تأخر إصدار جوازات السفر في الكاريبي.. تأثير الطلبات الدولية والتحديات البيروقراطية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
مايو 21, 2024آخر تحديث: مايو 21, 2024
المستقلة/-منذ عقود، كانت جوازات السفر هي المفتاح للسفر واستكشاف العالم. ومع القيود المتعلقة بتأشيرات الدخول لعدد كبير من الدول، بدأت بعض دول الكاريبي منذ حوالي ثلاثين عامًا في تقديم حلول تسهل السفر للمسافرين من خلال برامج شراء الجنسية أو الإقامة عبر الاستثمار.
تشمل هذه الدول سانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا، دومينيكا، وأنتيغوا وباربودا، حيث يمكن للأفراد الحصول على الجنسية عبر الاستثمار في صندوق الاستثمار الوطني أو بشراء عقار.
في الآونة الأخيرة، شهد العديد من المتقدمين للحصول على جوازات السفر الكاريبية تحديات كبيرة بسبب تأخر إصدار هذه الوثائق الحيوية. هذا التأخير أثار قلق العديد من المتقدمين من مختلف الجنسيات، بما في ذلك العرب من دول مثل مصر ولبنان وسوريا والعراق والأردن وليبيا والمغرب والجزائر، حيث يُعد مواطنو هذه الدول من الأكثر تقديماً لطلبات شراء الجوازات.
زيادة فترة البحث والتحقق لضمان جودة الأفراد وتعزيز الجوازات مع مرور الوقت، ليست تأخيرًا بقدر ما هي عمليات لصالح الأفراد وسلامتهم وقوة الجواز. بالإضافة إلى الطلب المتزايد بشدة على جواز السفر الكاريبي من الشرق الأوسط والصين وأفريقيا.
من جانبها، تبرز الشركات العربية في موقف إيجابي مقارنةً بالشركات الأفريقية والصينية، حيث كانت الشركات العربية دائمًا تلتزم باللوائح الخاصة بدول الكاريبي، مما يبرز جديتها ومصداقيتها في التعاملات. وقد صرح المسؤولون في أقسام الهجرة التابعة للدول الكاريبية بأن الشركات العربية تسعى جاهدة لضمان استلام جوازات السفر في الوقت المحدد لعملائها وموظفيها.
للتغلب على هذه التحديات، بذلت الدول الكاريبية جهودًا كبيرة لمعالجة الوضع. من خلال دعم الوسطاء الرسميين وتحسين البنية التحتية لقسم الهجرة، تمثل خطوات إيجابية نحو الحل. الشكاوى والتحقيقات المستمرة تهدف إلى ضمان النزاهة والشفافية في عملية إصدار الجوازات، مما سيعود بالنفع على المسافرين العرب الذين يعتمدون على هذه الوثائق الحيوية.
في تصريح مطمئن، وعد قسم الهجرة بأنه سيعمل على حل هذه المشاكل بأسرع ما يمكن، مع إعطاء الأولوية لطلبات المتقدمين من الدول العربية.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: جوازات السفر
إقرأ أيضاً:
الهجرة الدولية تطلق مشروعًا للصرف الصحي في اليمن بقيمة 2.25 مليون دولار
وذكرت المنظمة في بيان لها أن المشروع يهدف إلى تعزيز خدمات الصرف الصحي وتحسينها لأكثر من 185 ألف فرد، بما في ذلك النازحين والمجتمعات المضيفة في المحافظة.
وأشارت إلى أن المبادرة التي تمتد على مدى 12 شهرًا ستوفر دعمًا أساسيًا للصرف الصحي والنظافة من خلال تحسين المرافق وتعزيز قدرة إدارة النفايات في المنطقة، مما يسهم في تحسين ظروف المعيشة وضمان سلامتها.
وفي سياق تعليقه على المشروع، قال عبد الستار إيسويف، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، إن هذا المشروع يمثل شريان حياة لسكان مأرب الذين يواجهون تحديات صعبة في ظل الظروف الراهنة.
وأضاف أن المشروع يوفر الإغاثة الفورية للسكان، مع وضع أساس لحلول مستدامة يقودها المجتمع المحلي.
وأوضح إيسويف أن محافظة مأرب تعد بمثابة أكبر ملاذ للنازحين داخليًا في اليمن، حيث يستضيف ما يقرب من 1.6 مليون شخص فروا من النزاع وتصاعد الأزمات الإنسانية.
وأكد أن هذ الكم الكبير من النزوح قد نتج عنه اكتظاظ في مواقع السكن المتاحة، مما أدى إلى ضغط كبير على الموارد المحلية، وترك العديد من الناس دون وصول كافٍ إلى خدمات الصرف الصحي والمياه النظيفة.
وفقًا لتقارير من الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين، تجاوز عدد النازحين في مأرب وحدها 2 مليون شخص، معظمهم يعانون من ظروف معيشية وصحية صعبة.
وتواجه اليمن تحديات جسيمة في البنية التحتية، مما زاد من تفاقم أزمة السكان خلال السيول، وأدى إلى تدهور الخدمات الأساسية نتيجة الصراع المستمر منذ حوالي عشر سنوات.
في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا