مصطفى بكري مستنكرا قرار الجنائية الدولية: أين العدالة يا دعاة العدالة؟!
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
استنكر الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إصدار مذكرة اعتقال بحق قادة حماس، ومساواتهم بالقاتل ومجرم الحرب بنيامين نتنياهو.، متسائلا باستهجان «أين العدالة يا دعاة العدالة؟! »
وقال مصطفى بكري في تغريدة له على «X»، «عندما يساوي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بين القتلة من قادة إسرائيل الذي قتلوا وأصابوا أكثر من 120ألف فلسطيني أغلبهم من الأطفال والنساء، وبين قادة حماس الذين يناضلون من أجل تحرير أرضهم المغتصبة، فهذا ظلم بيِّن، ومحاوله للمساواة بين الجاني والمجني عليه».
وأضاف مصطفى بكري، أن «الصهيوني القاتل مغتصب الأرض، والفلسطيني صاحب الحق، يعطيه القانون الدولي حق الكفاح المسلح لتحرير أرضه، فأين العدالة يادعاة العدالة؟!
كان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، طلب أمس الاثنين، إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت و3 من قادة حماس، هم يحي السنوار، ومحمد أبو ضيف، وإسماعيل هنية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وإذا تمت الموافقة على الطلب، سينضم قادة إسرائيل وحماس إلى قائمة من المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب ولا يزالون بمنأى عن المحكمة في لاهاي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصطفى بكري نتنياهو محكمة العدل الدولية الجنائية الدولية يحي السنوار الجنائیة الدولیة مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي يرحب بقرار الجنائية الدولية إصدار أوامر قبض بحق نتنياهو وغالانت
جنيف - صفا
رحب رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، د.رامي عبده، بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر قبض بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش السابق يوآف غالانت.
وقال عبده في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا"، يوم الخميس، إن نتنياهو وغالانت أصبحا الآن مطلوبَين بتهم جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب تشمل التجويع والقتل والاضطهاد واستهداف المدنيين عمدًا.
وأوضح أن المتهمين الآن مطلوبان رسميًا بجريمة حرمان المدنيين في غزة عمدًا من الغذاء والمقومات الأساسية الأخرى، مما أدى إلى معاناة شديدة وموت العديد من الفلسطينيين.
وأشار عبده إلى أنه "لم يعد بإمكان أي دولة الادعاء أن "إسرائيل" لا تنتهك القانون الدولي، أو أنها توفر مساعدات إنسانية كافية لقطاع غزة".
وأكد أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من العدالة التي يجب أن تتحقق للفلسطينيين منذ عقود، والتي يدين لهم بها المجتمع الدولي.
وطالب عبده، جميع الدول بالاستجابة لهذه الأوامر واعتقال المتهمَين في أول فرصة وتسليمهما للمحكمة الجنائية الدولية لتأخذ العدالة مجراها، والتعامل مع الجرائم التي ترتكبها "إسرائيل" باعتبارها جريمة إبادة جماعية دون مواربة.
ندعو إلى توسيع دائرة التحقيق في المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة لتشمل جميع المسؤولين عنها.