ردود أفعال متباينة على طلب المدعي العام للجنائية الدولية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرضت قناة "إكسترا نيوز" عبر شاشتها تقريرًا حمل عنوان: "ردود أفعال متباينة وتساؤلات بعد طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية توقيف مسئولين إسرائيليين".
وأضاف تقرير إكسترا نيوز، أن عدة تساؤلات برزت إلى الواجهة في أعقاب إعلان المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية تقديم طلبات إلى المحكمة لاستصدار أوامر اعتقال ضد مسئولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وأوضح، أن القرار الأول من نوعه ضد مسئولين إسرائيليين أثار صدى واسعًا وردود أفعال متباينة، فبينما أيدته فرنسا وأعربت عن دعمها لاستقلالية المحكمة وقراراتها اعتبرت دول ومن بينها الولايات المتحدة أن الخطوة التالية لهذا الطلب وما سيترتب عليها من نتائج يظل هو الأمر الأهم والأكثر إلحاحًا.
وأشار، إلى أنه في عملية قد تستغرق ما بين الشهر وبضعة أشهر يمر طلب المدعي العام بمراحل عديدة قبل البت فيه، حيث يتم تحويله إلى الدائرة الأولى بالمحكمة والمكونة من ثلاثة قضاة ليتم بحثه قبل البت فيه.
ولفت، إلى أنه خلال المداولات يحق للقضاة تعديل طلبات أوامر الاعتقال والموافقة على أجزاء فقط من ما يطلبه المدعي العام، كما يمكن تعديل الاتهامات وتحديثها لاحقًا.
وأكد، أنه في حالة اتفاق القضاة على وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ارتكبت سيصدرون مذكرة الاعتقال، حيث يتعين أن تذكر المذكرة الشخص والجرائم المحددة التي يطلب القبض عليه بسببها وبيان الوقائع التي يزعم أنها تشكل تلك الجرائم.
وتابع: "في حالة صدور مذكرة الاعتقال يلزم القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية جميع الدول الـ123 الموقعة على اتفاقية روما التي تستمد المحكمة سلطتها منها بالقبض على الشخص الذي صدرت بحقه مذكرة التوقيف عند وصوله إلى أراضيها.
https://www.youtube.com/watch?v=DvEA3ahvPoo&ab_channel=eXtranewsLiveStream
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة المدعی العام
إقرأ أيضاً:
البوسنة تصدر مذكرة توقيف دولية بحق ميلوراد دوديك.. موجود في إسرائيل
أعلنت البوسنة، الخميس، إصدار مذكرة توقيف دولية بحق ميلوراد دوديك، زعيم الكيان الصربي في البلاد، بتهمة انتهاك النظام الدستوري، فيما يتواجد حاليا في زيارة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت المحكمة في بيان إن "محكمة الدولة تلقت في 26 آذار/ مارس اقتراحا من النيابة العامة بإصدار مذكرة توقيف دولية" في حق ميلوراد دوديك، رئيس جمهورية صربسكا - كيان صرب البوسنة -مضيفة أنها "أصدرت أمرا" بهذا الاتجاه، موضحة أنه يتوجب الآن المصادقة عليه من الإنتربول.
وقبل أيام، صدرت مذكرة توقيف وطنية بحق دوديك، المطلوب في إطار تحقيق يستهدفه بشأن المساس بالنظام الدستوري.
وقال مدير شرطة الكيان الكرواتي المسلم وحي الدين مونيتش لقناة "إن وان" المحلية "تسلمنا أمس عبر نظامنا مذكرة توقيف" بحق دوديك.
كما صدرت أوامر بتوقيف رئيس برلمانها نيناد ستيفانديتش ورئيس وزرائها رادوفان فيسكوفيتش، بحسب المصدر نفسه.
وأوضح مونيتش أن "كل أجهزة الشرطة في البوسنة والهرسك، ملزمة إذا صادفت هؤلاء الأشخاص بتوقيفهم وتسليمهم إلى قضاء الدولة" التي أصدرت مذكرة التوقيف.
وبعد إدانته في 26 شباط/فبراير لرفضه الانصياع لقرارات الممثل الدولي الأعلى المكلف الإشراف على تطبيق اتفاق دايتون للسلام، أطلق دوديك مواجهة مع مؤسسات الحكومة المركزية التي لم يعترف بها.
وحُكم عليه بالسجن سنة ومنع من تولّي أي منصب لست سنوات.
ويمكن دوديك استئناف الحكم لكنه رفضه ووصفه بأنه "محاكمة سياسية" تهدف إلى "إقصائه من الساحة السياسية" في الدولة المنقسمة في البلقان.
بعد الحرب الدامية التي دارت بين عامي 1992 و1995 بين القوات الصربية من جهة والمسلمين والكروات من جهة ثانية، واودت بحياة 100 ألف قتيل، تم تقسيم البلد بموجب اتفاق دولي إلى كيانين يتمتعان بحكم ذاتي: جمهورية صربسكا والاتحاد المسلم الكرواتي.
وردّ برلمان جمهورية صربسكا على الحكم في شباط/فبراير من خلال اعتماد سلسلة نصوص تندّد بـ"انقلاب" وتدعو الحكومة إلى إعداد تشريع يمنع القضاء والشرطة المركزيين من العمل على أراضي الكيان الصربي.
وبعد ذلك، فتحت النيابة العامة تحقيقا بتهمة "المساس بالنظام الدستوري" وأمرت بتوقيف الزعماء الثلاثة واحتجازهم، وهو ما أيدته محكمة الدولة.
معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية