«التخطيط»: 4.4% معدل النمو الاقتصادي في مصر خلال خطة «2024 - 2025»
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن صندوق النقد الدولي يقدر معدل النمو الاقتصادي لمصر بنحو 4.4% خلال 24/2025، وهو أعلى من تقديرات الخطة 4.2%، كما أنه يضع مصر في مركز متقدم على مستوى النمو الاقتصادي العالمي.
مشروع قانون خطة التنمية الاقتصاديةجاء ذلك خلال حضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مناقشة مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025 في اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وبحضور الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
واستعرضت وزيرة التخطيط، مؤشرات الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد العالمي معدل نمو متوسط 3.1% بنهاية 2024 نتيجة التطورات الجيوسياسية المتصاعدة، مثل الحرب في غزة والتي أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين بمنطقة الشرق الأوسط، مما انعكس على مؤشرات النمو، لافتة إلى تطور معدلات التضخم في بعض الدول، وتفاقم قضية الأمن الغذائي، وتطور معدلات البطالة عالميا.
تقديرات المؤسسات الدولية لمصروحول تقديرات المؤسسات الدولية لمصر، أوضحت أن صندوق النقد الدولي يقدر مُعدّل النمو الاقتصادي لمصر بنحو 4.4% في عام 2024/2025، في حين بلغت تقديرات البنك الدولي 3.9% وهو أعلى من تقديرات الخطة 4.2%، كما أنه يضع مصر في مركز مُتقدّم على مُستوى النمو الاقتصادي العالمي.
معدلات النمو في الاقتصادي المصريوحول تطورات معدلات النمو الاقتصادي المصري 21/2022 - 24/2025، أوضحت أنه من المستهدف في 2024/2025 تحقيق معدل نمو بين 4 و4.2%، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.9% في العام الحالي 23/2024، متأثرًا بالأحداث في الجيوسياسية.
القطاعات الأكثر نمواوفيما يتعلق بمعدلات النمو القطاعية بخطة 24/2025 بالأسعار الثابتة، أوضحت أن معدلات القطاعات تحقق معدلات نمو موجبة، حيث من المستهدف أن يحقق قطاع الاتصالات معدل نمو 14.6%، و9.4% لقناة السويس، و9.3% لقطاع السياحة، و5.7% للخدمات الاجتماعية، و4.9% للتشييد والبناء.
الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجاريةوأوضحت أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية متوقع أن يصل إلى 13.9 تريليون جنيه بنهاية العام الحالي، ليصل إلى 17.3 تريليون جنيه بنهاية العام القادم، مؤكدة أن حجم السكان الحالي بلغ 106 ملايين مواطن، ومتوقع العام القادم أن يبلغ عددهم 108.3 مليون مواطن، لتبلغ قوة العمل 32.9 مليون مواطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مؤشرات الاقتصاد العالمي وزيرة التخطيط صندوق النقد الدولي النمو الاقتصادی وزیرة التخطیط
إقرأ أيضاً:
تقارير دولية: تصاعد التوترات التجارية يهدد الاقتصاد العالمي في 2025 وتوقعات بتباطؤ النمو إلى أدنى مستوياته منذ 2009
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على عدد من التقارير الصادرة عن مؤسسات دولية كبرى، والتي تناولت بقلق التراجع الحاد في توقعات نمو التجارة والاقتصاد العالميين خلال عام 2025، نتيجة التوترات المتصاعدة في السياسات التجارية، لا سيما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
منظمة التجارة العالمية تحذر من تباطؤ خطير في نمو التجارة العالميةكشفت منظمة التجارة العالمية في تقريرها الصادر تحت عنوان "توقعات التجارة العالمية والإحصاءات - أبريل 2025"، عن تدهور ملحوظ في آفاق نمو التجارة الدولية.
رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا لمتابعة تنفيذ مشروع مدينة "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي عاجل - رئيس الوزراء يبحث تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير المدارس الفنية الصناعية في مصروأوضحت أن تصاعد الرسوم الجمركية، إلى جانب تزايد حالة عدم اليقين في السياسات التجارية، شكّل تهديدًا مباشرًا على استقرار حركة السلع والخدمات عبر الحدود.
وقلصت المنظمة توقعاتها لنمو حجم تجارة السلع من 2.7% إلى 2.5% خلال عام 2025، بانخفاض قدره 0.2 نقطة مئوية.
كما حذّرت من إمكانية تراجع النمو بنسبة إضافية تصل إلى 1.5% حال استمرار فرض الرسوم المتبادلة وتفاقم حالة عدم اليقين، وهو ما سينعكس سلبًا بشكل خاص على الدول الأقل نموًا.
التجارة بين أمريكا والصين تعيد تشكيل خريطة التدفقات العالميةشهدت العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين تحولات جذرية بفعل السياسات الحمائية، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في واردات واشنطن من المنتجات الصينية، لا سيما في قطاعي المنسوجات والمعدات الكهربائية.
وبيّن التقرير أن هذا الانخفاض قد يفتح المجال أمام دول أخرى، لا سيما النامية، لزيادة صادراتها إلى السوق الأمريكية.
في المقابل، توقعت منظمة التجارة العالمية أن ترتفع صادرات الصين إلى بقية دول العالم بنسبة تتراوح بين 4% و9%، مما يعكس قدرة الصين على إعادة توجيه صادراتها جزئيًا رغم التحديات.
تراجع في تجارة الخدمات وتباين في أداء القطاعاترغم عدم خضوع قطاع الخدمات بشكل مباشر للرسوم الجمركية، إلا أن منظمة التجارة العالمية أوضحت أن انخفاض الطلب على الخدمات المرتبطة بالبضائع، كالنقل والخدمات اللوجستية والسفر، أدى إلى تقليص التوقعات الخاصة بنمو هذا القطاع.
وتم تعديل تقديرات نمو التجارة في الخدمات إلى 4.0% في 2025 و4.1% في 2026، بعد أن كانت 5.1% و4.8% على التوالي.
وسجّل قطاع النقل أبطأ نمو متوقع بنسبة 0.5% فقط، في حين بلغ النمو المتوقع لقطاع السفر 2.6%. أما الخدمات الرقمية، فرغم تأثير التوترات، إلا أنها حافظت على مكانتها بين الأقل تأثرًا، مع توقعات بنمو يصل إلى 5.6%.
أداء متباين بين المناطق.. وآسيا تتفوق على أوروباأظهر التقرير أن آسيا سجلت أداءً قويًا في صادرات السلع والخدمات خلال عام 2024، مما أسهم في رفع متوسط النمو العالمي، في حين شهدت أوروبا تراجعًا في الصادرات والواردات نتيجة حالة التباطؤ الاقتصادي والتحديات الجيوسياسية.
كما بيّنت البيانات أن الدول الأقل نموًا سجلت تحسنًا ملحوظًا في صادراتها بنسبة 5% في 2024، بعد عام من التراجع، ويُتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 4.8% خلال 2025، لا سيما في قطاعات المنسوجات والإلكترونيات.
أمريكا الشمالية تقود التراجع في مساهمات التجارة العالميةتوقعت منظمة التجارة العالمية أن تسهم أمريكا الشمالية سلبًا في نمو تجارة السلع بمقدار -1.7 نقطة مئوية خلال 2025، نتيجة التوترات التجارية وتباطؤ الطلب المحلي.
في المقابل، حافظت آسيا وأوروبا على مساهمات إيجابية، رغم انخفاضها مقارنة بالسيناريوهات الأساسية. وسجلت إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية مساهمات طفيفة إيجابية مدفوعة باستمرار الطلب على الطاقة.
وكالة فيتش: الحرب التجارية تدفع الاقتصاد العالمي لأدنى معدلاته منذ الأزمة الماليةفي سياق متصل، أصدرت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تقريرها الاقتصادي لشهر أبريل 2025، محذّرة من تراجع حاد في النمو الاقتصادي العالمي بسبب التصعيد الكبير في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والذي دفع متوسط الرسوم الجمركية بين الجانبين إلى ما يفوق 100%، وهو ما تسبب في صدمة تضخمية وأثر سلبي واسع النطاق على التجارة والاستثمار.
وقد خفضت "فيتش" توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي إلى أقل من 2%، وهو المستوى الأدنى منذ عام 2009 باستثناء فترة جائحة "كوفيد-19".
كما خفضت توقعات النمو للاقتصاد الأمريكي والصيني بنسبة 0.5 نقطة مئوية لكل منهما، ليصل النمو في أمريكا إلى 0.4% فقط بحلول الربع الرابع من 2025، بينما تتوقع أن ينخفض نمو الصين إلى أقل من 4%.
صدمات اقتصادية وارتفاع التضخم في أمريكاكشف التقرير أن الولايات المتحدة فرضت رسومًا جمركية قياسية تحت شعار "يوم التحرير"، والتي تسببت في ارتفاع متوسط معدل الرسوم إلى 23%، الأعلى منذ عام 1909.
وعلى الرغم من تخفيف الإجراءات لاحقًا، فإن الأضرار الاقتصادية قد وقعت بالفعل، ودفعت الصين إلى اتخاذ إجراءات مضادة.
وكنتيجة مباشرة، رفعت "فيتش" توقعاتها لمعدل التضخم في الولايات المتحدة إلى أكثر من 4%، مشيرة إلى تأثيرات سلبية محتملة على الاستهلاك واستثمارات الأعمال.
كما نبه التقرير إلى أن تراجع أسعار الأسهم وضعف الثقة سيؤثران على ثروات الأسر الأمريكية ويحدان من النمو الاقتصادي.
تباطؤ صيني وركود محتمل في قطاع البناءأكدت "فيتش" أن جزءًا كبيرًا من النمو الاقتصادي الصيني في 2024 جاء من التجارة، وهو ما يتعرض الآن لضغوط شديدة بفعل انخفاض الصادرات.
وأشارت إلى أن استمرار الركود في سوق البناء، إلى جانب ضغوط انكماشية، سيدفع الحكومة الصينية إلى المزيد من السياسات التيسيرية على المستويين المالي والنقدي.
سياسات نقدية متباينة.. وتوقعات بانخفاض أسعار النفطأوضحت الوكالة أن "الاحتياطي الفيدرالي" الأمريكي قد يُبقي على أسعار الفائدة حتى الربع الأخير من العام قبل البدء في خفضها.
في المقابل، يُتوقع أن تتجه البنوك المركزية في أوروبا والدول الناشئة إلى تيسير أكبر في السياسة النقدية، بدعم من تراجع أسعار النفط العالمية إلى 65 دولارًا للبرميل، مما يخفف الضغوط التضخمية خارج الولايات المتحدة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية