ردود أفعال متباينة على طلب المدعي العام للجنائية الدولية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرضت قناة "إكسترا نيوز" عبر شاشتها تقريرًا حمل عنوان: "ردود أفعال متباينة وتساؤلات بعد طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية توقيف مسئولين إسرائيليين".
وأضاف تقرير إكسترا نيوز، أن عدة تساؤلات برزت إلى الواجهة في أعقاب إعلان المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية تقديم طلبات إلى المحكمة لاستصدار أوامر اعتقال ضد مسئولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وأوضح، أن القرار الأول من نوعه ضد مسئولين إسرائيليين أثار صدى واسعًا وردود أفعال متباينة، فبينما أيدته فرنسا وأعربت عن دعمها لاستقلالية المحكمة وقراراتها اعتبرت دول ومن بينها الولايات المتحدة أن الخطوة التالية لهذا الطلب وما سيترتب عليها من نتائج يظل هو الأمر الأهم والأكثر إلحاحًا.
وأشار، إلى أنه في عملية قد تستغرق ما بين الشهر وبضعة أشهر يمر طلب المدعي العام بمراحل عديدة قبل البت فيه، حيث يتم تحويله إلى الدائرة الأولى بالمحكمة والمكونة من ثلاثة قضاة ليتم بحثه قبل البت فيه.
ولفت، إلى أنه خلال المداولات يحق للقضاة تعديل طلبات أوامر الاعتقال والموافقة على أجزاء فقط من ما يطلبه المدعي العام، كما يمكن تعديل الاتهامات وتحديثها لاحقًا.
وأكد، أنه في حالة اتفاق القضاة على وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ارتكبت سيصدرون مذكرة الاعتقال، حيث يتعين أن تذكر المذكرة الشخص والجرائم المحددة التي يطلب القبض عليه بسببها وبيان الوقائع التي يزعم أنها تشكل تلك الجرائم.
وتابع: "في حالة صدور مذكرة الاعتقال يلزم القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية جميع الدول الـ123 الموقعة على اتفاقية روما التي تستمد المحكمة سلطتها منها بالقبض على الشخص الذي صدرت بحقه مذكرة التوقيف عند وصوله إلى أراضيها.
https://www.youtube.com/watch?v=DvEA3ahvPoo&ab_channel=eXtranewsLiveStream
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة المدعی العام
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تصدر مذكرة توقيف بحق مسؤول ليبي وإيطاليا تُخلي سبيله
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، أمس الأربعاء، أنها أصدرت مذكّرة توقيف بحق آمر جهاز الشرطة القضائية في ليبيا أسامة نجيم، ولقبه "المصري"، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، قبل أن تخلي إيطاليا سبيله.
وقالت المحكمة التي تتّخذ من لاهاي مقرا لها -في بيان- إنه "في 18 يناير/كانون الثاني 2025، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بالأغلبية مذكرة توقيف بحق أسامة المصري نجيم"، وأكدت أنها حثت إيطاليا على الاتصال بموظفيها إذا كان هناك أي مشكلات في عملية الاعتقال.
وأكدت المحكمة أن نجيم سمح له بالمغادرة من دون إشعار مسبق أو مشاورة، مشددة على أنها تسعى للحصول على تأكيدات من السلطات بشأن الخطوات التي ورد أنها اتخذتها، وهوما لم تحصل عليه بعد".
وقالت المحكمة الجنائية الدولية إن قائمة الجرائم المدرجة في مذكرة التوقيف "ارتكبها نجيم شخصيا، أو أفراد من قوة الردع الخاصة، بأمر منه، أو بمساعدته".
وكانت السلطات الإيطالية أوقفت نجيم الأحد في أحد فنادق تورينو، بناء على مذكّرة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، لكنها عادت وأخلت سبيله الثلاثاء "من دون إشعار مسبق أو استشارة المحكمة الجنائية.
إعلانويعتقد أن نجيم هو مدير مركز احتجاز معيتيقة في طرابلس، وهو ملاحق بتهم تشمل القتل والاغتصاب والعنف الجنسي والتعذيب، مرتكبة منذ 15 فبراير/شباط 2015.
ويعتقد أن الجرائم ارتُكبت بحق معتقلين بسبب ديانتهم أو "لسلوك غير أخلاقي" أو لتأييدهم أو انتمائهم لفصائل مسلّحة أخرى، وفق الجنائية الدولية.
ولم يعلق مكتب رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ولا وزارة العدل على القضية التي قد تتسبب في قدر كبير من الحرج للحكومة. وقال مصدر في وزارة الداخلية إن نجيم أُطلق سراحه لأن الشرطة المحلية لم تبلغ وزارة العدل على الفور، كما هو مطلوب.
وطالب ساسة معارضون الحكومة بتوضيح. وقال رئيس الوزراء السابق ماتيو رينتسي في البرلمان اليوم الأربعاء "هل أنا الوحيد الذي يعتقد أنكم فقدتم عقولكم، أم إن هذه صورة حكومة منافقة وغير ملائمة؟".
ويأتي إطلاق سراح نجيم بعد أسبوع واحد فحسب من إفراج روما فجأة عن رجل أعمال إيراني كان محتجزا بناء على مذكرة أميركية، في مقايضة فيما يبدو بصحفية إيطالية كانت معتقلة في طهران.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟