بعد موقف فرنسا.. كيف أثار طلب مدعي الجنائية انقساما غربيا؟
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أثار طلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، وثلاثة من زعماء حركة حماس، انقساما غربيا في التعاطي مع الخطوة التي سرعان ما أثارت تفاعلت دوليا.
وفي الوقت الذي عبرت فيه أغلب العواصم الغربية عن رفضها لطلب المدعي العام، وانتقادها لـ"المساواة بين الضحية والجلاد" في إشارة لدعم القادة الإسرائيليين، وذهبت إلى حد اعتبار القرار بأنه "غير مقبول"، جاء الموقف الفرنسي ليؤكد دعمه لاستقلالية المحكمة الجنائية الدولية "ومكافحة الإفلات من العقاب في جميع الحالات.
ويعتقد محللون فرنسيون ومراقبون في حديثهم لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن موقف باريس يتفرد عن غيره من المواقف الأوروبية التي لطالما دعمت خطوات "الجنائية الدولية" في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب، في الوقت الذي وصف خبير قانوني أمريكي الوضع الراهن بالمتناقض".
من عارض قرار "الجنائية الدولية"؟
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن طلب المدعي العام بإصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين "أمر شائن"، موضحا أنه "لا يوجد أي تكافؤ على الإطلاق بين (موقفي) إسرائيل وحماس. أعربت ألمانيا، عن أسفها لكون قرار المدعي العام يعطي "انطباعا خاطئا بمساواة" بين الطرفين، لكنها شددت في الوقت نفسه على احترام "استقلالية" المحكمة الجنائية الدولية. أما إيطاليا، فاعتبرت أن المساواة بين الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس "غير مقبول". والمملكة المتحدة اعتبرت كذلك أن قرار المدعي العام للجنائية الدولية باعتقال نتنياهو "غير مفيد"، مشددة على أن هذا الإجراء لا يساعد في تحقيق وقف القتال أو إخراج الرهائن أو إدخال المساعدات الإنسانية. أما في التشيك، فقد قال رئيس وزرائها بيتر فيالا إن اقتراح المدعي العام للجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق قادة إسرائيل "أمر مروع وغير مقبول على الإطلاق". كما قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، إن "محاولة إظهار أن رئيس وزراء إسرائيل في نفس كفة زعيم حماس غير مقبول تماما".من دعم قرار الجنائية؟
في المقابل كان الموقف الفرنسي داعما للمحكمة الجنائية، إذ أعربت فرنسا عن دعمها لاستقلالية المحكمة الجنائية الدولية، كما أدانت "المجازر المعادية للسامية التي ارتكبتها حماس"، مؤكدة تحذيرها لإسرائيل "بضرورة الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي، وخاصة المستوى غير المقبول للضحايا المدنيين في قطاع غزة وعدم وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف". وذكر أيضا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن "الجنائية الدولية" مؤسسة دولية مستقلة وإنه على جميع الدول التي صدقت على النظام الأساسي للمحكمة الالتزام بتنفيذ قراراتها. كما اعتبرت الخارجية البلجيكية، أن طلب المدعي العام "خطوة مهمة للتحقيق في الوضع"، مؤكدة أن "مكافحة الإفلات من العقاب أينما وقعت الجرائم هي أولوية بالنسبة لبلجيكا". كما رحبت رئاسة جنوب أفريقيا بطلب إصدار أوامر الاعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت وثلاثة من قياديي حركة حماس "فيما يتعلق بارتكاب جرائم حرب منسوبة إليهم". وأكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن على الجميع مواجهة العدالة واحترام ما تقرره المحكمة الجنائية الدولية، مشددا على أن "المحكمة الجنائية الدولية وجدت لتأخذ العدالة مجراها وعلى الجميع أن يحترم قراراتها".هل يثير الموضوع خلافا غربيا؟
من باريس، اعتبر الأكاديمي الفرنسي وأستاذ العلاقات الدولية، فرانك فارنيل، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن القرار الأخير للجنائية الدولية أثار "جدلاً وانقساماً كبيرين داخل المجتمع الدولي".
وأوضح "فارنيل" أن "تأييد فرنسا القوي لقرار المحكمة يعكس التزامها الطويل الأمد بنظام العدالة الجنائية الدولي ورغبتها المنهجية في تقديم حل دبلوماسي مختلف"، لافتا إلى أن باريس لعبت دورا محوريا في إنشاء المحكمة الجنائية الدولية عام 1998 خلال مؤتمر روما ودأبت على دعم مهمتها.
ورغم ذلك، أشار أستاذ العلاقات الدولية إلى أن بيان الحكومة الفرنسية بشأن المحكمة الجنائية "أثار ارتباكا وسخطا كبيرين في جميع أنحاء أوروبا".
وبين أنه يُنظر إلى الموقف الفرنسي أيضا على أنه "محاولة للمراوغة في الانتخابات الأوروبية المقبلة، حيث تتأثر الديناميكيات السياسية الداخلية بشكل كبير بالأحزاب ذات الآراء القوية حول معاداة السامية والسياسة الخارجية".
وشدد "فارنيل" على أن الردود المتباينة من فرنسا والولايات المتحدة توضح الانقسامات الجيوسياسية الأوسع نطاقا والتحديات في تحقيق سياسة دولية متماسكة في مواجهة القرارات الخلافية.
وأكد أن "فرنسا إن كانت ترغب في أن يكون لها رأي في اتفاقيات ما بعد الحرب والاتفاقات الإقليمية، فعليها معالجة هذه التناقضات أو المخاطرة بالتهميش".
"تناقض غربي"
ومن واشنطن، وصف أستاذ القانون الدولي في جامعة فيرلي ديكنسون الأميركية، غبريال صوما، في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، الموقف الغربي من طلب المدعي العام للجنائية الدولية بأنه "متناقض"، مؤكدا أنه طالما دعمت العواصم الأوروبية قرارات المحكمة بيد أنها تعارض أغلبها قراراتها الآن فيما يخص الموقف من إسرائيل.
وأضاف صوما، الذي يعد عضوا بالحملة الانتخابية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب: أن "الدول الغربية ساهمت في تأسيس المحكمة الجنائية بهدف أساسي يتمثل في محاكمة المسؤولين عن الجرائم في أفريقيا الذين لا توجد محاكم وطنية بإمكان أن تحاكمهم، حيث كانت أغلب قراراتها بحق زعماء وقادة سابقين داخل القارة الأفريقية".
ووفق موقع الخارجية الفرنسية، رفعت إلى المحكمة 31 قضية بشأن 17 حالة قيد التحقيق في كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى وأوغندا وكينيا والسودان وليبيا وكوت ديفوار ومالي وجورجيا وبوروندي وبنغلادش وبورما وأفغانستان وفلسطين والفلبين وفنزويلا وأوكرانيا.
وأشار صوما، إلى أن الولايات المتحدة من جانبها ترفض قرارات المحكمة فيما يخص إسرائيل، مرجعا ذلك إلى "تخوفها من أن تطال أحكامها المسؤولين الأمريكيين خارج الولايات المتحدة مثل الدبلوماسيين والقادة بالجيش الأمريكي وأفراده.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات القادة الإسرائيليين المحكمة الجنائية الدولية جرائم الحرب ألمانيا إيطاليا المملكة المتحدة التشيك رئيس الوزراء البولندي الموقف الفرنسي مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي الخارجية البلجيكية جنوب أفريقيا وزير الخارجية الأردني انقساما باريس واشنطن الموقف الغربي إسرائيل إسرائيل فلسطين المحكمة الجنائية قادة إسرائيليون حركة حماس فرنسا أميركا دول أوروبا انقسامات القادة الإسرائيليين المحكمة الجنائية الدولية جرائم الحرب ألمانيا إيطاليا المملكة المتحدة التشيك رئيس الوزراء البولندي الموقف الفرنسي مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي الخارجية البلجيكية جنوب أفريقيا وزير الخارجية الأردني انقساما باريس واشنطن الموقف الغربي إسرائيل أخبار إسرائيل المحکمة الجنائیة الدولیة للجنائیة الدولیة طلب المدعی العام غیر مقبول على أن
إقرأ أيضاً:
الإسلاموفوبيا في فرنسا.. الكراهية أداة قتل
أثارت قضية طعن مواطن فرنسي مسلم حتى الموت داخل مسجد في قرية بجنوب فرنسا تساؤلات متعددة حول التوترات الاجتماعية والعنصرية المتزايدة تجاه المسلمين، خاصة وأن الإسلاموفوبيا تعتبر ظاهرة مقلقة في فرنسا، في ظل تاريخ طويل ومعقد من التفاعل بين الهوية الوطنية والثقافة الإسلامية.
وتُظهر هذه الجريمة، التي ندد بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بوضوح تأثيرات الإسلاموفوبيا، التي تخطت خطاب الكراهية والتمييز والتحامل، إلى الاعداءات الجسدية وحتى القتل.
ويرسم هذا الوضع صورة دقيقة عن كيفية تعرض المسلمين في فرنسا لضغوط اجتماعية تجلب معها الخوف والقلق. ويلعب الإعلام دورا في تغذية الإسلاموفوبيا في البلاد حيث يروج بعض الإعلاميين لمصطلحات مثل الإسلاموية والانفصالية والطائفية، وتتناقل هذه المصطلحات الموجة الشعبوية واليمينية المتطرفة التي تتصاعد بشكل لا يقاوم في فرنسا.
وتعتبر فرنسا موطنا لواحدة من أكبر الجاليات الإسلامية في أوروبا كما أن حالات معاداة أو كراهية المسلمين فيها من بين أعلى النسب، فوفقا لبيانات وزارة الداخلية الفرنسية فقد سجل العام 2024 ما مجموعة 173 حادثة معادية للمسلمين، معظمها هجمات ضد الأشخاص، رغم أن النسبة تقل مقارنة بالحوادث المبلغ عنها عام 2023 عندما تم تسجيل 242 حالة عداء للمسلمين.
إعلانكما أنه منذ عام 2020 تتولى منظمة غير حكومية مقرها بلجيكا، وهي الجماعة المناهضة للإسلاموفوبيا في أوروبا، إصدار تقارير سنوية عن هذا الأمر، ونشرت بالفعل تقريرين أظهرا 527 حادثة معادية للإسلام في عام 2022 كانت 501 منها تتعلق بفرنسا.
وبسبب الاشتباه الدائم في انتماء المسلمين الفرنسييين أو من ذوي الأصول الشمال أفريقية للإسلاميين المتطرفين فإنهم يلتزمون الصمت خوفا من اتهامهم بالترويج للإرهاب، في حين يختار آخرون مغادرة فرنسا بسبب هذه الأجواء الضارة من نواح عديدة، ولاسيما في شمالي البلاد حيث سبق أن وقعت حوادث اعتداء على مساجد المسلمين.
وتخطى الأمر في فرنسا مسألة إدانة مرتكبي العنف الجهادي أو "الإسلاموية"، التي غالبا ما تكون غامضة في تعريفها، إلى مطاردة المسلمين المرئيين في الفضاء العام، على شكل امرأة ترتدي الحجاب أو رجل ملتح أو حتى مواطن يعبر عن انتقاده لسياسات عامة تتعلق بإدارة الإسلام في فرنسا، أو تفسير مبدأ العلمانية أو الموقف الفرنسي من إسرائيل وفلسطين.
وأصبح التنديد بالإسلاموفوبيا في فرنسا أو مجرد استخدام هذا المصطلح يعرض صاحبه لاتهامات بالإسلاموية أو الانتماء إلى الإخوان المسلمين، أو التواطؤ معهم، وبالتالي أصبح المسلم الذي يرفع صوتا ناقدا أو مخالفا مستبعدا في المجال العام، باسم المحافظة الدينية الحقيقية أو المفترضة، التي تنسب إليه.
وصار السياسيون في غالبيتهم الأهم يتجنبون استعمال لفظ "الإسلاموفوبيا" مستبدلين إياها بعبارات أخرى من قبيل "الكراهية ضد المسلمين" أو "العنصرية ضد المسلمين". ويتم تصوير المسلمين أو المتعاطفين معهم في فرنسا اليوم على أنهم أشخاص خطيرون على حرية التعبير؛ لكونهم يرغبون في منع أي نقاش حول دينهم، ولذلك يعتبر الرأي العام السياسي والإعلامي في غالبيته أن "الإسلاموفوبيا" ما هي إلا محاولة لفرض رقابة دينية على الأفكار الحرة.
إعلانولا تقتصر الإسلاموفوبيا على فرنسا وحدها، فوفقا لتقرير سابق لوكالة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الأوروبي فإن المسلمين في أوروبا بشكل عام يواجهون "مزيدا من العنصرية والتمييز"، مشيرة إلى "ارتفاع حاد" في الكراهية ضد المسلمين بعد عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وحتى قبل ذلك التاريخ.
فبحسب استطلاع شارك فيه 9600 شخص بين أكتوبر/تشرين الأول 2021 وأكتوبر/تشرين الأول 2022 في 13 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، أكد نحو نصف المسلمين بأنهم واجهوا التمييز في حياتهم اليومية، مقارنة بنسبة 39% المسجّلة في الدراسة الأخيرة من هذا النوع التي تعود إلى عام 2016.
صحوة متأخرة
وعودة إلى قضية مقتل المسلم أبو بكر داخل المسجد نجد أن كثيرا من الفرنسيين باتوا يرون أن الجريمة حصلت نتيجة للتعبئة والتحريض المتزايد على الإسلام والمسلمين، وهي تكرار لحوادث أخرى تعرضت فيها مساجد في فرنسا للتدنيس أو الحرق، لذلك نجد أن رئيس حزب لافرانس أنسوميز (فرنسا الأبية) جان لوك ميلانشون وعددا من أعضاء قيادة حزبه قد شاركوا في مظاهرة تندد بالجريمة البشعة، وكذلك فعلت زعيمة حزب الخضر مارين توندولييه.
وكان متظاهرون قد تجمعوا أمس في ساحة الجمهورية بالعاصمة الفرنسية للتنديد بتنامي ظاهرة كراهية المسلمين في فرنسا. واتهم المتظاهرون السلطات الفرنسية بالتخاذل في محاربة خطاب الكراهية ضد المسلمين، والتقاعس عن اتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهم وحراسة أماكن عبادتهم من الاعتداء وتدنيس أماكن عبادتها.
وكذلك، اتهم المتظاهرون أطرافا مؤثرة سياسيا وإعلاميا بإذكاء مشاعر الكراهية والتحريض ضد المسلمين في فرنسا لغايات سياسية وانتخابية، على حد قولهم.
ونستذكر هنا ما قاله البروفيسور جان فرانسوا بايار في مقاله الذي نشرته صحيفة لوموند الفرنسية قبل أعوام قليلة بأن الإسلاموفوبيا موجودة بالفعل وترعاها الدولة عندما تقوم شرطتها بالتمييز، غير القانوني فعلا لكنه مضطرد، ضد قسم من الشباب لا لشيء إلا لأنهم ربما يكونون من أصول إسلامية.
إعلانويضيف الكاتب أن مثل هذه الدولة لا يمكن أن تكون "محايدة فيما يخص الأديان" فهي لم تأل جهدا في العقود الأخيرة في الترويج المستمر للمسيحية واليهودية من خلال تطوير ما يسمى بـ"العلمانية الإيجابية" تجاههما، والرغبة في إخضاع الإسلام سياسيًا للسيطرة عليه بحجة تنويره، وفقا للكاتب.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”