أسامة كمال: بايدن يبحث عن صهيونيته و"الجنائية الدولية" تصدر أوامرها بحق الأفارقة فقط
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أكد الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء دي أم سي"، أن محكمة الجنائية الدولية وضعت نفسها في موقف العاجز وعديم الفائدة، موضحًا أن الغرب يتحدث عن أن الجنائية الدولية هو من أجل الأفارقة وبوتين فقط، والأفارقة اشتكوا من هذا في وقت سابق، مشددًا على أن هناك لجنة من الخبراء المستقلين أعلنت أنها تدعم الجنائية الدولية وأنها خطوة تاريخية لضحايا الصراع.
وشدد "كمال"، خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "dmc"، على أن الجنائية الدولية لا تصدر أوامر إلا بحق الأفارقة فقط، مؤكدًا أن أمل كلوني أعلنت دعمها لقرارات الجنائية الدولية بشأن القادة الإسرائيلي، متابعًا: "نسيت أمس أن اتطرق خلال حديثي عن ردود أفعال القادة الإسرائيليين أن اتحدث عن رد جون بايدن الصهيوني من غير ما يكون يهودي"، والذي صرح بأن قرار مدعي الجنائية الدولية شائن ولا يجب المساوة بين الموقف الإسرائيلي وموقف حركة حماس.
وأشار إلى أنه لا يجب أن نساوي بين هجوم استمر ساعات بحرب إبادة جماعية استمرت لـ8 شهور ومستمرة حتى الآن، ولا نساوي هجوم نتيجته عشرات الضحايا بحرب كانت سببًا في آلاف الضحايا، ولا يجب أن نساوى بين ضحايا تم دفنهم في مقابر عائلتهم وضحايا ادفنوا في مقابر جماعية ولم يتم احترام حرمة موتهم وتم نهش قبورهم.
وشدد على أن تصريحات بايدن تجعلنا نتأكد بأنه يفتش عن صهيونيته وكلام بايدن متفق مع موقفه، والذي يؤكد على أن الدعم الأمريكي لإسرائيل ثابت ومستمر والتنسيق مع إسرائيل للقضاء على حماس واعتقال السنوار، مؤكدًا أن أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي يردد تصريحات ضرورة وقف إطلاق النار دون أي جهود حقيقية لتطبيقه، متابعًا: "كريم خان مدعي عام الجنائية الدولية أصدر بيان محكمة العدل الدولية بما لا يخالف شرع أمريكا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجنائية وزير الخارجية حركة حماس الإعلامي أسامة كمال أسامة كمال محكمة العدل تصريحات بايدن محكمة الجنائية الدولية خطوة تاريخية عشرات الضحايا محكمة الجنائية الجنائیة الدولیة على أن
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: إدارة بايدن تراجعت في آخر لحظة عن معاقبة إسرائيل
نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين سابقين قولهم إن الخارجية الأميركية قدمت توصية خلال الأشهر الأخيرة لإدارة جو بايدن تنص على وقف التمويل لوحدات عسكرية إسرائيلية بسبب تقارير موثوقة عن إساءة معاملة أسرى فلسطينيين.
وكان تعليق المساعدات المقترح يخص وحدتين من الجيش الإسرائيلي بموجب "قانون ليهي"، الذي يحظر تقديم المساعدات الأميركية لجيوش أجنبية متورطة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقال مسؤولون سابقون إن الحكومة الأميركية رأت أن هناك معلومات موثوقة تفيد بأن وحدة شرطة عسكرية معروفة باسم "القوة 100" ووحدة الاستجواب التابعة لهيئة الاستخبارات العسكرية المعروفة بـ"القوة 504″، شاركتا في ما وصفه المسؤولون الأميركيون بتقارير موثوقة عن انتهاكات بحق معتقلين فلسطينيين.
وأوضحت الصحيفة أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن استشار مسؤولين آخرين في الخارجية بشأن تعليق المساعدات، ولكنه غادر منصبه دون أن يفعل ذلك.
وقال مسؤول كبير سابق في الخارجية إن بلينكن ومستشاريه واجهوا تحديا صعبا للغاية لأنهم كانوا يعتقدون أن تعليق المساعدات قد يعرقل فرص التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، كما أن أي تعليق كان من المحتمل أن يتم إلغائه من قبل إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب.
قرار رمزيوقال أحد كبار المسؤولين السابقين في الخارجية "كان هناك احتمال حقيقي جدا أن يؤدي اتخاذ قرار قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار إلى تقويض فرصة الحصول على موافقة الحكومة الإسرائيلية. لذا كان علينا اتخاذ قرار صعب حول إصدار قرار كان سيكون رمزيًا لبضعة أيام ولكنه قد يؤدي إلى إفشال فرصة إنهاء الحرب فعليا".
إعلانوأضاف "كنا نمضي قدما في العملية، كنا مستعدين لذلك، أردنا العثور على طريقة لا تعرض وقف إطلاق النار للخطر، وفي النهاية نفد الوقت نظرا لتأخر التوصل إلى الاتفاق".
ونقلت واشنطن بوست عن مسؤول سابق قوله إن قانون ليهي كان واضحا تماما أنه يجب تعليق المساعدات للوحدة التي ارتكبت الانتهاك ورفع القيود لاحقا إذا تم تقديمهم إلى العدالة.
لكن قادة الخارجية قرروا لأسباب سياسية عدم المضي قدما، رغم وجود أدلة واضحة على تعذيب المعتقلين وحتى قتلهم.
وقالت الصحيفة إن العقوبات المقترحة والقرار بعدم المضي قدما، تقدم صورة جديدة للاضطرابات التي اجتاحت إدارة بايدن بسبب الدعم الأميركي لإسرائيل طوال حربها على غزة، والتي أثارت خلافاً داخل السلك الدبلوماسي وظهرت كعبء سياسي على بايدن ونائبته حينها كامالا هاريس.
وكانت العقوبة المقترحة على وحدات الجيش الإسرائيلي ستشكل أول تطبيق على الإطلاق لقانون ليهي، الذي أُدخل في التسعينيات عقب سنوات من الدعم الأميركي لجيوش أجنبية انتهكت حقوق الإنسان في أميركا اللاتينية وأماكن أخرى.