أمن مستغانم يفكك شبكتين للنصب على القصر برحلات حرقة وهمية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تمكنت عناصر الشرطة التابعة للأمن الحضري الرابع بمستغانم، في عمليتين مختلفتين من وضع حد لنشاط ثلاث أشخاص، يبلغون من العمر بين 18 و 33 سنة، يقومون بإيهام ضحاياهم من فئة القصر بتدبير خروجهمم من التراب الوطني عن طريق الهجرة غير شرعية عبر البحر.
وذلك مقابل مبالغ مالية متفق عليها مسبقا ليقوموا بعد ذلك بالإستلاء عليها.
وجاءت القضية الأولى بناء على شكوى تقدم بها الضحية البالغ من العمر 17 سنة و المنحدر من إحدى ولايات الشرق الجزائري، تفيد تعرضه للنصب و الإحتيال من طرف أحد الأشخاص الذي تعرف عليه عن طريق صديقه.
والذي أوهمه أنه سيقوم بنقله إلى الضفة الأخرى عبر الهجرة غير الشرعية إنطلاقا من أحد شواطيء مستغانم، ليقوم بسلبه المبلغ المالي المقدر بـ 60 مليون سنتيم.
ومكنت التحريات في القضية من تحديد هوية المشتبه فيه و استدراجه إلى غاية ولاية مستغانم و استرجاع مبلغ مالي قدره 366000دج .
فيما جاءت القضية الثانية بناء على دورية لعناصر ذات الأمن الحضري على مستوى حي صلامندر أين لفت إنتباههم شجار بين مجموعة من الأشخاص.
ليتم توقيفهم أين ضبط بحوزتهم على مبلغ مالي قدره 139 مليون سنتيم و 3000 دج بالإضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الصعبة قدره 50 أورو.
وبينت التحريات في القضية أن المشتبه فيهما المنحدران من إحدى ولايات الشرق الجزائري، قاما بإيهام الضحية القاصر البالغ من العمر 15 سنة.
والذي ينحدر من نفس الولاية، أنهما سيقومان بالتكفل بمهمة إخراجه من التراب الوطني عبر البحر من إحدى شواطيء مستغانم مقابل مبلغ مالي متفق عليه.
و عد وصولهما إلى ولاية مستغانم قاموا بسرقة جزء من المبلغ الذي كان بحوزته حيث عند تفطنه نشب شجار بينهم الأمر الذي أدى إلى تدخل عناصر الشرطة .
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: مبلغ مالی
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء: تخويل المالية سحب الأمانات الضريبية لتأمين رواتب الموظفين
الاقتصاد نيوز - بغداد
قرر مجلس الوزراء، تخويل وزيرة المالية صلاحية سحب مبلغ الأمانات الضريبية التي لم يمضِ عليها خمس سنوات، لتأمين تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر نيسان الجاري والأشهر اللاحقة.
وبحسب وثيقة، اطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"، فإن "مجلس الوزراء قرر خلال جلسته الاعتيادية الخامسة عشرة المنعقدة بتاريخ 15 نيسان 2025، تخويل وزيرة المالية صلاحية سحب مبلغ الأمانات الضريبية التي لم يمضِ عليها خمس سنوات، لتأمين تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر نيسان الجاري والأشهر اللاحقة".
وأضافت، أن القرار جاء بناءً على عرض طارئ قدمته وزيرة المالية خلال الجلسة، وبالاستناد إلى كتاب وزارة المالية ذي العدد (11 س/373) والمؤرخ في 14 نيسان 2025".
وبموجب القرار ستقوم وزارة المالية، بـ"سحب مبلغ قدره (3,045,007,500,252) دينار عراقي (ثلاثة تريليونات وخمسة وأربعون ملياراً وسبعة ملايين وخمسمئة ألف ومئتان واثنان وخمسون ديناراً)، من حساب الأمانات الضريبية المودع لدى البنك المركزي العراقي – الحساب رقم (70019)، على أن يتم استخدامه لتمويل وتسديد رواتب الموظفين".
وبينت الوثيقة، أن "التسوية النقدية ستُجرى شهرياً، من خلال عكس المبالغ المسحوبة من الإيرادات الضريبية الفعلية التي يتم استحصالها، وفق آليات التحاسب الضريبي المعتمدة، بما يضمن الحفاظ على التوازن المالي والاستقرار في تغطية الالتزامات الحكومي".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام