تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ناقشت اليوم الثلاثاء، دكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025 وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وبحضور د.

أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبمشاركة أعضاء المجلس.
وخلال كلمتها استعرضت د. هالة السعيد أهم ملامح خطة العام المالي الجديد، مشيرة إلى المرتكزات الرئيسية للخطة والتي تتضمن الاستحقاقات الدستورية، ورؤية مصر 2030، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وقانون التخطيط العام للدولة، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحة أن المبادئ الحاكمة للخطة والمستمدة من رؤية مصر 2030  تشمل أربعة مبادئ رئيسية هي الإنسان محور التنمية من خلال تحسين مستوى معيشة جميع الفئات الاجتماعية، بتوفير التعليم الجيد والتدريب وصقل المهارات للتأهل للوظائف المستقبلية التي تعتمد على البحث العلمي والابتكار، مع إتاحة تأمين صحي متلائم، وتحقيق العدالة والإتاحة.
وقالت السعيد إن محددات الخطة تتضمن التركيز على مشروعات التنمية البشرية (صحة، تعليم) واستحقاقات رؤية مصر 2030 المٌحدثة، ومراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للمشروعات المتوقع نهوها، والتركيز على المشروعات التي تخطت نسبة تنفيذها 70%، فضلا عن مراعاة أثر الظروف الاقتصادية على ارتفاع تكلفة الاستثمار العام، واستبعاد المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها، والتخارج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وحول الأهداف التنموية ذات الأولوية في إطار رؤية مصر 2030 المحدثة، أوضحت وزيرة التخطيط أنها تشمل تعزيز إتاحة الخدمات الصحية، والارتقاء بالمنظومة التعليمية، وإثراء الحياة الثقافية والرياضية، وضمان الأمن المائي والغذائي، بالإضافة إلى تحفيز التصنيع المحلي، وإتاحة السكن اللائق، وتوفير نظم نقل آمنة ومستدامة، فضلا عن بناء الاقتصاد المعرفي، وتعزيز التنمية المحلية والمكانية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وضمان توفير حقوق الإنسان، والإدماج وتكافؤ الفرص.
وأوضحت د. هالة السعيد أنه يتم الاعتماد على الأدوات التخطيطية لإعداد سياسات مبنية على الأدلة، تشمل مؤشر التنمية البشرية على مستوى المحافظات، ومؤشر تنافسية المحافظات المصرية، ومنظومة المواليد والوفيات، وبحوث الدخل والإنفاق، ودليل الاستدامة البيئية، ومؤشرات توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، بالإضافة الى مؤشر رأس المال البشري (البنك الدولي)، ودليل التنمية البشرية (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)، تقرير التنمية المستدامة العالمي (جامعة كمبريدج)، وأدلة التنافسية الدولية لمستوى الاقتصاد العالمي (المنتدى الاقتصادي العالمي).
وأشارت السعيد إلى دور التوقيع المكاني في تطوير منظومة التخطيط المحلي والتي تعمل على تحليل كل من العرض والطلب، والارتباط والتكامل بين مشروعات الخطة، والتشابه بين المشروعات السابقة والحالية، بالإضافة الى تحديد المكان الأمثل للمشروع.
وفيما يتعلق بحصر الأصول الاستثمارية، أوضحت د. هالة السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قامت بجهد كبير في عملية حصر الأصول حيث لأول مره يكون هناك منظومة متكاملة لعملية حصر الأصول ضمن منظومة إعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية بحيث يتم ادخال مقترح مشروعات الجهات الحكومية متضمنة كافة الأصول الاستثمارية التي تخص تلك المشروعات، مشيرة إلى أن ذلك يوفر كفاءة وترشيد الإنفاق الاستثماري العام، وتخصيص الصيانة اللازمة للحفاظ على الأصول.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التخطيط مجلس الشيوخ التنمیة الاقتصادیة هالة السعید مصر 2030

إقرأ أيضاً:

حرمة الله يبرز اهمية سفن RSW في التنمية الاقتصادية بالأقاليم الجنوبية للمملكة

زنقة20| متابعة

أكد رئيس الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومصانع صيد السمك السطحي، حرمة الله محمد الأمين، خلال مشاركته في المعرض الدولي أليوتيس بأكادير، على الدور المحوري لسفن RSW في تنمية الاقتصاد المحلي بجهة الداخلة وادي الذهب.

وأوضح حرمة الله في تصريح لوسائل اعلام بالمعرض الدولي اليوتيس باكادير، أن هذه السفن تساهم في ضمان استدامة نشاط الصيد السطحي، مما يوفر فرص شغل دائمة ويساهم في تحريك عجلة الاقتصاد الجهوي وتعزيز مكانة المغرب في السوق الدولية للمنتجات البحرية.

وأشار ذات المتحدث إلى أن دخول سفن RSW إلى الداخلة عام 2004 شكل تحولًا استراتيجيًا في القطاع، حيث ساهم في تجاوز مشكلة موسمية الصيد التي كانت تقتصر على مواسم الأخطبوط، ليصبح الصيد متاحًا على مدار العام.

وأبرز محمد الامين حرمة الله أن هذه السفن ساعدت في تشغيل أكثر من 28 ألف شخص، أي ما يمثل 30% من اليد العاملة النشيطة بالجهة، كما دعمت إنشاء أكثر من 30 مصنعًا للتبريد والتعليب، مما عزز تثمين المنتوج البحري ورفع قيمته الاقتصادية.

وشدد حرمة الله على التزام الفاعلين في القطاع بدعم الرؤية الملكية لتنمية الساحل الأطلسي الإفريقي بطريقة مستدامة، من خلال الاستثمار في البحث العلمي والتكوين وتعزيز التقنيات الحديثة في الصيد البحري.

كما أشار ذات المسؤول، إلى أن هذه الدينامية ساهمت في استقطاب كفاءات وطنية، حيث يضم أسطول سفن RSW أكثر من 150 مهندسًا وتقنيًا متخصصًا، مما يعزز فرص الاستثمار في القطاع.

وتعد الكونفدرالية المغربية للصيد السطحي قوة اقتصادية مهمة، حيث تضم 25 شركة و28 سفينة RSW، وتساهم في خلق أكثر من 700 وظيفة مباشرة في البحر و13,500 وظيفة مباشرة على اليابسة، 60% منها من النساء، بالإضافة إلى 40,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة على المستوى الوطني. ويعكس هذا الزخم الاقتصادي الدور الأساسي للصيد البحري في تحقيق التنمية المستدامة بالداخلة وتعزيز مكانة المغرب كفاعل رئيسي في الاقتصاد الأزرق.

مقالات مشابهة

  • "تعليم الشيوخ" تناقش الأثر التشريعي لقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني
  • «التخطيط»: ملتزمون بتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والابتكار في أجندة التنمية
  • منتدى البحوث الاقتصادية: يجب أن تكون المشروعات الصغيرة محور التحول الطاقي
  • رئيس معهد التخطيط القومي يدير جلسة حوارية بمنتدى البحوث الاقتصادية ERF
  • حرمة الله يبرز اهمية سفن RSW في التنمية الاقتصادية بالأقاليم الجنوبية للمملكة
  • شباب الشيوخ تناقش دراسة بشأن تعظيم دور بيوت الشباب وتعزيز التنمية السياحية الشبابية
  • عضو بـ«الشيوخ»: إطلاق منصة لتسجيل وترخيص الشركات الناشئة يعزز التنمية
  • مدبولي يؤكد استمرار الحكومة في تعظيم عائد الأصول المملوكة للدولة لتحقيق التنمية
  • قيادية بـ«مصر أكتوبر»: التحالف الوطني يقدم حلولا فعالة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية
  • مؤسسة النفط تناقش مشاريع وخطط «مليته والواحة والوطنية للتموين» لعام 2025