هل نحتاج لضريبة الدخل؟
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
علي بن بدر البوسعيدي
على مدى الأسابيع القليلة الماضية، كانت قضية ضريبة الدخل على الأفراد محل نقاش في مختلف الأوساط، سواء على مستوى المتخصصين أو غير المتخصصين، وكان من الواضح للغاية أن طرح مشروع قانون ضريبة الدخل على الأفراد، لاقى معارضة واسعة أكبر من التأييد المحدود الذي حظي به، حتى ولو قيل إن عائدات هذه الضريبة ستسهم في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية.
وفي الحقيقة، لا نرى أبدًا أي داعٍ لفرض هذه الضريبة، خاصة وأن من المحتمل أن يكون العائد منها ليس بالقدر المأمول، لا سيما إذا علمنا أن متوسط الرواتب والدخل للسواد الأعظم من المواطنين لا يتعدى بضع مئات من الريالات، في حين أن أولئك الذي يحصلون على آلاف الريالات، لا يمكن أن يمثلوا بأي حال من الأحوال أكثر من 15% من المجتمع! ولنا أن ننظر إلى جداول الرواتب في القطاع الخاص على سبيل المثال، وحتى في وحدات الجهاز الإداري للدولة، الغالبية لا تحصل على تلك المبالغ التي يُتوقع منها أن تدفع ضريبة دخل على الأفراد.
علاوة على أن دخل المواطن أصلًا لا يكفي احتياجاته الشهرية، فما بالنا إذا فُرضت عليه ضريبة وتناقص راتبه ولو حتى بـ50 ريالًا!! كما إن ارتفاع الأسعار ورسوم العديد من الخدمات أثقل كاهل المواطن خلال السنوات القليلة الأخيرة، ما يعني أن المواطن لن يكون قادرًا على تحمُّل أي أعباء أخرى، وربما يتسبب ذلك في حالة من الاستياء المجتمعي واسع النطاق، ولا شك أننا في غنى عن مثل ذلك، خاصة وأن الدولة بدأت تجني ثمار سنوات التقشف وترشيد الإنفاق، وأصبحنا نحقق فوائض مالية جيدة، يُمكن توجيهها نحو العديد من المشروعات.
ولا يجب أن ننسى أن أي ضريبة تُفرض في أي نظام مالي، تتسبب في زيادة التضخم، وبالتوازي ترتفع أسعار الفائدة، ما يؤدي إلى انكماش في الاقتصاد وضعف النمو الاقتصادي، نتيجة إحجام المستثمرين عن ضخ رؤوس أموالهم في ظل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، وعزوف الناس عن الشراء، لا سيما وأن دول المنطقة من حولنا لا تفرض مثل هذه الضريبة أبدًا على الأفراد، إذ يكفي ضريبة الشركات وغيرها من الضرائب التي تؤثر على النمو الاقتصادي.
وأخيرًا.. إنني أتمنى من القائمين على أمر مشروع ضريبة الدخل على الأفراد، ألّا تغرنّهم العوائد المالية المحتملة، والتي لن تكون كبيرة حسب تقديرات العديد من الخبراء، ولن تحقق المنافع المرجوة منها، وكُلنا أمل أن يتم تجميد هذا المشروع، بل وإلغائه تمامًا، إعمالًا لمصلحة المواطن، الذي لم يعد مستعدًا لأي اقتطاعات مالية جديدة من دخله الضئيل في الأساس.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء.. مناقشة وإقرار العديد من القضايا المتعلقة بالشقين الاقتصادي والخدمي والتعليمي
دمشق-سانا
تركزت جلسة مجلس الوزراء على مناقشة وعرض وإقرار العديد من القضايا المتعلقة بالشقين الاقتصادي والخدمي والواقع التعليمي والصحي.
وشملت قرارات المجلس خلال جلسته اليوم برئاسة الدكتور محمد غازي الجلالي رئيس المجلس، إقرار التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2024 الخاص بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والتي حددت التزامات الجهات العامة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الصحة وإعادة التأهيل والتربية والتعليم العالي والحماية الاجتماعية والرعاية والتأهيل المهني والعمل والبيئة المؤهلة والإعلام والتوعية والاتصال والوصول إلى المعلومات والحياة الثقافية والرياضة والمشاركة في الحياة السياسية والعامة، إضافة إلى الإعفاءات ودور المجلس الوطني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما وافق المجلس على مشروع الصك التشريعي الخاص بتسوية أوضاع الموفدين /معيدين- بعثات علمية/ وذلك حرصاً على عودة أكبر عدد من الموفدين والاستفادة من خبراتهم في ظل حاجة الجامعات والجهات العامة لخدماتهم وخبراتهم ولتسوية أوضاع هذه الحالات لمن حصل على المؤهل العلمي المطلوب بعد تاريخ 15-3-2011.
واستعراض المجلس مذكرة الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء حول واقع العقارات المستأجرة من قبل الجهات العامة، حيث بينت المذكرة أنه تمت معالجة 1175 عقاراً.
وأكد المجلس ضرورة تقديم مقاربات عملية لواقع قطاعي الصحة والتعليم العالي بهدف تحسين واقع الخدمات في القطاع الصحي ورفع نوعية التعليم العالي من ناحية الجودة والاعتمادية والخريجين والاعتراف بالشهادة.
مشيرا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات للحد من نزيف الكوادر الجامعية من خلال تحسين أوضاعهم.
وقرر المجلس العدول عن قرار مجلس الوزراء رقم 37 لعام 2019 وتعديلاته الناظم لحالات التعاقد بالتراضي والعودة إلى الأصل العام المقرر في نظام العقود المنصوص عليه في القانون رقم 51 لعام 2004 وتوجيه الجهات العامة بالتشدد في اتباع أسلوب التعاقد بالتراضي.
من جهته أكد الدكتور الجلالي أهمية أن يستند العمل الحكومي إلى منهجية عمل واضحة وفاعلة تتضمن تحليل الواقع ووضع الرؤى والأهداف والتدخلات المناسبة لضمان حسن التنفيذ والتقييم.
وأشار الجلالي إلى أنه في “بعض الحالات كانت الحكومة تضع العربة قبل الحصان”، إذ تم على سبيل المثال وضع التعليمات التنفيذية لبرنامج الإصلاح الإداري قبل أن تقوم الحكومة بتحليل وقراءة دور الدولة في النشاط الاقتصادي والاجتماعي خلال المرحلة المقبلة، بحيث يتم توفيق برامج الإصلاح الإداري وتطوير الهياكل التنظيمية والإدارية للحكومة مع متطلبات دور الدولة المأمول.
وفي هذا السياق، ضرب الجلالي مثالاً يتعلق باستبعاد مركز عمل معاون الوزير للشؤون القانونية والإدارية لدى الوزارات، معتبراً أن “مثل هذا التوجه يجب أن يكون مسبوقاً بتحليل يتناول ما تريده الحكومة من مركز عمل معاون الوزير، فهل يمكن اعتبار معاون الوزير مديراً من درجة ممتازة بمزايا إضافية ويمكن الاستغناء عنه، أم يجب اعتبار معاون الوزير ذاكرة وظيفية وفنية للوزارة يجب الحفاظ عليها، وعلى وجه الخصوص في البعدين الإداري والقانوني”.
واستحضر الدكتور الجلالي حقيقة أنه “لا يمكن أكل الكعكة والاحتفاظ بها في آن معاً”، وهذا ما يعني فعلياً ضرورة تحديد الخيارات وما يرافقها من سلبيات وإيجابيات بكل جرأة وشفافية، إذ لا يمكن على سبيل المثال تقديم الخدمات العامة مجاناً وإلى الأبد، مع ضمان توفر الموارد المالية اللا محدودة لتمويل هذه الخدمات، موضحاً أن استمرار تقديم الخدمات يستوجب أن تقترن بأسعار وعوائد مدروسة تضمن التوازن بين تقديم الخدمة والقدرة على تمويلها.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن تراجع الجهات العامة وتأخرها في المبادرة إلى تنظيم وإدارة بعض المرافق والخدمات سيترك المجال للسوق والقطاع الخاص للقيام بهذا الدور وربما بشكل غير مضبوط، فعلى سبيل المثال ساهم تراخي وتكاسل وزارة الكهرباء في إدارة ملف توزيع الكهرباء بشكل واقعي وفاعل في بروز ظاهرة الأمبيرات، وكان من الأجدى بالوزارة أن تبادر إلى طرح حلول إبداعية من قبيل تحديد منطقة جغرافية معينة ثم تقوم بتعهيد توزيع الكهرباء فيها إلى القطاع الخاص-وفق ما تنص عليه التشريعات الناظمة لعملها- ليتولى عملية التوزيع بما يضمن تجاوز الحكومة مشكلة التعدي على الشبكة واستجرار الكهرباء بطريقة غير مشروعة، مع توزيع الطاقات المتوفرة بأسعار مناسبة.
من جهتها، أبدت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف وجهة نظر مغايرة لما طرحه رئيس مجلس الوزراء، معتبرة أن البرامج التنفيذية لمشروع الإصلاح الإداري كانت تهدف إلى ترشيق الهيكلية الإدارية للحكومة وزيادة كفاءتها، ولم يتم التطرق وقتها إلى علاقة ذلك مع دور الدولة الذي يجب أن يكون له برنامج عمل حكومي آخر يحظى بما يستحقه من وقت واهتمام.
بينما أيّد وزير الصناعة الدكتور محمد سامر الخليل رؤية رئيس مجلس الوزراء حول ضرورة الانطلاق من تحديد دور الدولة في القطاع العام والسعي لاحقاً لوضع برامج تطوير هذا القطاع، ورأى أن هناك خسارة كبيرة جداً في وزارة الصناعة، وهناك أيضاً معادلة صعبة وخطيرة تتمثل بحقيقة خسارة عدد كبير من الشركات والمؤسسات والمعامل التابعة لوزارة الصناعة، وبالتالي خسارة الوزارة وخسارة الخزينة العامة للدولة، مقابل وجود عدد محدود من الرابحين الانتهازيين والفاسدين.
وأكد وزير الصناعة أن الوزارة “ستقوم بتغيير هذه المعادلة بشكل عاجل غير آجل، وبكل هدوء وأناة ووفق دراسات جدوى اقتصادية لا تستبعد أي خيار كان، فالانسحاب من بعض القطاعات الصناعية قد يكون خطوة إيجابية ومربحة بالنسبة للقطاع العام، ولن تتردد الوزارة بالمبادرة لاعتمادها في سياق التحول من دور التشغيل إلى دور التنظيم المدروس والمخطط”.
إلى ذلك استعرض المجلس رؤية وزارة التربية ومقترحاتها لتنفيذ مضمون الكلمة التوجيهية للسيد رئيس الجمهورية أثناء ترؤسه اجتماع وزارة المرسوم 232 لعام 2024
حيث أوضح وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني أن الوزارة تقوم بوضع خطة عملها في ضوء الإمكانات المتاحة، وتبني عليها أساسيات العمل في تطوير العملية التربوية والتعليمية القابلة للتنفيذ والمتابعة والتقييم، من خلال دراسة الواقع وما هو مطلوب لتحسينه وتطويره في ضوء مراعاة الظروف والإمكانات المتاحة، كما أنها تقوم بإعادة توزيع مواردها البشرية وفق ما يتطلبه العمل التربوي والتعليمي ما بين الريف والمدينة.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة