سد النهضة على طاولة المناقشات..الجامعة العربية تستند للاتفاقيات الدولية وترفض القرارات الاحادية لإثيوبيا
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
مع تصاعد الأزمة المناخية عالميا وجفاف بعص من الأنهار في دول العالم بسبب ارتفاع درجة الحرارة، تواجه مصر مشكلة مضاعفة وهي ندرة المياه مع استمرار الزيادة السكانية، بالإضافة إلي أزمة السد الإثيوبي تتأثر حصة مصر التاريخية من مياه النيل، مما يتطلب تعاون الدول المعنية للبحث عن حلول مستدامة لأزمة المياه، وتجنب أي تصعيد عسكري يمكن أن يؤدي إلى تداعيات سلبية على المنطقة.
الأمن المائي
وفي هذا السياق أكدت جامعة الدول العربية في القمة الـ٣٣ التي استضافتها البحرين، أن الأمن المائي لكل من مصر والسودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل، كما أعربت عن القلق الشديد إزاء الاستمرار في الإجراءات الأحادية لملء وتشغيل السد الأثيوبي، وهي الإجراءات التي تخالف قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، خاصة اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين مصر والسودان وإثيوبيا في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015.
وطالبت الجامعة بامتناع إثيوبيا عن اتخاذ أية إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية المصر والسودان، مؤكدة على ضرورة التزام الدول الثلاث بمبادئ القانون الدولي، وفي مقدمتها قاعدة عدم إحداث ضرر ذي شأن بالاستخدامات المائية للدول المشاطئة للأنهار الدولية، ومبدأ الاستخدام المنصف والمعقول للمجاري المائية الدولية، ومبدأ التعاون، ومبدأ الإخطار المسبق والتشاور.
وأعربت الجامعة العربية في قرارتها للختامية عن قلقها البالغ إزاء التعنت الإثيوبي الذي أدى إلى انتهاء كافة المسارات التفاوضية اتصالاً بالسد الإثيوبي دون التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول قواعد ملء وتشغيل السد الأثيوبي يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاثة ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان، نتيجة للمواقف الأثيوبية المتشددة والمتجاهلة للمصالح المائية لدولتي المصب السودان ومصر وقواعد القانون الدولي.
وفي ظل التطورات الاخيرة بوقوع زلزال الاسبوع الماضي في إثيوبيا، اعرب العديد من خبراء الموارد المائية والجيولوجيا عن قلقهم من وقع زلزال بالقرب من إثيوبيا بقوه 4.6 ريختر الاسبوع الماضي ، ووصفوه بشديد الخطورة بسبب وجود سدود ضخمة و خزانات كبيرة بالقرب من منطقة الزلزال ، بالإضافة إلي وجود مخاوف بشأن اتجاه المفيض في سد السرج، خاصة أن الصور الحديثة تظهر وصول اتجاه المفيض إلى أقصى أطراف السد مما يؤثر على البنى التحتية المحيطة به.
وعن محاولات مصر لإيجاد حلول مستدامة ومواجهة مشكلة ندرة المياه ، اتجهت مصر لتقليص كمية المياه المفقودة بعد ضخها في شبكات المياه باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، بهدف تحسين استدامة استخدام المياه، كما تقترح العديد من الدراسات تحلية مياه البحر كخيارًا استراتيجيًا لتوفير المياه في مصر.
مجلس الأمن
فيما اكدت الجامعة العربية على استمرار تكليف العضو العربي في مجلس الأمن واللجنة المشكلة بموجب القرار الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية التي عقدت بتاريخ 23 يونيو٢٠٢٠ لمتابعة تطورات الملف والتنسيق مع مجلس الأمن في هذا الشأن، بتكثيف جهودهم والاستمرار في التنسيق الوثيق مع جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية
وعن الخطوات المستقبلية في هذا الملف، ودعوة مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته إزاء هذه المسألة التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، أوضحت الجامعة العربية استمرار إدراج هذا الموضوع كبند دائم على جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري لحين التوصل لتسوية لهذه المسألة على نحو يحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأزمة المناخية ارتفاع درجة الزيادة السكانية أزمة المياه تصعيد عسكري جامعة الدول العربية الأمن المائي مجلس الأمن الجامعة العربیة مصر والسودان مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الكونغراس ينتظر تقرير من بايدن بشأن الإمارات والسودان
ذكرت وكالة “رويترز” في تقرير لها، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستقدم تقريرا للكونغرس بشأن تأكيدات الإمارات بأنها لا ترسل أسلحة لقوات الدعم السريع في السودان.
وقد كشفت “رويترز” عن خطاب ستتقدم به إدارة بايدن لتقدم للمشرعين تقييما بحلول 17 يناير، بشأن مصداقية تأكيدات الإمارات بأنها “لا تزود قوات الدعم السريع في السودان بأسلحة، ولن تفعل ذلك أيضا في المستقبل”.
وحسب “رويترز”، جاء الخطاب من بريت ماكغورك، منسق بايدن للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تعرض البيت الأبيض لضغوط من زملاء بايدن في الحزب الديمقراطي لوقف مبيعات الأسلحة للإمارات حتى تتأكد الولايات من المتحدة من أنها لا تسلح قوات الدعم السريع، وهي طرف في حرب أهلية أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف.
مجلس الشيوخوأوضحت “رويترز”، أن كريس فان هولن، العضو في مجلس الشيوخ، وسارة جاكوبس، عضو مجلس النواب، تقدما الشهر الماضي بمشروع قانون في مجلسي الشيوخ والنواب من شأنه وقف مبيعات الأسلحة.
ونقلت “رويترز” عما كتبه ماكغورك: “التقارير التي تلقيناها تشير إلى حدوث العكس حتى الآن، لكن الإمارات أبلغت الإدارة أنها لا تنقل أي أسلحة الآن إلى قوات الدعم السريع ولن تفعل ذلك في المستقبل”.
وأضاف أن الإدارة “ستراقب دلائل مصداقية هذه التأكيدات التي قدمتها الإمارات”، مردفا: “بحلول 17 يناير، ألتزم بتزويدكم بأحدث تقييم من السلطة التنفيذية لهذا الأمر”.
ويقتضي القانون الأمريكي مراجعة الكونغرس للصفقات الكبيرة للأسلحة، ويستطيع أعضاء مجلس الشيوخ فرض عمليات تصويت على مشروعات قرارات بالرفض قد تمنع مثل هذه المبيعات. وبالرغم من أن القانون لا يسمح لأعضاء مجلس النواب ببدء عمليات تصويت كتلك، لكن يتعين إجازة القرارات في مجلسي الكونغرس، وقد تنجو من حق النقض (الفيتو) الرئاسي، لتدخل حيز التنفيذ.
اندلعت الحرب في السودان في أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حول عملية انتقال في البلاد إلى انتخابات حرة، وقالت الأمم المتحدة إن نحو 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى مساعدات، وإن المجاعة تلوح في الأفق كما فر نحو ثمانية ملايين شخص من منازلهم.
وزير الخارجية الأمريكيومن المقرر أن يعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في الأمم المتحدة يوم الخميس (بالتوقيت المحلي) عن تمويل إضافي للمساعدات الإنسانية للسودان وجهود دعم المجتمع المدني في البلاد.
واتهم الجيش السوداني الإمارات بتقديم الأسلحة والدعم لقوات الدعم السريع في الحرب الدائرة منذ 18 شهرا في السودان، في حين تنفي الإمارات هذه الاتهامات.
ووصف مراقبو عقوبات تابعون للأمم المتحدة الاتهامات الموجهة للإمارات بتقديم الدعم العسكري لقوات الدعم السريع بأنها “ذات مصداقية”.
وتعد الإمارات أحد المشترين الرئيسيين للأسلحة الأمريكية، إذ إنه في أكتوبر، أعلنت إدارة بايدن، على سبيل المثال، أنها وافقت على بيع محتمل لذخائر جي.إم.إل.آر.إس (نظام الصواريخ الموجهة المتعددة الإطلاقات) ونظام أتاكمز والدعم المرتبط بهما، مقابل 1.2 مليار دولار.
وتنتج شركة “لوكهيد مارتن” نظام الصواريخ الموجهة المتعددة الإطلاقات وتنتج شركة “إلـ3هاريس تكنولوجيز” محركا صاروخيا يعمل بالوقود الصلب للنظام. وتنتج “لوكهيد مارتن” أيضا أنظمة صواريخ “أتاكمز” الطويلة المدى.
وحسب “رويترز”، سعى فان هولين وجاكوبس من خلال مشروع قرارهما إلى وقف هذا البيع.
وجاء في بيان صدر عن جاكوبس: “بغير دعم الإمارات، لن تتمتع قوات الدعم السريع بالقدرات إياها لخوض هذه الحرب، مما يجعل التفاوض ووقف إطلاق النار البديل الأكثر ترجيحا”، على حد قولها.
وأشار فان هولن إلى أنه “سيتابع عن كثب تقييم امتثال الإمارات”، متابعا: “إذا لم تفِ الإمارات بهذه التأكيدات، فإننا سنحتفظ بالحق في إعادة تقديم مشروع قرار بعدم الموافقة… لمنع البيع في دورة الكونغرس القادمة”، حسب قوله.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف