أسامة كمال: قرار الجنائية الدولية بشأن قادة إسرائيل وحماس لا يخالف شرع أمريكا
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أكد الإعلامي أسامة كمال، أن المحكمة الجنائية الدولية وضعت نفسها في موقف العاجز وعديم الفائدة، موضحًا أن الغرب يتحدث عن أن الجنائية الدولية من أجل الأفارقة وبوتين فقط، والأفارقة اشتكوا من هذا في وقت سابق، مشددًا على أن هناك لجنة من الخبراء المستقلين أعلنت أنها تدعم الجنائية الدولية وأنها خطوة تاريخية لضحايا الصراع.
وشدد «كمال»، خلال تقديم برنامج «مساء DMC»، المُذاع عبر شاشة «DMC»، على أن الجنائية الدولية لا تصدر أوامر إلا بحق الأفارقة فقط، مؤكدًا أن أمل كلوني الناشطة الإنجليزية، أعلنت دعمها لقرارات الجنائية الدولية بشأن قادة إسرائيل، متابعًا: «نسيت أمس أن أتطرق خلال حديثي عن ردود أفعال القادة الإسرائيليين أن أذكر رد جو بايدن الصهيوني من غير ما يكون يهودي»، والذي صرح بأن قرار مدعي الجنائية الدولية شائن ولا يجب المساوة بين الموقف الإسرائيلي وموقف حركة حماس.
وأشار إلى أنه لا يجب أن نساوي بين هجوم استمر ساعات بحرب إبادة جماعية استمرت لـ8 شهور ومستمرة حتى الآن، ولا نساوي هجوم نتيجته عشرات الضحايا بحرب كانت سببًا في آلاف الضحايا، ولا يجب أن نساوى بين ضحايا تم دفنهم في مقابر عائلاتهم وضحايا دفنوا في مقابر جماعية ولم يتم احترام حرمة موتهم وتم نهش قبورهم.
الدعم الأمريكي لإسرائيل ثابتوشدد على أن تصريحات بايدن تجعلنا نتأكد أنه يفتش عن صهيونيته وكلام بايدن متفق مع موقفه، والذي يؤكد أن الدعم الأمريكي لإسرائيل ثابت ومستمر وهناك تنسيق مع تل أبيب للقضاء على حماس، مؤكدًا أن أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي يردد تصريحات ضرورة وقف إطلاق النار دون أي جهود حقيقية لتطبيقه، متابعًا: كريم خان مدعي عام الجنائية الدولية أصدر بيان محكمة العدل الدولية بما لا يخالف شرع أمريكا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإعلامي أسامة كمال غزة جيش الاحتلال إسرائيل تل أبيب الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
كيف عرّى قرار الجنائية الدولية بايدن أخلاقيا؟
واشنطن – قبل 4 سنوات، تعهد الرئيس الجديد آنذاك، جو بايدن، بالابتعاد عن السياسيات الخاطئة التي اتبعها الرئيس دونالد ترامب خلال فترة حكمه الأولى، خاصة فيما يتعلق باحترام قواعد واتفاقيات وتقاليد النظام الدولي الذي أسست له الولايات المتحدة نفسها عقب انتهاء الحرب العالية الثانية عام 1945.
وبالفعل، وفي اليوم الأول من رئاسته في 20 يناير/كانون الثاني 2021، أعاد بايدن بلاده إلى اتفاقية باريس للمناخ التي انسحب منها سلفه، ورفع العقوبات التي فرضها ترامب على المحكمة الجنائية الدولية، وعلى رئيسة المحكمة السابقة فاتو بنسودا.
ومع بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تغير موقف إدارة بايدن بصوة كاملة بعد دعمها إسرائيل التي انتهك جيشها القوانيين الأميركية والدولية في القطاع، في وقت لا يتوقف بايدن وكبار مساعديه عن الادعاء باحترام واشنطن قواعد القانون الدولي.
صفعة "الجنائية الدولية"
وضع إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت -على خلفية وجود "أسباب منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة- إدارة بايدن في موقف أخلاقي صعب.
ومنذ صدور مذكرة الاعتقال كرر البيت الأبيض رفضه لقرار المحكمة، وقال "ترفض الولايات المتحدة بشكل أساسي قرار المحكمة بإصدار أوامر اعتقال بحق كبار المسؤولين الإسرائيليين. ما زلنا نشعر بقلق عميق إزاء اندفاع المدعي العام طلب أوامر الاعتقال".
ولا تعتد إدارة بايدن بما تؤكده تقارير منظمات دولية وحقوقية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، أن إسرائيل لم تترك أي ملاذ آمن لأكثر من 1.8 مليون فلسطيني نزحوا في مختلف مناطق قطاع غزة خلال الأشهر الـ14 الأخيرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وكرر بايدن أن "المحكمة الجنائية الدولية شيء لا نعترف به"، ويمثل هذا التصريح موقفا منفصلا بشكل كامل عن موقفه السابق الذي أيّد فيه كل ما قامت به المحكمة في سعيها لفرض عقوبات ومحاكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد شنّه الحرب على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.
وعلى النقيض وصف بايدن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو وغالانت بالأمر الشائن.
في الوقت ذاته، يخطط السيناتوران الجمهوريان ليندسي غراهام وتوم كوتون للضغط على السيناتور تشك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية، لإجراء تصويت على مشروع قانون أقره قبل شهور مجلس النواب لفرض عقوبات على المحكمة.
ويقول الجمهوريون إنهم سيضغطون لفرض عقوبات على الجماعات والدول التي تساعد وتحرض أولئك الذين يضرون بأمن الولايات المتحدة مثل الجنائية الدولية.
وعبر البروفيسور كريغ مارتن، من كلية واشبورن للقانون بجامعة ولاية كانساس، عن رفضه التهديدات الأميركية، وطالب إدارة بايدن بعدم اتخاذ أي إجراء لتقويض سلطة المحكمة الجنائية الدولية وشرعيتها.
وأوضح مارتن للجزيرة نت أن المحكمة "مؤسسة رئيسية في النظام القانوني الدولي، وهو نظام لعبت الولايات المتحدة دورا مركزيا في بنائه. وبقدر ما تريد الولايات المتحدة الترويج لسيادة هذا النظام والاعتماد عليه لتقييد تصرفات دول مثل روسيا والصين، يجب أن تفكر مليا في حكمة مهاجمة المؤسسات الأساسية التي تجعل ذلك ممكنا".
التضحية بمكانة أميركا
وفي شرحه للموقف الأميركي إزاء قرارات المحكمة الدولية، يعتقد تاريتا بارسي، نائب رئيس معهد كوينسي بالعاصمة واشنطن، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية "يُظهر مرة أخرى عدم اتساق سياسة إدارة جو بايدن مع القانون الأميركي والقوانين الدولية. لقد ضحى بايدن بمكانة أميركا الدولية لتسليح وحماية القادة الذين أصدرت المحاكم الدولية مذكرات توقيف في حقهم بسبب ارتكاب جرائم حرب".
من جانبها، ذكرت هايدي ماثيوز أستاذة القانون الدولي بكلية الحقوق في جامعة يورك في كندا، التي سبق لها العمل مع محكمة العدل الدولية بالمحاكمة الخاصة بسيراليون، أن إدارة بايدن تنسق مع إسرائيل للرد على المحكمة.
ورجحت ماثيوز أن يستمر دعم بايدن لإسرائيل، وقالت للجزيرة نت إن موقف بايدن يتعارض بشكل أساسي مع النتائج التي توصلت إليها الجنائية الدولية بأن إسرائيل تحرم عمدا السكان المدنيين في غزة من مقومات الحياة من غذاء وماء وأدوية ولوازم طبية ووقود وكهرباء.
وفي ختام حديثها، قالت أستاذة القانون "سيكون من المثير للاهتمام أن نرى ما إذا كان بايدن سيتبنى إجراءات عقابية، ضد المحكمة ومسؤوليها، كما فعل ترامب خلال فترة ولايته الأولى".
ويرجع بعض المعلقين موقف بايدن إلى انتمائه للمدرسة الأميركية التي لا ترى ضرورة للضغط الجاد لإحداث تغيير حقيقي في المواقف الإسرائيلية. وهو ما يعكس نهج بايدن كسياسي عجوز يتباهى في كل مناسبة بأنه قابل رئيسة الوزراء الإسرائيلية غولدا مائير عام 1972 مما أثر فيه أيديولوجيا ليصبح باعترافه صهيوني الهوى.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر