عبدالله بن زايد يلتقي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، مساء اليوم، في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ.
جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون والشراكة بين دولة الإمارات والأمم المتحدة ومنظماتها وبرامجها المختلفة، لاسيما على الصعيد الإنساني.
وتطرقت محادثات الجانبين إلى عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتطورات الخطيرة في منطقة الشرق الأوسط.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان دعم دولة الإمارات للجهود الأممية المبذولة كافة، بالتعاون مع المجتمع الدولي لتقديم الدعم الإنساني الكافي والمستدام للمدنيين في قطاع غزة، بما يسهم في التخفيف من معاناتهم.
وأشار سموه إلى حرص دولة الإمارات على العمل مع الأمم المتحدة، بما يدعم جهود الاستجابة للتداعيات الإنسانية الملحة في المنطقة والعالم، ويسهم في صون السلم والأمن الإقليمي والدولي، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة تكثيف المساعي المبذولة لإنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في منطقة الشرق الأوسط، والتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار، وضمان أمن وسلامة المدنيين كافة.
حضر اللقاء معالي لانا زكي نسيبة مساعدة، وزير الخارجية للشؤون السياسية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عبدالله بن زايد الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات..الإعدام لقتلة المولدوفي والمؤبد لشريكهم
قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية دائرة أمن الدولة، بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المولدوفي الإسرائيلي، زافي كوجان، وبمعاقبة ثلاثة منهم بالإعدام، وبالسجن المؤبد للرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد، ولغرض إرهابي.
وكان النائب العام المستشار د. حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير (كانون الثاني) 2025 عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة، والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله، وقد تضمنت الأدلة التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة، اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلاً عن تقارير الأدلة الجنائية، والصفة التشريحية، والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود
وقضت المحكمة بإجماع آراء هيئتها بإعدام المتهمين الثلاثة منفذي جريمة القتل والخطف، وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بالسجن المؤبد والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.
ووفقاً لقانون دولة الإمارات، فإن الأحكام بالإعدام، يمكن الطعن فيها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا للنظر في الطعن بالنقض والفصل فيه.
وأكد النائب العام أن الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب؛ وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون، وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها.
وأضاف النائب العام أن دولة الإمارات تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع الذين يعيشون على أرضها، من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز