نائب: لا توجد جلسة في القريب العاجل لانتخاب رئيس البرلمان
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أكد النائب حسين عرب، اليوم الثلاثاء، أن التيار الوطني الشيعي تيار اجتماعي وليس سياسيا، وفيما بين أن نواب من تقدم منعوا اكمال التصويت على رئيس البرلمان، لفت الى عدم وجود جلسة في القريب العاجل لانتخاب رئيس البرلمان. وقال عرب في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه قناة السومرية الفضائية: "اتشرف ان اكون قياديا في التيار الوطني الشيعي"، مضيفا ان "التيار الوطني الشيعي تيار اجتماعي وليس سياسيا".
واوضح ان "زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصد منح الإطار التنسيقي فرصة لتشكيل الحكومة"، مشيرا الى ان "التيار الصدري يسعى لـ100 مقعد في الانتخابات المقبلة"، مبينا ان "شعبية التيار الصدري تدخل عمرا جديدا في كل سنة".
ولفت عرب الى ان "خروج التيار الصدري اعطى لجمهوره المنافسة الشرسة بالانتخابات المقبلة". وأشار الى انه "يجب الاحتكام للصوت النيابي بقضية عطلة الغدير"، مؤكدا: "سأصوت على اعتبار عيد الغدير عطلة رسمية ولكن لا أصوت ليوم السقيفة".
وأوضح عرب ان "العيساوي كان قريبا من حسم رئاسة البرلمان لو لم ترفع الجلسة"، مبينا ان "نوابا من تقدم منعوا اكمال التصويت على رئيس البرلمان"، لافتا الى ان "هيبت الحلبوسي شتم وضرب مثنى السامرائي دون سبب".
وأوضح ان "رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي انتظر 20 دقيقة قبل رفع جلسة انتخاب رئيس البرلمان"، مبينا انه "لم يكن هناك اعتداء على المندلاوي خلال جلسة انتخاب رئيس البرلمان".
وأضاف عرب ان "قاعة مجلس النواب "منفوسة"، لافتا الى ان "وجود خالد بتال اسهم بتهدئة جلسة انتخاب رئيس البرلمان".
وأكد ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لم يطلب التصويت لسالم العيساوي او اي مرشح آخر"، مشددا على ان "سالم العيساوي مرشح الكتل السنية وليس الخنجر"، مشيرا الى ان "بعض النواب قاموا بتصوير ورقة انتخاب رئيس البرلمان".
وأوضح عرب انه "لا توجد جلسة في القريب العاجل لانتخاب رئيس البرلمان"، لافتا الى ان "خيار التوجه للانتخابات المبكرة ما يزال قائما"، مشيرا الى ان "السوداني سيدخل بقائمة منفصلة خلال الانتخابات المقبلة والصدريين ليست لديهم مشكلة بدعم السوداني".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: التیار الوطنی الشیعی انتخاب رئیس البرلمان الى ان
إقرأ أيضاً:
اللافي: مبادرتي تتضمن انتخاب مجلس رئاسي جديد وليس تقسيم ليبيا
نفى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي تقديمه مبادرة لتقسيم ليبيا.
وقال اللافي عبر “فيسبوك”: تقدمتُ برفقة عدد من الشركاء السياسيين بمبادرة إلى مختلف الأطراف الوطنية وعلى عدة مستويات، تحت مسمى “مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات”.
وأضاف: من المهم التوضيح أن هذه المبادرة لم تتضمن بأي شكل من الأشكال تقسيم البلاد إلى ثلاثة أقاليم، بل ركزت على طرح آلية لانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب مباشرة، وذلك بهدف تجاوز أزمة الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف من استئثار أي طرف بالسلطة، وهي العقبة الأساسية التي تحول دون نجاح الانتخابات.
وتابع اللافي: تقوم المبادرة على إدراج انتخاب المجلس الرئاسي ضمن القاعدة الدستورية التي تنظم الانتخابات، بحيث يتنافس المرشحون ضمن قوائم رئاسية، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، والصلاحيات الممنوحة للرئيس.
ورأى أن هذه الآلية تحقق الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، مما يعزز قدرة مؤسسة الرئاسة على استعادة سيادة الدولة الليبية.
واستدرك: أما فيما يتعلق بالحكم المحلي، فقد اقترحت المبادرة، التي عُرضت على مختلف الأطراف، أن يتم تقسيم البلاد إلى ثلاث عشرة محافظة، وفق الدوائر الانتخابية أو حسب ما يتم الاتفاق عليه لاحقًا، على أن يتم توزيع الميزانية بالتساوي بين هذه المحافظات، التي ستتم إدارتها وفق نظام لا مركزي يمنحها صلاحيات كاملة.
واستكمل: وفي المقابل، يتم تقليص هيكلية الحكومة المركزية، مع تحديد صلاحياتها وتمويلها بشكل محدود، وذلك لضمان التحرر من قبضة المركزية وأعبائها، والسماح للمحافظات بإدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية أكبر.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية