بين #قمتين … ما زال الدَّمُ يُراق
بقلم / أحمد عبدالفتاح الكايد #أبو_هزيم
قياساً على ما كان يتحقق من نتائج إيجابية في #مؤتمرات #القمة_العربية ” سابقاً ” لا ترقى إلى المستوى المأمول ” شعبياً ” ، لم يكن في ذهني كمواطن عربي أدنى درجات التفاؤل من أن تحقق القمة العربية العادية التي عقدت في المنامة ” مملكة البحرين ” قبل أيام ولا حتى القمة العربية الإسلامية الطارئة التي اِسْتَضافتها الرياض ” المملكة العربية السعودية ” قبل نحو ستة أشهر ، أية نتائج مرجوة تُحدث فرقاً يُذكر في مختلف القضايا العربية والإسلامية ، وترفع من مستوى التنسيق العربي المشترك بين الدول الشقيقة ، لتساهم في حلحلة الصراعات البينية والداخلية في الأقطار الأعضاء ، أو حتى في تحقيق بعض من أحلامنا كشعوب عربية وإسلامية ننشد التقدم والرخاء للحاق بباقي شعوب الأرض في عالم أصبحت فيه المتغيرات تحدث بين لَيْلَةٍ وضُحَاهَا .
منذ إنعقاد أول قمة عربية في قصر أنشاص بمصر عام 1946 ، بمشاركة سبع دول عربية في ذلك الحين ( الأردن ، مصر ، السعودية ، اليمن ، العراق ، سوريا ولبنان ) ، لم تخرج قرارات القمم اللاحِقة عن ردود أفعال لقضايا ساخنة يتجاوز التعامل معها حدود قاعة الإجتماعات ، ولا يعني بالضرورة حضور القادة أو من يمثلهم أن هناك رغبة حقيقية لدى البعض في صناعة تاريخ جديد من العمل المشترك ، وتجاوز رواسب سياسية عالقة ، ولقد شهد جيلنا العديد من مشاهد قصف الجبهات ” بالذخيرة الحية ” التي ما زالت في أرشيف الذكريات ” المرة ” لمناكفات ” … ” ترافقت مع محاولة بعض القادة تزعم المجموعة العربية ولفت الأنظار ، لتتحول مؤتمرات القمة فيما بعد إلى إستعراض ” عادي ” يطغى عليه الجانب البروتوكولي ” إستقبل ، ودع ” ، وينتهي إلتزام بعض الدول الأعضاء من مقرارات البيان الختامي للقمة بمجرد أن يطأ ممثل الدولة أرض الوطن .
اثنتان وعشرون دولة تنضوي تحت سقف جامعة الدول العربية ، يقطنها ما يقارب من أربعمائة مليون عربي ، وبما تملك هذه الدول من موارد مالية وبشرية عجزت في قمتين منفصلتين ” عربية وإسلامية ” عن إتخاذ قرار حازم يردع كيان غاصب ، محتل ، يمارس أفظع جرائم التاريخ من دمار وقتل وتشريد يطال البشر والشجر والحجر بحق شعب عربي شقيق يرزح تحت نير الإحتلال والحصار منذ ستة وسبعون عاماً .
وسط عجز عربي مزمن في التعامل من القضايا المفصلية التي تمر بها المنطقة ومنها القضية الفلسطينية ، وتحت بند ” أضعف الإيمان ” لم تستطع هذه الدول منفردة أو مجتمعة من ترجمة عناصر القوة الجمعية وحتى الفردية التي تمتلكها لتحويلها إلى فعل حقيقي على الأرض ، أو حتى إتخاذ إجراءات أحادية ضاغطة ومؤثرة على المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية الداعم الرئيسي للكيان الصهيوني من أجل وقف العدوان على الشعب الفلسطيني .
قمة المنامة ليست إستثناء في مخرجاتها بالرغم من أن الأمة العربية تمر بأصعب حالاتها ، إذ لم يخرج البيان الختامي عن نطاق عبارات الإنشاء المصاغة بعناية شديدة ” حتى لا تغضب بعض الدول الكبرى ” و المتفق عليها بحذر شديد بعد مشاورات مطولة قبل وأثناء إنعقاد القمة لتكون كما في القمم السابقة ” تقطر ” بعبارات المناشدة ، المطالبة ، الإستنكار ، الإدانة والتأكيد على الثوابت ، والدعوة إلى التضامن العربي والتكامل بين أقطاره ، والنتيجة بعد ما يقارب من ثمانون عاماً على إنشاء الجامعة العربية ” مكانك سر ” .
لم يُشِر البيان الختامي من قريب أو بعيد إلى الولايات المتحدة الأمريكية الداعم الأساسي والشريك للكيان الصهيوني في هذه الحرب الظالمة على قطاع غزة ، وهي من وفرت الغطاء السياسي والدعم العسكري والإقتصادي للعملية العسكرية الجارية حالياً ، وهي من جلبت أساطيلها إلى البحار المحيطة مهددة ومتوعدة ” بالويل والثبور ” كل من يحاول مساعدة المقاومة الفلسطينية بأي شكل من الأشكال .
من الملاحظ أن الدبلوماسية الأمريكية ومتطلباتها ظاهرة في أغلب الكلمات والبيان الختامي للقمة ، مع أن أي مراقب لمجريات الأحداث في المنطقة ، يجد أن الكيان الصهيوني المحتل بعد الصدمة المذلة له يوم السابع من أكتوبر ، والاِنكشاف الإستراتيجي لدولته الكرتونية ، ما كان يجرؤ على التقاط أنفاسه و قيامه بأفعالة الشنيعة من جرائم حرب إبادة وتهجير لولا الضوء الأخضر من البيت الأبيض ، والمشاركة الأمريكية الفاعلة بإدارة العمليات والدعم اللوجستي ، وتزويد الكيان بأحدث أنواع الأسلحة ، بالإضافة للغطاء السياسي الذي وفره وزير الخارجية الأمريكي ” اليهودي بلينكن ” الذي زاد بتطرفه ” بحسب مراقبين ” على حكومة اليمين الصهيونية .
عدد من الدول العربية تقيم علاقات ” بأشكال متنوعة ” مع الكيان الصهيوني ، بعضها يقيم علاقات دبلوماسية كاملة ” سفارات ” والبعض الآخر علاقات تعاون في مجالات مختلفة ، وبعض دول نضال ” الموت لأمريكا والموت لإسرائيل ” من تحت الطاولة ، السؤال الذي يستفز ذاكرة كل مواطن عربي وبالتأكيد الإجابة حاضرة في ذهن كل متابع ومراقب لمجريات الأمور ، لماذا لم تأخذ أي من هذه الدول خطوات عملية في الضغط على الكيان الصهيوني ، كأن توقف هذه الدول العلاقات بجميع أشكالها على الأقل في هذه المرحلة ، و اشتراط عودتها بوقف العدوان وتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني .
ملفات سياسية ، إقتصادية ، إجتماعية ، أمنية وعسكرية كبرى عالقة في ” وحل ” الصراعات الداخلية والخارجية من ” المحيط الهادر إلى الخليج الثائر ” ، لم تستطع هذه القمة ولا القمم العربية السابقة من التعامل معها أو فك رموز شيفرة حل آمن وعادل لمختلف القضايا العالقة تحت هذه العناوين ، بسبب المزاجية السياسية لبعض الدول الأعضاء وما يترافق معها من تدخلات خارجية ” إرتهان القرار الرسمي العربي ” تتحكم في صناعة القرار داخل أروقة الغرف المغلقة .
في ظل ظروف وتحديات دولية وإقليمية يشهدها العالم ، و بداعي تغيير الواقع ” المحزن ” الراهن ، أصبح لزاماً على الدول الأعضاء التفكير في تعديل ميثاق الجامعة العربية والعمل على تطوير وإصلاح آلية عملها ، وإعادة هيكلة منظومة القيم والمبادئ التي تحكمها من أجل الإرتقاء بمتطلبات الإستجابة الحضارية للأمة العربية إلى مستوى التحديات ، و تقتضي تلك الإرادة الصادقة ” إن توفرت ” تضافر الجهود من أجل الخروج الآمن من حالة الإجماع ” الشكلي ” والتوافق على الحد الأدنى إلى فضاء أكثر عدالة و ” كرامة ” يحاكي القواسم المشتركة التي تجمع الأمة .
حَمَى اللّهُ الأردن واحة أمن واستقرار ،
و على أرضه ما يستحق الحياة .
أحمد عبدالفتاح الكايد أبو هزيم
كاتب أردني
ناشط سياسي و إجتماعي
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: قمتين مؤتمرات القمة العربية هذه الدول
إقرأ أيضاً:
خبير استراتيجي: استضافة اجتماعات الدول الثماني تعكس محورية الدور المصري
أكد اللواء محمد إبراهيم الدويري، نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن استضافة مصر لاجتماعات القمة الحادية عشر لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي التي عقدت تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد"، تعد أحد أهم الدلالات الرئيسية على مدى تنوع التحركات التي تقوم بها الدولة المصرية على مختلف المستويات الإقليمية والدولية سواء كانت تحركات سياسية أو اقتصادية أو غيرها، وبما يعكس في مجمله محورية وأهمية الدور المصري في كل المراحل .
وأضاف محمد الدويري، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، أن عقد هذه الاجتماعات جاء في مرحلة شديدة الحساسية تمر بها المنطقة، والتي يمكن أن تؤدى في النهاية إلى توسيع دائرة الصراع التي حذرت منها القيادة السياسية المصرية مراراً، وهو الأمر الذي شاهدناه في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ثم على لبنان، وقد مهدت هذه الحروب بشكل أو بآخر إلى الوصول بسوريا إلى وضعها الحالي الذي قد يهدد وحدة وسلامة أراضيها .
وتابع أن هذه القمة لم تكن بعيدة عن التطورات الإقليمية المتسارعة ؛ حيث حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها على أن يعيد التأكيد على ثوابت ورؤية الموقف المصري تجاه هذه الأحداث وهى رؤية واقعية تصب كلها في بوتقة الاستقرار والتنمية والحرص على إيجاد الحلول السليمة لهذه المشكلات، مع التأكيد أيضاً على أن كافة الحروب والصراعات الحالية في المنطقة سوف تؤدى إلى تصعيد غير مسبوق وإحداث تأثيرات سلبية تلحق بجميع الأطراف على المستويين السياسي والاقتصادى وتؤثر كذلك على مصالح الدول وطموحات الشعوب.
وأبرز محمد إبراهيم كذلك حرص الرئيس السيسي على أن يبلور بشكل واضح الأسلوب الأمثل لمواجهة هذه المخاطر وذلك من خلال التأكيد على ضرورة تضافر كافة الجهود من أجل تعزيز التعاون المشترك وتنفيذ مشروعات ومبادرات مشتركة في مختلف المجالات، مع إبداء الاستعداد لمشاركة الدول الأعضاء التجارب المصرية الناجحة التي نفذتها الدولة ومن بينها مبادرتي حياة كريمة وتكافل وكرامة .
ونوه بأن مصر كانت حريصة على أن تستثمر رئاستها لهذه القمة في أن تدفع بقوة في إتجاة دعم التعاون المشترك بين الدول الأعضاء من خلال طرح مجموعة من المبادرات شديدة الأهمية والتي تحتاجها هذه الدول وتدعم في نفس الوقت مبدأ التعاون المشترك وذلك في مجالات الدبلوماسية والصحة والتعليم ومراكز الفكر الاقتصادى، بالإضافة إلى اعتزام التصديق على اتفاقية التجارة التفضيلية التابعة للمنظمة.
وشدد على أن البيان الختامي الذي صدر عقب انتهاء الاجتماعات تحت اسم "إعلان القاهرة" جاء معبراً تماماً عن نجاح هذه القمة وعن الطموحات التي يمكن البناء عليها وتحقيقها خلال الفترة المقبلة، وخاصة فيما يتعلق بتعزيز الشراكات في مجالات التعاون التي تمثل أولوية لدول المنظمة ولاسيما في الطاقة والأمن الغذائي وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة والتجارة والاستثمار والسياحة والرقمنة والذكاء الإصطناعي والتعاون في موضوع تغيير المناخ، بالإضافة إلى تعزيز السلام والتنمية المستدامة .
واختتم اللواء محمد إبراهيم بالتأكيد، أن الفترة المقبلة سوف تشهد تحركات مصرية فاعلة من أجل وضع ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات موضع التنفيذ من منطلق أن رئاسة مصر للمنظمة سوف تكون أحد أهم العوامل التي سوف تساعد على ترجمة البيان الختامي إلى واقع على الأرض وذلك بالتعاون مع كافة الدول الأعضاء التي لا شك أنها تحتاج جميعها إلى أن يكون هناك استقراراً في هذه المنطقة الإستراتيجية .