ردود أفعال متباينة على طلب المدعي العام للجنائية الدولية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرضت قناة "إكسترا نيوز" عبر شاشتها تقريرًا حمل عنوان: "ردود أفعال متباينة وتساؤلات بعد طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية توقيف مسئولين إسرائيليين".
وأضاف تقرير إكسترا نيوز، أن عدة تساؤلات برزت إلى الواجهة في أعقاب إعلان المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية تقديم طلبات إلى المحكمة لاستصدار أوامر اعتقال ضد مسئولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وأوضح، أن القرار الأول من نوعه ضد مسئولين إسرائيليين أثار صدى واسعًا وردود أفعال متباينة، فبينما أيدته فرنسا وأعربت عن دعمها لاستقلالية المحكمة وقراراتها اعتبرت دول ومن بينها الولايات المتحدة أن الخطوة التالية لهذا الطلب وما سيترتب عليها من نتائج يظل هو الأمر الأهم والأكثر إلحاحًا.
وأشار، إلى أنه في عملية قد تستغرق ما بين الشهر وبضعة أشهر يمر طلب المدعي العام بمراحل عديدة قبل البت فيه، حيث يتم تحويله إلى الدائرة الأولى بالمحكمة والمكونة من ثلاثة قضاة ليتم بحثه قبل البت فيه.
ولفت، إلى أنه خلال المداولات يحق للقضاة تعديل طلبات أوامر الاعتقال والموافقة على أجزاء فقط من ما يطلبه المدعي العام، كما يمكن تعديل الاتهامات وتحديثها لاحقًا.
وأكد، أنه في حالة اتفاق القضاة على وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ارتكبت سيصدرون مذكرة الاعتقال، حيث يتعين أن تذكر المذكرة الشخص والجرائم المحددة التي يطلب القبض عليه بسببها وبيان الوقائع التي يزعم أنها تشكل تلك الجرائم.
وتابع: "في حالة صدور مذكرة الاعتقال يلزم القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية جميع الدول الـ123 الموقعة على اتفاقية روما التي تستمد المحكمة سلطتها منها بالقبض على الشخص الذي صدرت بحقه مذكرة التوقيف عند وصوله إلى أراضيها.
https://www.youtube.com/watch?v=DvEA3ahvPoo&ab_channel=eXtranewsLiveStream
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة المدعی العام
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. السجن المؤبد والغرامة على أعضاء «عصابة بهلول»
أبوظبي: وام
قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية – دائرة أمن الدولة – بإدانة أعضاء العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً ب (عصابة بهلول) ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد لثمانية عشر متهماً والسجن لمدة خمس عشرة سنة لعدد ستة وأربعين متهماً، والسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي لستة عشر متهماً ومصادرة الأموال والعقارات والسيارات والأسلحة المضبوطة وذلك عن الجرائم التي نسبت إليهم، وبراءة بعض المتهمين.
كان النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة أعضاء العصابة الإجرامية المنظمة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة ونظامها العام وسلامها المجتمعي، بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية أطلقوا عليها مسمى (عصابة بهلول) تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها في ما بينهم من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي ينشطون بها والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستقوين بأدوات وأسلحة محظور حيازتها قانوناً، استخدموها في بث الذعر وإشاعة الرهبة في نفوس الضحايا بقصد سلب أموالهم بفرض إتاوة كرهاً عنهم لتنفيذ أغراض العصابة، وإخفاء وتمويه مصدر المتحصلات غير المشروعة الناتجة من هذه الجرائم عن طريق ارتكاب جرائم غسل الأموال.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان