مصطفى بكري مستنكرا قرار الجنائية الدولية: أين العدالة يا دعاة العدالة؟!
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
استنكر الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إصدار مذكرة اعتقال بحق قادة حماس، ومساواتهم بالقاتل ومجرم الحرب بنيامين نتنياهو.، متسائلا باستهجان «أين العدالة يا دعاة العدالة؟! »
وقال مصطفى بكري في تغريدة له على «X»، «عندما يساوي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بين القتلة من قادة إسرائيل الذي قتلوا وأصابوا أكثر من 120ألف فلسطيني أغلبهم من الأطفال والنساء، وبين قادة حماس الذين يناضلون من أجل تحرير أرضهم المغتصبة، فهذا ظلم بيِّن، ومحاوله للمساواة بين الجاني والمجني عليه».
يحيى السنواروأضاف مصطفى بكري، أن «الصهيوني القاتل مغتصب الأرض، والفلسطيني صاحب الحق، يعطيه القانون الدولي حق الكفاح المسلح لتحرير أرضه، فأين العدالة يادعاة العدالة؟!
كان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، طلب أمس الاثنين، إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت و3 من قادة حماس، هم يحي السنوار، ومحمد أبو ضيف، وإسماعيل هنية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وإذا تمت الموافقة على الطلب، سينضم قادة إسرائيل وحماس إلى قائمة من المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب ولا يزالون بمنأى عن المحكمة في لاهاي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصطفى بكري نتنياهو محكمة العدل الدولية الجنائية الدولية يحي السنوار الجنائیة الدولیة مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
هولندا تستدعي سفير إسرائيل للتحقيق في مزاعم التجسس على الجنائية الدولية في لاهاي
سرايا - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن هولندا استدعت سفير إسرائيل، مودي إفرايم، للرد على الاتهامات بالتجسس ضد المحكمة الجنائية الدولية من قبل أجهزة المخابرات الإسرائيلية.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أنه تم استدعاء السفير مودي إفرايم لإجراء محادثة في وزارة الخارجية الهولندية للتحقيق فيما ورد من أنباء بشأن تجسس إسرائيل على المدعين العامين في لاهاي كجزء من حربها السرية ضد المحكمة الجنائية الدولية.
وأكدت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن خطوة الخارجية الهولندية جاءت بعد طلب أعضاء البرلمان الهولندي توضيحا بهذا الشأن مع إسرائيل، وذلك على اعتبار أن هولندا هي الدولة التي تستضيف المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي.
وكان المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد أعلن، مطلع الشهر الجاري، أنه قرر توجيه الطلب بإصدار مذكرات اعتقال بحق كل من رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، إلى جانب قادة في حركة حماس الفلسطينية، مثل يحيى السنوار ومحمد الضيف وإسماعيل هنية.
وتلزم مذكرة الاعتقال الصادرة عن محكمة العدل الدولية جميع الدول الـ123 الموقعة على اتفاقية روما، والتي تستمد المحكمة سلطتها منها، بالقبض على الشخص الذي صدرت بحقه مذكرة التوقيف، عند وصوله إلى أراضيها.
وتنفي إسرائيل ارتكاب جرائم حرب في غزة، وتقول إن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص قضائي هناك، ودعت الدول إلى رفض ما تعتبره محكمة مارقة ذات دوافع سياسية. بدورها، رفضت "حماس" الاتهامات الموجهة إلى قادتها.
ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 38 ألف قتيل وأكثر من 86 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»