أسامة كمال: بايدن يبحث عن صهيونيته و"الجنائية الدولية" تصدر أوامرها بحق الأفارقة فقط
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أكد الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء دي أم سي"، أن محكمة الجنائية الدولية وضعت نفسها في موقف العاجز وعديم الفائدة، موضحًا أن الغرب يتحدث عن أن الجنائية الدولية هو من أجل الأفارقة وبوتين فقط، والأفارقة اشتكوا من هذا في وقت سابق، مشددًا على أن هناك لجنة من الخبراء المستقلين أعلنت أنها تدعم الجنائية الدولية وأنها خطوة تاريخية لضحايا الصراع.
وشدد "كمال"، خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "dmc"، على أن الجنائية الدولية لا تصدر أوامر إلا بحق الأفارقة فقط، مؤكدًا أن أمل كلوني أعلنت دعمها لقرارات الجنائية الدولية بشأن القادة الإسرائيلي، متابعًا: "نسيت أمس أن اتطرق خلال حديثي عن ردود أفعال القادة الإسرائيليين أن اتحدث عن رد جون بايدن الصهيوني من غير ما يكون يهودي"، والذي صرح بأن قرار مدعي الجنائية الدولية شائن ولا يجب المساوة بين الموقف الإسرائيلي وموقف حركة حماس.
وأشار إلى أنه لا يجب أن نساوي بين هجوم استمر ساعات بحرب إبادة جماعية استمرت لـ8 شهور ومستمرة حتى الآن، ولا نساوي هجوم نتيجته عشرات الضحايا بحرب كانت سببًا في آلاف الضحايا، ولا يجب أن نساوى بين ضحايا تم دفنهم في مقابر عائلتهم وضحايا ادفنوا في مقابر جماعية ولم يتم احترام حرمة موتهم وتم نهش قبورهم.
وشدد على أن تصريحات بايدن تجعلنا نتأكد بأنه يفتش عن صهيونيته وكلام بايدن متفق مع موقفه، والذي يؤكد على أن الدعم الأمريكي لإسرائيل ثابت ومستمر والتنسيق مع إسرائيل للقضاء على حماس واعتقال السنوار، مؤكدًا أن أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي يردد تصريحات ضرورة وقف إطلاق النار دون أي جهود حقيقية لتطبيقه، متابعًا: "كريم خان مدعي عام الجنائية الدولية أصدر بيان محكمة العدل الدولية بما لا يخالف شرع أمريكا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجنائية وزير الخارجية حركة حماس الإعلامي أسامة كمال أسامة كمال محكمة العدل تصريحات بايدن محكمة الجنائية الدولية خطوة تاريخية عشرات الضحايا محكمة الجنائية الجنائیة الدولیة على أن
إقرأ أيضاً:
المهاجرون الأفارقة ومخاطر التوطين في ليبيا
وسط المناكفات السياسية والاتهامات بالتخطيط لتوطين المهارجين الأفارقة في ليبيا، فإن ملف الهجرة غير الشرعية يشكل تحديا كبيرا للدولة والمجتمع الليبي، ليس في ذلك أدنى شك، فأعداد المقيمين في ليبيا من الوافدين الأفارقة يتجاوز المليونين، وهؤلاء جلهم إن لم يكن كلهم دخلوا البلاد بصفة غير قانونية، وبرغم اشتغال الكثير منهم في أعمال السخرة والنشاطات المهنية الضرورية لليبيين، إلا أن أوضاع الكثير منهم ترتب تبعات أمنية واجتماعية كبيرة.
موضوع التوطين حاضر في الذهن الأوروبي، وكان ولا يزال خيارا مطروحا تم التحدث عنه صراحة، وقد قوبل بالرفض القاطع خلال السنوات الماضية من الجانب الليبي، إلا إنه يمكن أن يكون خيار الأمر الواقع في ظل التدافع الراهن والظروف التي تفرضها نفسها وتجعل من "واقعية" التوطين خيارا يراهن عليه الأوروبيون.
منذ التوقيع على مذكرة التفاهم بين إيطاليا وحكومة الوفاق الوطني في مطلع فبراير العام 2017م، وأعداد المهارجين المقيمين في ليبيا في ازدياد، فالاتفاقية تتأسس على تقديم دعم أوروبي لليبيا لتقوم بمهمة منع تسلل المهاجرين غير النظاميين إلى الشواطئ الإيطالية واعتراضهم الزوارق التي تقلهم والعودة بهم إلى الأراضي الليبية، وتقضي مذكرة التفاهم بتأسيس مركز ملاحي تعاوني، وتقديم زوارق ومعدات الاعتراض، والتدريب للفرق الليبية لإتقان هذا العمل.
موضوع التوطين حاضر في الذهن الأوروبي، وكان ولا يزال خيارا مطروحا تم التحدث عنه صراحة، وقد قوبل بالرفض القاطع خلال السنوات الماضية من الجانب الليبي، إلا إنه يمكن أن يكون خيار الأمر الواقع في ظل التدافع الراهن والظروف التي تفرضها نفسها وتجعل من "واقعية" التوطين خيارا يراهن عليه الأوروبيون.المذكرة حققت بعض أهدافها بالنسبة لإيطاليا والاتحاد الأوروبي، ذلك أنه تم اعتراض عشرات الآلاف، وربما أكثر، من المهاجرين، منذ الشروع في تنفيذ الاتفاق، حتى أن المذكرة واجهت انتقادات حادة من المنظمات الحقوقية العالمية التي اتهمت إيطاليا والاتحاد الأوروبي بالمساهمة المباشرة في تعريض المهاجرين لانتهاكات خطيرة تمارس ضدهم في ليبيا من قبل من وصفتهم بالمليشيات والجهات الأمنية المسؤولة عن هذا الملف.
الاتحاد الأوروبي في تصعيد دائم في إجراءاته للحد من وصول المهاجرين إلى شواطئ دول الاتحاد، وطرد من يقيمون هناك بصفة غير قانونية، وتناقش مؤسساته التشريعية والتنفيذية سياسات جديدة غايتها تسريع عملية ترحيل المهاجرين غير النضاميين ومن طلبوا اللجوء في دول الاتحاد وتم رفض طلباتهم. المقترح الذي يتم تداوله في أروقة الاتحاد هو فتح المجال لـمراكز الإرجاع "return hubs" للبلد الثالث، وإلزام جميع الدول بمضامينه، حتى أن أمر ترحيل صادر عن إحدى دول الاتحاد الـ 27 يلزم جميعها بتنفيذه، واعتماد هذا المتقرح سيعزز تكديس المهارجين في بلد مثل ليبيا والاتجاه إلى توطينهم بأي شكل من الأشكال، وذلك أمام الفشل في نقلهم إلى بلدانهم، والإخفاق في وقف التدفق الهائل صوب أوروبا عبر الأراضي الليبية.
أمام هذا التوجه الأوروبي، ومستوى الاستجابة والامتثال الليبي، فإن النتيجة هي تضاعف أعداد المهاجرين في الأراضي الليبية، فالسلطات الليبية ليست لها إدارة فاعلة تركز على إعادة المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم، بل إن الجهود متواضعة جدا حتى في حصرهم وتحديد ظروفهم العامة بما في ذلك أوضاعهم الصحية، وتحديد مناطق وجودهم وإقامتهم، والانتقال بمن ترغب السلطات في بقائهم إلى وضع أفضل وتحويلهم إلى فئة العمالة الوافدة من خلال تقنين أوضاعهم.
ولهذا فالتحدي خطره في ازدياد، خاصة في ظل الظروف السياسية والأمنية التي تحد من سلطة الدولة الليبية وهيبتها، ومع الضغوط والسياسات غير المقبولة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، والمعاملة القاسية التي واجهها الكثير منهم على يدي من توروطوا في استغلالهم ممن يحسبون على السلطات المعنية بإدارة الملف، فإن المهارجين غير النظاميين قد يتحولوا إلى قنبلة موقوتة.
الجديد المقلق هو تطور موقف بعض من يحسبون على النخب والمتدخلين الأفارقة في هذه القضية، إحياء للقومية القائمة على العرق الأفريقي، والدعوة لاستعادة بلدان شمال القارة من قبل ذوي البشرة السمراء، وهذا برغم أنه موقف محدود إلا أنه قد يكون الشرارة التي تلهب الوضغ، وقد يؤسس لسلوك عنفي مؤدلج، وهنا قد تتحول الاضطرابات التي تجددت في مناطق عدة في تونس وليبيا من قبل المهاجرين غير النظاميين الأفارقة إلى ما هو أخطر.
المطلوب أن لا تتحول قضية المهارجين إلى ورقة سياسية محلية للتكسب وتعزيز النفوذ أو أن تكون مادة للنيل من الخصوم، وأن يتم التعامل معها بحزم وفاعلية ضمن رؤية وخطة تأخذ في الاعتبار كل المعطيات الحاضرة والتداعيات المستقبلية، وغير ذلك فإن "الهم الليبي" سيتعاظم أكثر بتعاظم أزمة المهاجرين غير النظاميين في البلاد.
وزارة التجارة الأميركية تحظر "ديب سيك" على الأجهزة الحكومية