارات ويسبها هذا معترف به وهذا ليس جريمة"، موضحًا أن التحركات الأمريكية توضع ضمن إجراء قانوني يوجه اتهامات لها.

 قرارات المحكمة الجنائية الدولية

وشدد "بودن"، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، على أن من يمثلون السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية في أمريكا لا يحق لهم التدخل فيما يفعله أعضاء الجنائية الدولية وهو خروج عن التحضر، مؤكدًا أن المحكمة الدولية تنظر في القضايا بين الدول المتحضرة والمتمدنة ويجب على الجميع اتباع أساليب متحضرة ولابد ان نطوي أخذ الحقوق بالقوة، والمحاكم الدولية قبل بها الكثير من الدول في العالم.

 

وشدد على أن هناك 124 دولة التزمت باتفاقية روما وقرارات وإسرائيل وأمريكا لم يتلزموا بذلك، وقرارات المحكمة لابد من تنفيذها من الدول التي وافقت على الاتفاقية، موضحًا أن المدعي العام للجنائية الدولية استند على عدد من البنود والوقائع بشأن العمليات والحرب في غزة، وهذه الوقائع الذي اعتمد عليها هي قانون الحرب واتفاقية جنيف والتي تؤكد أنه لا يمكن استعمال القوة لتدمير وقتل مدنيين وتدمير البنية التحتية وتكون له أدلة بأن قادة حماس استعملوا القوة لضرب مدنيين مع القول أن المقاومة يمكن أن تقاوم الاحتلال بدون أن تمس بالمدنيين.

 

وأشار إلى أن بيان "الجنائية الدولية" ليس به توازن سياسي وهي مجرد عملية تقنية من الزمن، حيث إن عملية حماس كانت في 7 أكتوبر وسبقت العمليات العسكرية الإسرائيلية والتي بدأت منذ 8 أكتوبر وحتى الآن، مؤكدًا أن المدعي العام لم يقفل القائمة، ومعارضة هذا البيان هو معارضة سياسية وموقف فرنسا هو موقف مشرف و أمر قانوني.

 

وتابع: "عدم امتثال إسرائيل لرغبة المحكمة الجنائية في جمع الأدلة ومنع نتنياهو المدعي العام للجنائية الدولية من دخول غزة لاستكمال جمع الأدية في حد ذاته دليل سلبي".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الجنائية الدولية قرارات المحكمة الجنائية الدولية حماس أسامة كمال الإعلامي أسامة كمال إسرائيل القانون الدولي الحرب في غزة المحكمة الدولية استاذ القانون الدولي محكمة الجنائية الدولية المحكمة الجنائية الجنائیة الدولیة

إقرأ أيضاً:

نائب:حراك سياسي لتعديل قانون الانتخابات

آخر تحديث: 2 مارس 2025 - 4:55 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب باقر الساعدي، اليوم الاحد، عن وجود حراك سياسي لتعديل بعض النقاط في قانون الانتخابات الحالي، مؤكدًا أن الأشهر الستة القادمة ستكون حاسمة في تحديد مصير هذه التعديلات.وقال الساعدي في تصريح صحفي، ان “هناك مناقشات مستمرة بين القوى السياسية لتعديل بعض النقاط في قانون الانتخابات الحالي، حيث يتم تحديد النقاط التي سيتم تغييرها، والتي يُتوقع أن تكون بين ثلاث إلى أربع نقاط”.وأشار إلى أن “التوافق السياسي حول هذه النقاط سيشكل الأساس للمضي قدمًا في عملية التعديل”، لافتًا إلى وجود ضوء أخضر من عدة قوى سياسية تدعم هذا التوجه”.وأضاف أن “هناك أكثر من رأي حول كيفية تغيير قانون الانتخابات”، مؤكدًا أن “أي تعديل يجب أن يتم في إطار التوافق السياسي بين الأطراف المعنية”.وأكد أن “الأشهر الستة القادمة ستكون فترة حاسمة لتحديد ما إذا كان سيتم المضي في التعديلات أو تأجيلها إلى وقت لاحق”.وأثيرت مؤخرًا دعوات من قبل قوى سياسية مختلفة لتعديل قانون الانتخابات، وسط تباين وتقاطع في وجهات النظر حول شكل التعديلات المقترحة.ومن المقرر أن تجري الانتخابات النيابية المقبلة في شهر تشرين الأول القادم، مما يزيد من حدة النقاشات حول الإصلاحات الانتخابية المطلوبة.

مقالات مشابهة

  • قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على حالات التلبس ومأموري الضبط القضائي
  • دولة الاحتلال وأمريكا تدرسان الانسحاب من الجنائية الدولية
  • نائب:حراك سياسي لتعديل قانون الانتخابات
  • أستاذ قانون دولي عن الحكومة الموازية السودانية: تعكس تحديات قانونية وسياسية
  • العنوان مش مفهوم ؟؟؟؟؟ الحبس الاحتياطي.. وطه بدائله والتعويض عنه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد إقراره في المجموع
  • حماية الشهود والتزامات الحضور.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الجنائية الدولية ترفع اسم الضيف من قائمة الملاحقين بعد التأكد من استشهاده
  • اتهامات متبادلة| أستاذ قانون دولي عن مشهد ترامب وزيلينسكي: خروج عن قواعد الإتيكيت والدبلوماسية
  • بدون قفص.. تفاصيل محاكمة المتهمين عن بعد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • حضور المتهم وإجراءات المحاكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد