التخطيط: 4.4% معدل النمو خلال عام الخطة وفقا لتقديرات صندوق النقد
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن صندوق النقد الدولي يقدر معدل النمو الاقتصادي لمصر بنحو 4.4% خلال 24/2025 وهو أعلى من تقديرات الخطة (4.2%) كما أنه يضع مصر في مركز متقدم على مستوى النمو الاقتصادي العالمي.
جاء ذلك خلال حضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مناقشة مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025 باجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وبحضور د.
استعرضت السعيد مؤشرات الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى توقع صندوق النقد الدولي ان يسجل الاقتصاد العالمي معدل نمو متوسط 3.1% بنهاية 2024 نتيجة التطورات الجيوسياسية المتصاعدة مثل الحرب في غزة والتي أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين بمنطقة الشرق الأوسط مما انعكس على مؤشرات النمو، لافتة إلى تطور معدلات التضخم في بعض الدول، وتفاقم قضية الأمن الغذائي، وتطور معدلات البطالة عالميا.
وحول تقديرات المؤسسات الدولية لمصر، أوضحت أن صندوق النقد يقدر مُعدّل النمو الاقتصادي لمصر بنحو 4.4% في عام 2024/2025، في حين بلغت تقديرات البنك الدولي 3.9% وهو أعلى من تقديرات الخطة (4.2%)، كما يضع مصر في مركز مُتقدّم على مُستوى النمو الاقتصادي العالمي.
وحول تطورات معدلات النمو الاقتصادي المصري 21/2022-24/2025، أوضحت السعيد أنه من المستهدف في 2024/2025 تحقيق معدل نمو بين 4 و4.2% ومن المتوقع أن يصل إلى 2.9% في العام الحالي 23/2024 متأثرًا بالأحداث في الجيوسياسية.
وفيما يتعلق بمعدلات النمو القطاعية بخطة 24/2025 بالأسعار الثابتة، قالت أن معدلات القطاعات تحقق معدلات نمو موجبة حيث من المستهدف أن يحقق قطاع الاتصالات معدل نمو 14.6%، و 9.4% لقناة السويس، و 9.3% لقطاع السياحة، و 5.7% للخدمات الاجتماعية، و 4.9% للتشييد والبناء.
وأشارت السعيد الى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية متوقع ان يصل إلى 13.9 تريليون جنيه بنهاية العام الحالي ليصل إلى 17.3 تريليون جنيه بنهاية العام القادم، موضحة ان حجم السكان الحالي بلغ 106 مليون مواطن ومتوقع العام القادم أن يبلغ 108.3 مليون مواطن لتبلغ قوة العمل 32.9 مليون مواطن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط مجلس الشيوخ النمو الاقتصادی صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
قطاع الضيافة في ألمانيا يتكبد خسائر في المبيعات خلال 2024
تكبد قطاع الضيافة في ألمانيا خسائر في المبيعات خلال 2024 بصورة تتجاوز تقديرات أولية سابقة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل القطاع في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن الخميس أن إيرادات قطاعي المطاعم والإقامة الفندقية تراجعت العام الماضي بعد احتساب متغيرات الأسعار بنسبة 2.6 بالمئة مقارنة بعام 2023.
وكان المكتب أعلن في تقديرات أولية سابقة أن الانخفاض بلغت نسبته 2.1 بالمئة.
وفي المقابل ارتفعت المبيعات الاسمية للقطاع بفضل ارتفاع أسعار المشروبات والطعام والإقامة الفندقية بنسبة 0.6 بالمئة في عام 2024 على أساس سنوي.
ولم يصل قطاع الضيافة في ألمانيا بعد إلى مستوى مبيعات الفترة التي سبقت جائحة كورونا.
ففي عام 2019 كانت مبيعات القطاع أعلى من العام الماضي بنسبة 13.1 بالمئة بعد احتساب متغيرات الأسعار.
وخلال فترة وباء كورونا دعمت الحكومة الألمانية مؤقتا قطاع الضيافة عبر خفض معدل ضريبة القيمة المضافة.
واعتبارا من الأول من يناير 2024 تم إعادة تطبيق معدل ضريبة القيمة المضافة المعتاد البالغ 19 بالمئة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار للعملاء.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية