مصطفى بكري مستنكرا قرار الجنائية الدولية: أين العدالة يا دعاة العدالة؟!
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
استنكر الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إصدار مذكرة اعتقال بحق قادة حماس، ومساواتهم بالقاتل ومجرم الحرب بنيامين نتنياهو.، متسائلا باستهجان «أين العدالة يا دعاة العدالة؟! »
وقال مصطفى بكري في تغريدة له على «X»، «عندما يساوي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بين القتلة من قادة إسرائيل الذي قتلوا وأصابوا أكثر من 120ألف فلسطيني أغلبهم من الأطفال والنساء، وبين قادة حماس الذين يناضلون من أجل تحرير أرضهم المغتصبة، فهذا ظلم بيِّن، ومحاوله للمساواة بين الجاني والمجني عليه».
يحيى السنواروأضاف مصطفى بكري، أن «الصهيوني القاتل مغتصب الأرض، والفلسطيني صاحب الحق، يعطيه القانون الدولي حق الكفاح المسلح لتحرير أرضه، فأين العدالة يادعاة العدالة؟!
كان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، طلب أمس الاثنين، إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت و3 من قادة حماس، هم يحي السنوار، ومحمد أبو ضيف، وإسماعيل هنية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وإذا تمت الموافقة على الطلب، سينضم قادة إسرائيل وحماس إلى قائمة من المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب ولا يزالون بمنأى عن المحكمة في لاهاي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصطفى بكري نتنياهو محكمة العدل الدولية الجنائية الدولية يحي السنوار الجنائیة الدولیة مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
عدالة الإمارات
إسدال محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية دائرة أمن الدولة الستار على قضية العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً بـ "عصابة بهلول"، خلال 7 أشهر من ضبط أفرادها، حيث قضى الحكم بإدانة أعضاء ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والسجن لمدة خمس عشرة سنة، ولمدة خمس سنوات، وبراءة بعض المتهمين، يشير إلى العدالة الناجزة في دولة الإمارات، والتي تضمن الحقوق بكل عدل.
النظام القضائي في الإمارات هو أحد الأعمدة الأساسية، كونه يهدف إلى تحقيق العدالة، وحماية الحقوق، وضمان سيادة القانون. يلعب القضاء دوراً حيوياً في حل النزاعات، ومحاسبة المجرمين، مما يضمن استقرار المجتمع وحماية أفراده، وهو ما يميز الإمارات، باعتبارها دولة الأمن والأمان، لكل من يطأ أرضها للعيش والعمل، حيث يُعتبر النظام القضائي في الدولة من الأنظمة المتطورة، ويتميز باستقلاليته وفعاليته في تحقيق العدالة، وهو ركيزة أساسية في دعم الاستقرار والتنمية في الدولة.
مع تكشف جرائم «عصابة بهلول» في أغسطس 2024، والتي تضم أكثر من 100 متهم، أمر النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي بإحالة أعضائها مباشرة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة والنظام العام والسلام المجتمعي، والذي تجسد بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم، من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي مارسوا فيها جرائمهم.
في الوقت التي تم فيه ضبط هذه العصابة الإجرامية، أكد النائب العام أن النيابة لن تتهاون في تطبيق القانون بكل حزم على من يرتكب أفعالاً تخل بأمن الدولة أو تروع المواطنين والمقيمين الآمنين في الدولة، مشدداً على أن سلطات إنفاذ القانون تعمل بيقظة وتأهب للحفاظ على أمن الدولة وسلامة المقيمين فيها، ما جاء على لسان النائب العام، يوضح قوة العدالة في الإمارات، وأنه لا تهاون مع الحقوق.
النطق بالحكم في القضية يُبرز التزام دولة الإمارات الحفاظ على أمن المجتمع الذي يتشارك فيه أبناؤها العيش بكل سلام ومودة وتسامح وتعايش مع مواطني أكثر من 200 جنسية يقطنون في إمارات الدولة، ويمارسون حياتهم مع أسرهم في بلد الأمن والأمان.
لذا فإن هذا الحكم الذي صدر عن الجهات القضائية المختصة في الدولة يبعث رسالة لهؤلاء المجرمين، أن التصدي سيكون بكل حزم وشدة، لضمان بيئة آمنة ومستقرة للجميع.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل