تأخر إصدار جوازات السفر في الكاريبي.. تأثير الطلبات الدولية والتحديات البيروقراطية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
مايو 21, 2024آخر تحديث: مايو 21, 2024
المستقلة/-منذ عقود، كانت جوازات السفر هي المفتاح للسفر واستكشاف العالم. ومع القيود المتعلقة بتأشيرات الدخول لعدد كبير من الدول، بدأت بعض دول الكاريبي منذ حوالي ثلاثين عامًا في تقديم حلول تسهل السفر للمسافرين من خلال برامج شراء الجنسية أو الإقامة عبر الاستثمار.
تشمل هذه الدول سانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا، دومينيكا، وأنتيغوا وباربودا، حيث يمكن للأفراد الحصول على الجنسية عبر الاستثمار في صندوق الاستثمار الوطني أو بشراء عقار.
في الآونة الأخيرة، شهد العديد من المتقدمين للحصول على جوازات السفر الكاريبية تحديات كبيرة بسبب تأخر إصدار هذه الوثائق الحيوية. هذا التأخير أثار قلق العديد من المتقدمين من مختلف الجنسيات، بما في ذلك العرب من دول مثل مصر ولبنان وسوريا والعراق والأردن وليبيا والمغرب والجزائر، حيث يُعد مواطنو هذه الدول من الأكثر تقديماً لطلبات شراء الجوازات.
زيادة فترة البحث والتحقق لضمان جودة الأفراد وتعزيز الجوازات مع مرور الوقت، ليست تأخيرًا بقدر ما هي عمليات لصالح الأفراد وسلامتهم وقوة الجواز. بالإضافة إلى الطلب المتزايد بشدة على جواز السفر الكاريبي من الشرق الأوسط والصين وأفريقيا.
من جانبها، تبرز الشركات العربية في موقف إيجابي مقارنةً بالشركات الأفريقية والصينية، حيث كانت الشركات العربية دائمًا تلتزم باللوائح الخاصة بدول الكاريبي، مما يبرز جديتها ومصداقيتها في التعاملات. وقد صرح المسؤولون في أقسام الهجرة التابعة للدول الكاريبية بأن الشركات العربية تسعى جاهدة لضمان استلام جوازات السفر في الوقت المحدد لعملائها وموظفيها.
للتغلب على هذه التحديات، بذلت الدول الكاريبية جهودًا كبيرة لمعالجة الوضع. من خلال دعم الوسطاء الرسميين وتحسين البنية التحتية لقسم الهجرة، تمثل خطوات إيجابية نحو الحل. الشكاوى والتحقيقات المستمرة تهدف إلى ضمان النزاهة والشفافية في عملية إصدار الجوازات، مما سيعود بالنفع على المسافرين العرب الذين يعتمدون على هذه الوثائق الحيوية.
في تصريح مطمئن، وعد قسم الهجرة بأنه سيعمل على حل هذه المشاكل بأسرع ما يمكن، مع إعطاء الأولوية لطلبات المتقدمين من الدول العربية.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: جوازات السفر
إقرأ أيضاً:
إعلام إسرائيلي: المحكمة الجنائية الدولية تؤجل عملية إصدار أوامر الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت
سرايا - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن المحكمة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، أجلت عملية اتخاذ القرار بشأن ما إذا كانت ستسمح لمدعيها العام، بإصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وجاء التأجيل في أعقاب طلب قدمته إنجلترا في 10 يونيو/ حزيران الجاري، لتقديم مذكرة "صديقة للمحكمة" ضد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بشأن هذه القضية، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
وأضافت الصحيفة أن "الحكم الصادر، اليوم الخميس، لم يوافق فقط على طلب المملكة المتحدة بالتدخل، بل منح أيضا، وبصورة مقدمة، حق الدول الأخرى في التدخل".
ومنحت المحكمة الجنائية الدولية إنجلترا والدول الأخرى مهلة حتى 12 يوليو/ تموز المقبل، من أجل تقديم مذكراتها.
وفي أعقاب قرار المحكمة الجنائية الدولية، فإنه يمكن بسهولة تأجيل عملية مذكرة الاعتقال برمّتها لعدة أشهر، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.
ولم تعارض إسرائيل فحسب اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على نتنياهو وغالانت لأسباب متنوعة؛ إذ انضمّت لها أمريكا وحلفاء إسرائيليين، ووصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تورط المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل بأنه "شائن".
وفي الوقت نفسه، بعد أن سعى المدعي العام للمحكمة، كريم خان، إلى إصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو وغالانت في مايو/ أيار الماضي، قدم أيضا أوامر اعتقال ضد كبار ثلاثة قادة في حركة "حماس" الفلسطينية، بما في ذلك رئيس الحركة في قطاع غزة، يحيى السنوار.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد