أمن مستغانم يفكك شبكتين للنصب على القصر برحلات حرقة وهمية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تمكنت عناصر الشرطة التابعة للأمن الحضري الرابع بمستغانم، في عمليتين مختلفتين من وضع حد لنشاط ثلاث أشخاص، يبلغون من العمر بين 18 و 33 سنة، يقومون بإيهام ضحاياهم من فئة القصر بتدبير خروجهمم من التراب الوطني عن طريق الهجرة غير شرعية عبر البحر.
وذلك مقابل مبالغ مالية متفق عليها مسبقا ليقوموا بعد ذلك بالإستلاء عليها.
وجاءت القضية الأولى بناء على شكوى تقدم بها الضحية البالغ من العمر 17 سنة و المنحدر من إحدى ولايات الشرق الجزائري، تفيد تعرضه للنصب و الإحتيال من طرف أحد الأشخاص الذي تعرف عليه عن طريق صديقه.
والذي أوهمه أنه سيقوم بنقله إلى الضفة الأخرى عبر الهجرة غير الشرعية إنطلاقا من أحد شواطيء مستغانم، ليقوم بسلبه المبلغ المالي المقدر بـ 60 مليون سنتيم.
ومكنت التحريات في القضية من تحديد هوية المشتبه فيه و استدراجه إلى غاية ولاية مستغانم و استرجاع مبلغ مالي قدره 366000دج .
فيما جاءت القضية الثانية بناء على دورية لعناصر ذات الأمن الحضري على مستوى حي صلامندر أين لفت إنتباههم شجار بين مجموعة من الأشخاص.
ليتم توقيفهم أين ضبط بحوزتهم على مبلغ مالي قدره 139 مليون سنتيم و 3000 دج بالإضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الصعبة قدره 50 أورو.
وبينت التحريات في القضية أن المشتبه فيهما المنحدران من إحدى ولايات الشرق الجزائري، قاما بإيهام الضحية القاصر البالغ من العمر 15 سنة.
والذي ينحدر من نفس الولاية، أنهما سيقومان بالتكفل بمهمة إخراجه من التراب الوطني عبر البحر من إحدى شواطيء مستغانم مقابل مبلغ مالي متفق عليه.
و عد وصولهما إلى ولاية مستغانم قاموا بسرقة جزء من المبلغ الذي كان بحوزته حيث عند تفطنه نشب شجار بينهم الأمر الذي أدى إلى تدخل عناصر الشرطة .
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: مبلغ مالی
إقرأ أيضاً:
بزعم تنظيم برامج سياحية.. ضبط 7 شركات دون ترخيص للنصب على المواطنين
حرصت أجهزة وزارة الداخلية على مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.
فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام عدد (7 شركات "دون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم من خلال الزعم بتنظيم البرامج السياحية المختلفة بعدد من المحافظات والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وبحوزتهم (أختام وأكلاشيهات للشركات – جوازات سفر للمواطنين – بيان بأسعار البرامج السياحية - كروت الدعاية الخاصة بتلك الشركات - دفاتر إيصالات إستلام نقدية – أظرف مدون عليها أسماء الشركات – مجموعة كشوف بأسماء العملاء والبرامج المتعاقد عليها – لافتات وإعلانات للشركات ).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.