طارق عبد العزيز: 115 مليون مصري جنود خلف القيادة السياسية للحفاظ على الأمن القومي
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أكد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ ان استمرار العدوان الإسرائيلي علي غزة واقتحام رفح الفلسطينية بات أمراً غير مقبول وستكون له عواقب وخيمه على استقرار المنطقه وعلى السلام في الشرق الأوسط ، وان تصرفات قادة اسرائيل مغامرة غير محسوبه ، ولا تصب في صالح الاستقرار وتهدد السلم والأمن الدوليين الذي تنعم به شعوب المنطقه وأولهم الشعب الإسرائيلي.
حماية الأمن القومي المصري
وأكد عبد العزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم أن 115 مليون مصري جنود في خندق واحد خلف القيادة السياسية وخلف الرئيس السيسي في حماية الأمن القومي المصري ، والحفاظ علي مقدرات الوطن ، والدفاع عن القضيه الفلسطينيه العادلة للشعب الفلسطيني الشقيق و ايقاف العدوان وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعودة الحقوق الفلسطينينة المشروعة والمهدرة منذ عقود من الزمن.
وشدد عبد العزيز بأن المعاهدات الدولية مقدرة ومصر مازالت تحترمها ولكن هذا لا يمنع من استخدام كافة السيناريوهات المحتملة حال المساس بالأمن القومي المصري
وكان مصدر مصري، قد صرح اليوم الثلاثاء، بأن احترام مصر لالتزاماتها ومعاهداتها الدولية لا يمنعها من استخدام كل السيناريوهات المتاحة للحفاظ على أمنها القومي والحفاظ على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، على نقلت قناة القاهرة الإخبارية.
وأكد مصدر مصري رفيع المستوى، عدم صحة ما يتم تداوله بوسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن وجود أي نوع من التنسيق المشترك مع إسرائيل بشأن عمليتها العسكرية في رفح الفلسطينية.
ونقلت "القاهرة الإخبارية" عن المصدر إن مصر حذرت إسرائيل من تداعيات التصعيد في قطاع غزة ورفضت أي تنسيق معها بشأن معبر رفح .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب طارق عبد العزيز مجلس الشيوخ العدوان الإسرائيلى غزة رفح الفلسطينية لقيادة السياسية حماية الأمن القومي المصري الاعلام الاسرائيلية عبد العزیز
إقرأ أيضاً:
المملكة ترحب بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها القيادة الفلسطينية
الرياض
أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها القيادة الفلسطينية بما في ذلك استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس دولة فلسطين، وتعيين السيد حسين الشيخ في هذا المنصب، متمنيةً لمعاليه التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديدة.
وأكدت المملكة بأن هذه الخطوات الإصلاحية من شأنها تعزيز العمل السياسي الفلسطيني بما يسهم في جهود استعادة الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حق تقرير المصير من خلال إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 م وعاصمتها القدس الشرقية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا