وزير المالية : المركز الوطني للتخصيص أسهم في ترسية أكثر من 60 عقد تخصيص وشراكة في 8 قطاعات مستهدفة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
شارك معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان اليوم على هامش زيارته لجمهورية الصين الشعبية، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمه المركز الوطني للتخصيص بالتعاون مع البنك الصناعي التجاري الصيني في العاصمة الصينية بكين، بحضور كبار مسؤولي الشركات الصينية المهتمة بمشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار الوزير الجدعان في كلمته الافتتاحية إلى عمق العلاقة التاريخية بين البلدين المبنية على الثقة والتعاون المستمر في شتى المجالات، موضحاً أن المركز الوطني للتخصيص أسهم منذ بداية أعماله في ترسية أكثر من 60 عقد تخصيص وشراكة في 8 قطاعات مستهدفة بتكلفة رأسمالية تجاوزت 37.5 مليار ريال، بالإضافة إلى تعزيز أعمال المنظومة باعتماد نظام التخصيص والأدوات النظامية المكملة التي تسهم في تسريع وتنفيذ المشاريع.
وفي ختام الاجتماع، أشاد الجدعان بالدور الذي يقوم به البنك الصناعي التجاري الصيني في دعم جهود المركز في طرح فرص ومبادرات التخصيص والشراكة أمام المستثمرين والشركات الصينية. كما استعرض المشاركون خلال الاجتماع فرص التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع البنية التحتية وكيفية مشاركة الشركات والمستثمرين في مشاريع التخصيص والشراكة بعدة مجالات من أبرزها: البناء، والطرق، والمياه، والمطارات.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المرکز الوطنی للتخصیص
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يطلع على سير العمل في المصنع الوطني للجبس
يمانيون/ صنعاء اطلع وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، أمس على سير العمل في المصنع الوطني للجبس في محافظة صنعاء.
واستمع الوزير المحاقري من القائمين على المصنع إلى شرح حول مراحل إنتاج الجبس وآليات الالتزام بمعايير الجودة وكذا الإشكاليات والعوائق التي تواجه نشاط المصنع.
وأشاد وزير الاقتصاد والصناعة بجودة مادة الجبس التي ينتجها المصنع والالتزام بمعايير وشروط التصنيع الجيد.
وأكد أن وزارة الاقتصاد ستقف إلى جانب المصنع في تطوير عمليتي الإنتاج والتسويق بما يسهم في تشجيع هذه الصناعة الوطنية والاستفادة من المواد الخام المحلية وصولًا إلى توطين صناعة الجبس.
ولفت وزير الاقتصاد والصناعة إلى التزام الوزارة بحماية منتجات المصنع أمام المنتجات المستوردة بما يسهم في تشغيل المصنع بطاقته الإنتاجية الكاملة وتوسيع حصته في السوق المحلية، مبينًا أن قانون الاستثمار الجديد أعطى المصانع المحلية التي تستخدم المواد الخام المحلية حوافز وامتيازات غير مسبوقة لتشجيع الصناعات الوطنية القائمة على المواد الخام المحلية وتفعيل الحراك الاقتصادي والتنموي.