الكويت والولايات المتحدة توقعان اتفاقيات عسكرية ودفاعية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
وقعت الكويت والولايات المتحدة الأميركية، اليوم الثلاثاء، عدداً من الاتفاقيات العسكرية والدفاعية، على هامش اجتماع أعمال اللجنة العسكرية المشتركة الذي عُقد على مدى يومين.
ورأس أعمال اجتماع اللجنة من الجانب الكويتي رئيس الأركان العامة بالجيش الفريق ركن طيار بندر المزين، ومن أميركا نائب مساعد وزير الدفاع دانييل شابيرو، ووقع الجانبان، بحسب هيئة الأركان العامة، عدداً من الاتفاقيات التي تسهم بدورها في دعم العلاقات الثنائية، والستراتيجية العسكرية والدفاعية، بالإضافة إلى تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين، والارتقاء بها نحو آفاق أشمل وأرحب.
وقالت رئاسة الأركان الكويتية في بيان إن الاجتماع تضمن عقد عدد من ورش العمل للفرق المشاركة من الجانبين تم خلالها استعراض بنود أعمال التعاون الدفاعي المشترك ومناقشة العديد من القضايا والمواضيع ذات الصلة.
وشارك في مراسم التوقيع على الاتفاقيات سفيرة الكويت لدى الولايات المتحدة الشيخة الزين الصباح، والسفيرة الأميركية كارين ساساهارا، وعدد من أعضاء مجلس الدفاع وكبار الضباط القادة من الجانبين. IMG-20240521-WA0056 IMG-20240521-WA0055 IMG-20240521-WA0054
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
عقب قرار المحكمة الدولية.. أمريكا تلوح باستخدام القوة العسكرية ضدها
#سواليف
أعلن #البيت_الأبيض رفضه القاطع لمذكرتي #الاعتقال الصادرة عن #المحكمة_الجنائية_الدولية بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين #نتنياهو ووزير حرب الاحتلال السابق يوآف #غالانت، بتهم ارتكاب #جرائم_حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال #حرب_الإبادة عل قطاع #غزة.
في أعقاب القرار، هدد أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين المحكمة، بمعاقبة أفرادها، إضافة للتلويح باستخدام ” #قانون_غزو_لاهاي ” الذي يعود لعام 2002 ضد الدول التي قد تنفذ أوامر المحكمة.
وهدد السيناتور الجمهوري توم كوتون المحكمة باستخدام هذا القانون، بعدما وصفها بأنها “محكمة صورية”، فيما قال في منشور له على منصة “إكس”: “(المدعي العام للحكمة الجنائية الدولية) كريم خان متعصب ومجنون والويل لمن يحاول تنفيذ أمر الاعتقال الخارج عن القانون”.
مقالات ذات صلة الجيش الإسرائيلي: اعترضنا هدفا جويا أطلق من لبنان 2024/11/22ويعود “قانون غزو لاهاي” إل فترة حكم الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن، الذي وقع في 3 ب/أغسطس 2002 على قانون “حماية العسكريين الأميركيين”، والذي يعطي الولايات المتحدة صلاحية استخدام القوة العسكرية لتحرير أي أميركي أو مواطن من دولة حليفة للولايات المتحدة محتجز لدى المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي بدولة هولندا مقرا لها. المفارقة أن هولندا عضو في حلف شمال الأطلسي الذي ينص القانون على الدفاع عن بلدانه، ما يعني أنه حال تنفيذ القانون فإن الولايات المتحدة ستغزو إحدى دول حلف شمال الأطلسي، وسمي عرفاً بـ”قانون غزو لاهاي” بسبب المادة 2008 منه التي تنص على “السماح للرئيس باستخدام الوسائل الضرورية كافة لإطلاق سراح أي من أعضاء الخدمة الأميركية سواء كان محتجزاً أو معتقلاً من قبل المحكمة الجنائية العليا أو بالنيابة عنها أو بأمر منها”>
هيمنة أمريكية بعقوبات دولية
وحول الموقف الأمريكي قال رئيس منظمة القانون من أجل فلسطين، المحامي إحسان عادل إن الإدارة الأمريكية بلا شك ستسعى لفرض إجراءات ضد المحكمة الجنائية الدولية، من خلال فرض عقوباتٍ مباشرة عليها، أو فرض عقوبات على الدول الداعمة لها وللقرار.
وأضاف عادل إن الولايات المتحدة الأمريكية وارد أن تستخدم قانون غزو لاهاي الذي أقرته من تأسيس المحكمة عام 2002.
ومع تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب منصبه في كانون الثاني/يناير 2025 المقبل فربما يُتخذ بعض الإجراءات ضد بعض موظفي المحكمة مثلما فعل من قبل عندما منعهم من القدوم إلى الولايات المتحدة.
وتأتي هذه الخطوة في خضم استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، والحصار الإسرائيلي الخانق على مدار 13 شهراً، مع تعنت حكومة الاحتلال بارتكاب المجازر بشكلٍ يومي في القطاع، في حين أثار القرار زوبعة من ردات الفعل الإسرائيلية بين الاستنكار، والإصرار على استمرار الجرائم.
بيرت تقطع الكهرباء عن إيرلندا وتؤثر على بريطانيا