بلينكن: الكرة في ملعب إسرائيل لتطبيع العلاقات مع السعودية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الكرة الآن "في ملعب إسرائيل"، لتطبيع العلاقات مع السعودية.
وذكر بلينكن في جلسة استماع للعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، "أن الأمر سيعود لإسرائيل قريبا لتقرر ما إذا كانت ستوافق على إنهاء الحرب في غزة والمشاركة في مسار موثوق به لإقامة دولة فلسطينية من أجل تطبيع العلاقات مع السعودية، مثلما تتجه واشنطن والرياض نحو وضع اللمسات الأخيرة لإطار صفقة تاريخية".
وأضاف، "سيتعين على إسرائيل أن تقرر ما إذا كانت تريد المضي قدمًا واستغلال الفرصة لتحقيق شيء سعت إليه منذ تأسيسها، وهو العلاقات الطبيعية مع الدول ومنطقتها".
وأوضح بلينكن، "أن الجزء الثنائي الأمريكي السعودي من الاتفاقية سيتم إعداده بسرعة نسبية بالنظر إلى كل العمل الذي تم إنجازه".
وتابع، "لقد كان السعوديون واضحين للغاية، بأن ذلك يتطلب الهدوء في غزة، وسيتطلب مسارًا موثوقًا به إلى دولة فلسطينية".
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قدم للمسؤولين "الإسرائيليين" أمس الاثنين مقترحا جديدا لتطبيع العلاقات مع السعودية.
ووفقا للإذاعة فإن إن سوليفان "قدم خلال زيارته لإسرائيل للمسؤولين وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اقتراحا للتطبيع مع السعودية واستعادة قطاع غزة للتعاون الدولي، فضلا عن نقاط يتعين على إسرائيل القيام بها في المقابل".
وبينت، "أن أن الاقتراح تضمن التطبيع مع السعودية، وتوسيع غلاف أمني توفره الولايات المتحدة الأمريكية ودول المنطقة ضد إيران، واستثمار مليارات الدولارات في غزة بنفوذ إسرائيلي، إلى جانب صفقة إطلاق سراح الأسرى كجزء من نهاية الحرب، ودفع اتفاق سياسي مع حزب الله في الشمال".
وأوضحت، "أن الخطوات المطلوب من إسرائيل أن تقدمها بالمقابل هي إنهاء الحرب على غزة، والاتفاق على إطلاق سراح جميع الأسرى في غزة، وتصريح من الحكومة الإسرائيلية بأنها مع إجراء لخلق أفق سياسي على أساس حل الدولتين".
وأردفت، "أن المقترح يتضمن الاتفاق على آلية لإدارة غزة ليست حكما عسكريا إسرائيليا ولا حماس، بل إدارة فلسطينية مدنية بالتعاون مع دول المنطقة".
ونقلت الإذاعة عن مصادر مطلعة، شاركت في الاجتماعات، "أن سوليفان لم يسمع من نتنياهو رفضا للاقتراح، لكن لا يمكن القول أن هناك اتفاقا على كل تفاصيله".
وتابعت: "تجدر الإشارة إلى أنه قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، كان نتنياهو على وشك التوصل إلى اتفاق تطبيع مع السعودية يطلب فيه من إسرائيل الإعلان عن أنها ستعمل على خلق أفق سياسي لحل الدولتين".
ووصفت المقترح بأنه "صفقة كبيرة ومعقدة يتم بحثها حاليًا خلف أبواب مغلقة، وهذا ليس تطبيع مع السعودية فقط، بل أيضًا حلول تقدمها الولايات المتحدة لغزة والشمال".
وفي وقت سابق، قال رئيس دولة الاحتلال إسحاق هرتسوغ، "إن التطبيع مع السعودية يمكن أن يحدث تغييرا هائلا".
وأضاف، "قبل يومين، التقيت مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، واستمعت منه إلى ما تم الإعلان عنه رسميًا، وهو أن هناك خيارا للتطبيع مع المملكة العربية السعودية".
وأعرب عن أمله في "أن تتم دراسة هذا الاحتمال بجدية، حيث سعت إمبراطورية الشر في 7 أكتوبر (تشرين الأول الماضي) إلى تدمير فرصة التطبيع"، في إشارة إلى الهجوم الذي شنته حركة حماس على المستوطنات المحيطة في قطاع غزة.
وفي 18 يناير/ كانون الثاني الماضي، قال هرتسوغ خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، إن "تطبيع العلاقات مع السعودية هو مفتاح الخروج من الحرب".
وقبل أن يشن الاحتلال حربه على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول فقد تزايد حديث مسؤولين إسرائيليين عن قرب تطبيع العلاقات مع السعودية، لكن الرياض أكدت في أكثر من مناسبة أن ذلك لن يحدث إلا بعد التوصل إلى حل للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.
في السياق، زعم هرتسوغ في كلمته الثلاثاء، أن "نضال إسرائيل ليس مجرد قتال ضد حماس، بل هو معركة أوسع واستراتيجية وعالمية وتاريخية، وعلينا أن نفعل كل شيء للاندماج في الرؤية الكبرى للتطبيع".
وأشار إلى أن "إحدى أهم المزايا النسبية لدينا، هي حقيقة أن إسرائيل وقطاع الأعمال لدينا لديهما اتصالات وجسور قوية في جميع أنحاء العالم".
وادعى أن "إيران ووكلاءها، إلى جانب مختلف المروجين للمقاطعة، يحاولون بكل الطرق الإضرار بهذه الروابط من خلال حملة دولية عدوانية ساخرة ضدنا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية السعودية غزة الاحتلال التطبيع السعودية غزة الاحتلال التطبيع ادارة بايدن المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية.. تفاصيل اتفاقية حماية الاستثمارات بين مصر السعودية
وافق مجلس النواب، على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المبرمة بين الحكومتين المصرية والسعودية، لتهيئة الظروف المثلى للاستثمارات في المجالات المتنوعة بين البلدين.
هدف اتفاقية حماية الاستثمارات بين مصر والسعوديةوذكر اتحاد الغرف السعودية، في منشور على منصة إكس «تويتر سابقا» أن الاتفاقية المبرمة بين السعودية ومصر تهدف لحماية وتشجيع الاستثمارات السعودية داخل مصر، مما ينعكس على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وتتضمن مستهدفات الاتفاقية تهيئة ظروف أمثل لتبادل الاستثمارات بين البلدين، ومن ذلك إزالة كل المعرقلات التي تحد من إبطاء عجلة الاستثمار والمشاريع المبرمة، وإعطاء التسهيلات القانونية اللازمة لأصحاب الاستثمارات في مصر وتوفير مناخ استثماري ثري.
الآثار الإيجابية المتوقعة بعد إبرام الاتفاقية بين السعودية ومصروأكد اتحاد الغرف السعودية، أن اتفاقية الحماية تهتم في المقام الأول بتوفير بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للمستثمرين، وتستهدف مزيدا من تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات بين البلدين، وتوفير مزيد من فرص العمل.
الاتفاقية بين مصر والسعودية تنتمي إلى الأجيال الحديثةواستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال جلسة المجلس أمس الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون العربية والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتسريعية والدفاع والأمن القومي، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 607 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية.
وقال رئيس اللجنة: العلاقات المصرية السعودية تنطلق من أسس أخوية راسخة، حيث تمتد هذه العلاقات لعقود بعيدة من التعاون الوثيق في مختلف الأصعدة لاسيما الاقتصادي منها، وتتنامى هذه العلاقات يوما بعد يوم مدعومة بتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة.
وأشار سليمان، إلى أن العمليات التجارية المتبادلة والاستثمارات بين الطرفين تؤدي دورا محوريا في تنمية وتعزيز العلاقات بينهما على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح رئيس اقتصادية النواب، أن الاتفاقية تنتمي إلى الأجيال الحديثة من اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات بين الدول، مؤكدا أنها تراعى وجود معايير التشجيع والحماية الموضوعية والإجرائية للمستثمر الأجنبي مع المحافظة على حق الدولة المضيفة في ممارسة حقها الأصيل في تنظيم الاستثمارات القائمة داخل إقليمها.
ولفت النائب محمد سليمان، إلى أن الاتفاقية تعمل على وضع أو تعديل التشريعات المناسبة لنموها الاقتصادي وتطورها الإداري، بحيث تمت مراعاة ذلك في معظم صياغات بنود الاتفاقية المختلفة والتي صيغت بشكل يحقق التوازن المنشود بين حقوق والتزامات كل من الدولة المضيفة من جانب ومستثمري الدولة الأخرى من جانب آخر.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تستهدف تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، وتقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، مع تحقيق المواءمة مع أولوياتهما الاقتصادية.
وأشار سليمان، إلى أن الاتفاقية تستهدف كذلك تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لتبادل المزيد من الاستثمارات بين مستثمري الطرفين المتعاقدين، وتعمل على الترويج للفرص الاستثمارية تحفيزا لمستثمري البلدين على اتخاذ المزيد من المبادرات الاستثمارية، لتحقيق الرخاء والازدهار وصولا للتنمية المستدامة بينهما.
وقال: كما تعمل الاتفاقية على إدراك أهمية نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتنمية الموارد البشرية الناشئة عن الاستثمارات المتبادلة، وهذه الاتفاقية توفر بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للمستثمرين في كل من مصر والسعودية، من خلال تقديم ضمانات وحوافز تشجع الاستثمارات المتبادلة بين كلا البلدين، وتضع وسائل حمائية لحماية هذه الاستثمارات، وذلك يعزز من تدفق رءوس الأموال بين البلدين، كما يعمل على توفير فرص عمل جديدة، بما يتماشى مع الخطط التنموية في البلدين.
اقرأ أيضاًبقيمة 526.2 مليون دولار.. ارتفاع صادرات مصر من الصناعات الهندسية بنسبة 42% خلال شهر يناير 2025
بالأرقام.. صادرات مصر لدول العالم تسجل ارتفاعًا بنهاية 2024 بنسبة 5.4%
بـ 82 مليون دولار.. إجمالي صادرات مصر من محصول البطاطا الحلوة