هل نحتاج لضريبة الدخل؟
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
علي بن بدر البوسعيدي
على مدى الأسابيع القليلة الماضية، كانت قضية ضريبة الدخل على الأفراد محل نقاش في مختلف الأوساط، سواء على مستوى المتخصصين أو غير المتخصصين، وكان من الواضح للغاية أن طرح مشروع قانون ضريبة الدخل على الأفراد، لاقى معارضة واسعة أكبر من التأييد المحدود الذي حظي به، حتى ولو قيل إن عائدات هذه الضريبة ستسهم في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية.
وفي الحقيقة، لا نرى أبدًا أي داعٍ لفرض هذه الضريبة، خاصة وأن من المحتمل أن يكون العائد منها ليس بالقدر المأمول، لا سيما إذا علمنا أن متوسط الرواتب والدخل للسواد الأعظم من المواطنين لا يتعدى بضع مئات من الريالات، في حين أن أولئك الذي يحصلون على آلاف الريالات، لا يمكن أن يمثلوا بأي حال من الأحوال أكثر من 15% من المجتمع! ولنا أن ننظر إلى جداول الرواتب في القطاع الخاص على سبيل المثال، وحتى في وحدات الجهاز الإداري للدولة، الغالبية لا تحصل على تلك المبالغ التي يُتوقع منها أن تدفع ضريبة دخل على الأفراد.
علاوة على أن دخل المواطن أصلًا لا يكفي احتياجاته الشهرية، فما بالنا إذا فُرضت عليه ضريبة وتناقص راتبه ولو حتى بـ50 ريالًا!! كما إن ارتفاع الأسعار ورسوم العديد من الخدمات أثقل كاهل المواطن خلال السنوات القليلة الأخيرة، ما يعني أن المواطن لن يكون قادرًا على تحمُّل أي أعباء أخرى، وربما يتسبب ذلك في حالة من الاستياء المجتمعي واسع النطاق، ولا شك أننا في غنى عن مثل ذلك، خاصة وأن الدولة بدأت تجني ثمار سنوات التقشف وترشيد الإنفاق، وأصبحنا نحقق فوائض مالية جيدة، يُمكن توجيهها نحو العديد من المشروعات.
ولا يجب أن ننسى أن أي ضريبة تُفرض في أي نظام مالي، تتسبب في زيادة التضخم، وبالتوازي ترتفع أسعار الفائدة، ما يؤدي إلى انكماش في الاقتصاد وضعف النمو الاقتصادي، نتيجة إحجام المستثمرين عن ضخ رؤوس أموالهم في ظل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، وعزوف الناس عن الشراء، لا سيما وأن دول المنطقة من حولنا لا تفرض مثل هذه الضريبة أبدًا على الأفراد، إذ يكفي ضريبة الشركات وغيرها من الضرائب التي تؤثر على النمو الاقتصادي.
وأخيرًا.. إنني أتمنى من القائمين على أمر مشروع ضريبة الدخل على الأفراد، ألّا تغرنّهم العوائد المالية المحتملة، والتي لن تكون كبيرة حسب تقديرات العديد من الخبراء، ولن تحقق المنافع المرجوة منها، وكُلنا أمل أن يتم تجميد هذا المشروع، بل وإلغائه تمامًا، إعمالًا لمصلحة المواطن، الذي لم يعد مستعدًا لأي اقتطاعات مالية جديدة من دخله الضئيل في الأساس.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ما أهمية البصمة على التوكيلات عند تحريرها في الشهر العقاري؟
التوكيلات بأنواعها من الوثائق الرسمية المهمة التي يعتمد عليها الأفراد لتنفيذ بعض المهام الموكلة لهم، سواء في المصالح الحكومية مثل المحاماة أو في التصرفات الشخصية مثل بيع العقارات أو الأراضي، ولكن ما هي أهمية البصمة على التوكيلات عند تحريرها في الشهر العقاري؟
قال محمود جمال، المحامي، أن الشهر العقاري اشترط عن تحرير التوكيلات بأنواعها أخذ بصمة الموكل بالإضافة إلى توقيعه، وذلك وفقًا للمنشور رقم 14 لسنة 2017 الصادر لمقار الشهر العقاري على مستوى الجمهورية.
حالات إدعاء بتزوير التوقيعوأرجع المحامي السبب في هذا المنشور إلى وجود حالات الادعاء بتزوير التوقيعات المنسوبة لذوي الشأن على هذه المحررات التي توثق أو يجرى التصديق عليها، ما حدا بـ وزارة العدل إلى تعميم هذا المنشور على مكاتب الشهر العقاري، لتفادي مثل هذه التصرفات التي تؤدي إلي إهدار حقوق الأفراد الصادر لصالحهم التوكيل.
أهمية البصة علي التوكيلاتوأوضح أن البصمة على المحرر ضمانة إضافية، وتأكيد أن من أجرى التوكيل هو من قام به فعلا، نظرا إلى أن البصمة غير مكررة، ويصعب تزويرها مثل التوقيعات.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين