في ذكرى الوحدة اليمنية.. “المجلس الانتقالي” يتمسك بالانفصال
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
جدد المجلس الانتقالي الجنوبي الشريك في الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي باليمن، الثلاثاء، التزامه واستمراره في العمل على تحقيق الإنفصال وذلك، بالتزامن مع الذكرى الـ 34 لتحقيق الوحدة اليمنية.
وقال في بيان له، إنه “يجدد التزامه واستمراره في العمل على تحقيق أهداف ثورة شعب الجنوب التحررية والمقاومة الجنوبية، بإنجاز مشروع فك الارتباط “فصل الجنوب عن الشمال”.
وأشار في بيانه إلى أن ما سماها بـ “الذكرى الـ30” لإعلان “فك الارتباط مع الجمهورية العربية اليمنية”، بأنه جاء “نتيجة لحرب اجتياح الجنوب في 94 والتي نتج عنها استباحة الجنوب أرضاً وإنساناً وعمدت إلى قهر شعبنا ومصادرة إرادته وهويته الوطنية”.
واعتبر البيان، “قرار فك الارتباط في 21 مايو 1994، رفضا لمحاولة الهيمنة على الجنوب بالحرب من قبل قوى الجمهورية العربية اليمنية، القبلية والعسكرية والدينية، كما شكّل هذا الإعلان واقعًا جديدا للجنوبيين يرفض فيها نتائج حرب 94، وانبثقت عنه المشروعية القانونية لاستعادة وبناء دولة الجنوب”.
وفي وقت سابق، تعهد رئيس المجلس عيدروس الزبيدي، بمواصلة الجهود الهادفة لتحقيق الإنفصال,
وقال في زيارة لعدد من مقرات التدريب والتأهيل لعدد من الوحدات والألوية التابعة للمجلس: “نجدد التأكيد لكم في هذا اليوم الأغر، إننا ماضون على درب شهدائنا الأبطال الذين ضحّوا بأرواحهم في ميادين الشرف والبطولة لاستعادة دولتنا الجنوبية المستقلة كاملة السيادة”.
وأضاف مخاطبا عناصره المسلحة: “أمامكم مهام كبيرة، فعلى عاتقكم تقع مسؤولية الدفاع عن الأرض والعرض والدين، وبدورنا سنعمل على توفير كل ما تحتاجونه في مختلف الجوانب لتنفيذ مهامكم الوطنية بكل كفاءة واقتدار”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الانفصال الحكومة اليمنية المجلس الانتقالي اليمن
إقرأ أيضاً:
حالتان لاستعادة شقة الإيجار القديم.. هل يمكن بيع الوحدة بسعر السوق؟
مع اقتراب موعد مناقشة قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب، يعود الجدل مجددًا حول إمكانية بيع الشقق الخاضعة لهذا القانون، خاصة في ظل حكم المحكمة الدستورية العليا الذي ألزم البرلمان بإقرار التشريع الجديد قبل نهاية دور الانعقاد الجاري، ولذلك يتزايد التساؤل بشأن إمكانية بيع المستأجر لشقته بسعر السوق الحالي من عدمه.
تعديلات قانون الإيجار القديموحول الحديث عن قانون الإيجار القديم، أكّد إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنَّ ملف قانون الإيجار القديم سيتمّ فتحه خلال الفترة المقبلة داخل المجلس، مشيرًا إلى أنَّ اللجنة البرلمانية المختصة تمتلك إحصاءات ودراسات شاملة حول أبعاد القانون، وفي انتظار مشروع الحكومة حال تقديمه.
وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في حديثه لـ«الوطن» أنَّ البرلمان ملزم بإقرار التشريع قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، وفقًا لحكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم ومن المتوقع مناقشته في شهر يونيو المقبل.
إمكانية بيع شقق الإيجار القديموطرح العديد من المستأجرين والملاك تساؤلات حول مدى قانونية هل يمكن بيع شقق الإيجار القديم بسعر السوق؟ إلا أنَّ الخبير القانوني محمود الحديدي أكّد أنَّ عقد الإيجار القديم لا ينقل الملكية، وإنما هو مجرد عقد انتفاع، مما يعني عدم جواز أو تغيير نشاطها دون موافقة المالك.
واستكمالًا للحديث حول هل يمكن بيع شقة «الإيجار القديم» بسعر السوق؟ أضاف «الحديدي» خلال حديثه لـ«الوطن» أنَّه رغم إمكانية توريث عقد الإيجار القديم للأبناء بشرط الإقامة مع المستأجر الأصلي قبل وفاته، فإنّ ذلك لا يعطيهم الحق في التصرف في الوحدة بالبيع أو الإيجار أو الرهن، بل يقتصر الأمر على استمرار الانتفاع بها فقط.
جدل مستمر بين الملاك والمستأجرينوفي سياق متصل، أكّد شريف عبدالسلام المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، أنَّ المادة 20 من قانون 136 لسنة 1981 تنظم هذه عملية « خل الرجل»، حيث يحق للمالك الحصول على 50% من قيمة التنازل في حالة نقل حق الانتفاع بالوحدة، مع خصم تكلفة أي تعديلات أو تجهيزات أجراها المستأجر، ويسمى ذلك بـ«البيع بالجدك».
وتابع الخبير القانوني في حديثه لـ«الوطن» أنَّ ما يسمى بـ«خلو الرجل» ليس بيعًا للوحدة السكنية كما يعتقد البعض، بل هو تعويض قانوني يحصل عليه المستأجر عند التنازل عن حق الانتفاع بالعين المؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم، مؤكّدًا أن َّ النظام يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، إذ يُلزم القانون المستأجر بدفع جزء من قيمة التنازل للمالك لضمان حقوقه».
حالات استعادة الوحدة المستأجرةوأضاف الخبير القانوني أنَّ هناك حالتين رئيسيتين لتطبيق هذا البند:
1. إذا قرر المالك استعادة الوحدة، يمكنه التفاوض مع المستأجر على قيمة تعويض مناسبة مقابل إخلائها.
2. إذا كان هناك طرف ثالث يرغب في الحصول على الوحدة، يدفع للمستأجر تعويضًا ماليًا، بينما يحصل المالك على نصف قيمة التنازل لضمان حقه في إعادة تأجيرها وفقًا للعقد الأصلي.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق