إسرائيل تحذر مدعي الجنائية وتدعو دول العالم لرفض مذكرات اعتقال قادتها
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحذيرا للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بعد طلبه رسميا إصدار مذكرة لاعتقاله ووزير دفاعه يوآف غالانت. كما دعت تل أبيب ما وصفتها بدول العالم المتحضر لرفض هذه الخطوة بشكل واضح.
وقال نتنياهو حين سئل إن كانت لديه مخاوف بشأن السفر للخارج في ضوء خطوة المدعي العام للجنائية الدولية "لست قلقا بشأن السفر.
وتابع -في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء- أن "المدعي العام هو الذي عليه أن يقلق بشأن مكانته. إنه يحول الجنائية الدولية إلى مؤسسة منبوذة".
في غضون ذلك، دعت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية تال هاينريش من وصفتها بدول العالم المتحضر والحر إلى الوقوف إلى جانب إسرائيل، واستنكار قرار الجنائية الدولية.
وأضافت "تأكدوا أن المحكمة الجنائية الدولية تعرف موقفكم. عارضوا قرار المدعي العام وأعلنوا أنه حتى لو صدرت أوامر الاعتقال، فإنكم لا تنوون تنفيذها. لأن هذا لا يتعلق بزعمائنا، وإنما ببقائنا".
إسرائيل تترقب
وسئلت هاينريش عن احتمال تجنب نتنياهو وغالانت السفر إلى الدول الأعضاء في الجنائية الدولية إذا صدرت أوامر اعتقال بحقهما، فقالت "لننتظرْ ونرَ".
من جانبه، قال غالانت في منشور على موقع إكس إن محاولة المدعي العام حرمان إسرائيل من الحق في الدفاع عن النفس وإطلاق سراح أسراها يتعين رفضها جملة وتفصيلا.
وكان المدعي العام للجنائية الدولية أكد في إعلانه المتلفز أمس أنه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت و3 من قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقال خان إنه بصرف النظر عن أي أهداف عسكرية تريد إسرائيل تحقيقها في غزة، يعتقد الادعاء أن وسائلها لتحقيقها "أي التسبب عمدا في الموت والمجاعة والمعاناة الكبيرة والإصابات الخطيرة لأجساد أو صحة السكان المدنيين، أعمال إجرامية".
وتوالت ردود الفعل على إعلان مدعي الجنائية الدولية، حيث أعربت دول غربية عن استيائها.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال جلسة استماع بالكونغرس اليوم إن قرار المحكمة "خاطئ"، ويحبط الجهود التي تقوم بها الولايات المتحدة لإنهاء الصراع في غزة، حسب تعبيره.
وتابع أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يؤدي إلا إلى تعقيد احتمالات التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الأسرى.
وأضاف بلينكن أن الإدارة الأميركية مستعدة للعمل مع الكونغرس "للتوصل إلى رد مناسب على قرار المحكمة".
من جانب آخر، قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن "الاتهامات التي وجهها المدعي العام للجنائية الدولية خطيرة ويجب إثباتها".
وأضاف أن طلب المدعي العام إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة في حماس "أمر منطقي"، ولا يمكن مقارنتهم برئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع، حسب تعبيره.
وأعلنت بولندا موقفا مماثلا، إذ قال رئيس وزرائها دونالد توسك في مؤتمر صحفي إن "محاولة إظهار أن رئيس وزراء إسرائيل وقيادات المنظمات الإرهابية في كفة واحدة -وأيضا مشاركة مؤسسات دولية في هذا- أمر غير مقبول".
النرويج ملتزمة بالقرار
وفي المقابل، قال وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي إن بلاده ملزمة باعتقال نتنياهو إذا زارها بعد صدور أمر اعتقال من قبل الجنائية الدولية.
في تلك الأثناء، أبدت لجنة من خبراء مستقلين -بينهم محامية حقوق الإنسان أمل كلوني- دعمها لقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وقالت كلوني و5 خبراء آخرين -بينهم قاضيان سابقان في محاكم جنائية في لاهاي- إنهم اجتمعوا بناء على طلب من خان في يناير/كانون الثاني الماضي لتقييم المواد التي قدمها لهم وتقديم المشورة القانونية.
وفي تقرير نشر أمس الاثنين، قالوا إنهم أجروا "عملية مراجعة وتحليل واسعة النطاق"، شملت إفادات الشهود ومقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية الموثقة التي حصل عليها محققو المحكمة الجنائية الدولية.
وأكدت اللجنة أنها "مطمئنة بأن العملية عادلة ودقيقة ومستقلة، وطلبات المدعي العام لإصدار مذكرات الاعتقال تستند إلى القانون والوقائع".
ومنذ أكثر من 7 أشهر يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي ما يصفها خبراء دوليون بأنها حرب إبادة على الفلسطينيين في غزة، حيث استشهد وأصيب عشرات الآلاف، أغلبهم أطفال ونساء، ودمرت قرابة 70% من البنية التحتية المدنية من منازل ومدارس ومستشفيات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجنائیة الدولیة المدعی العام
إقرأ أيضاً:
مفاجأة الصباح.. وقف إصدار قانون معاقبة الجنائية الدولية
صوت الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي، على عرقلة مشروع قانون يقوده الجمهوريون يهدف إلى فرض عقوبات على مسئولين من المحكمة الجنائية الدولية، حسبما ذكرت شبكة “سي إن إن”.
سعى مشروع القانون إلى معاقبة المحكمة الجنائية الدولية لإصدارها مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء في كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت اللذين اتهمتهما المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب أثناء وبعد 7 أكتوبر 2023.
ويستهدف التشريع، الذي وافق عليه مجلس النواب في التاسع من يناير، أي أجنبي متورط في التحقيق أو اعتقال أو احتجاز أو محاكمة مواطنين أمريكيين أو مواطنين من دول حليفة ليست أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك إسرائيل.
وانتقد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون قرار المحكمة الجنائية الدولية، زاعمًا أن مساواة القادة الإسرائيليين بحماس أمر "تجاوز للحدود".
كان الديمقراطيون قلقين من أن معارضة مشروع القانون قد تفسر على أنها معادية لإسرائيل، فقاموا بتداول الأمر على نطاق واسع قبل اتخاذ أي إجراء.
وفي نهاية المطاف، لم يصوت لصالح هذا الإجراء سوى السيناتور جون فيترمان من ولاية بنسلفانيا، وهو من أشد المؤيدين لإسرائيل.
وكانت النتيجة النهائية للتصويت 54 أمام 45، وهو ما يقل عن الأصوات الستين المطلوبة للمضي قدما في مشروع القانون.
وأعرب زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر عن معارضته لمشروع القانون قبل وقت قصير من التصويت عليه، ووصفه بأنه "مصاغ بشكل سيئ ومثير للمشاكل بشكل عميق".
وانتقد شومر الجمهوريين لرفضهم إجراء تغييرات طفيفة على التشريع الذي كان من الممكن أن يضمن دعم الديمقراطيين.
دافع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان مؤخرا عن قراره بإصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو، مؤكدًا أن إسرائيل لم تبذل "أي جهد حقيقي" للتحقيق بشكل مستقل في ارتكابها جرائم حرب.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها