في ذكرى الوحدة.. العليمي يعتبر القضية الجنوبية أساسا للحل الشامل ويتهم الحوثين بتكرس الانقسام
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الثلاثاء، أن القضية الجنوبية تمثل أساسا للحل الشامل، متهما جماعة الحوثي المسلحة بتكريس الانقسام والتشطير في شمال البلاد.
جاء ذلك، في كلمة له، بمناسبة حلول الذكرى الرابعة والثلاثين، لتحقيق الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990.
وجدد الرئيس اليمني، التأكيد، على تمسك اليمنيين في شمال الوطن، وجنوبه بمضامين مشروع الوحدة، مؤكدا رفضهم بشدة إفراغ هذا الانجاز من مضمونه الوطني، والسياسي، والأخلاقي”.
وجدد العليمي، التزام المجلس والحكومة الكامل بتعهداتهما المعلنة، وفي المقدمة اعتبار القضية الجنوبية أساسا للحل الشامل، والانفتاح على كل الخيارات.
وأعرب العليمي، عن الاعتزاز الكبير بان تأتي هذه المناسبة وقد أصبح فيه “تحالفنا الجمهوري أقوى وأكثر التفافا حول أهدافه الوطنية الكبرى.
وأعاد العليمي، التذكير أن “الوحدة اليمنية منذ تبلورت كفكرة، ودعوة وطنية، وحتى ولادتها كواقع ملموس، “مثلت في جوهرها مشروعا حضاريا متكاملا، ارتكز على جملة من المبادئ السامية، أهمها: تعزيز الوحدة الوطنية، والشراكة الواسعة في السلطة، والثروة، وتحقيق العدالة والمساواة، وسيادة القانون”.
وقال العليمي، “إن من يمعن النظر في حركة التاريخ، يدرك بوضوح أن الوحدة اليمنية، وحيثيات القضية الجنوبية وجهان لفكرة واحدة، وحلم واحد.. وجهان لليمن الجمهوري التعددي، والنظام القائم على العدالة والمساواة، وسيادة القانون”.
وأضاف، أن “هذا هو الوطن الجديد الذي يسعى وأعضاء المجلس الى تجسيده واقعا بقدر المستطاع؛ من خلال العمل الدؤوب لتصويب الأخطاء، وإعادة بناء المؤسسات، والتمسك الصادق بقيم الشراكة في السلطة والثروة، والتوافق الوطني، ومن خلال تمكين السلطات المحلية، وتعزيز استقلاليتها ودعم اليات الحكم الرشيد، وترسيخ لامركزية السلطة، على أنقاض فكرة المراكز المقدسة للحكم”.
وأكد التزام المجلس والحكومة الكامل بتعهداتهما المعلنة، وفي المقدمة اعتبار القضية الجنوبية أساسا للحل الشامل، والانفتاح على كل الخيارات لتمكين “أبناء من تحقيق تطلعاتهم، وتقرير مركزهم السياسي، ونمائهم الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي بموجب المرجعيات الوطنية، والإقليمية والدولية”.
وتابع:” تأتي هذه المناسبة وقد أصبح فيه “تحالفنا الجمهوري أقوى وأكثر التفافا حول أهدافه الوطنية الكبرى (..)”.
وبشأن الحوثيين، قال العليمي، إن “مليشيات الحوثي تتشدق بحديثها الأفاق عن الوحدة اليمنية، في حين تمعن كل يوم بتكريس وقائع التقسيم وتفتيت البنية الاجتماعية وتشطير مكوناتها”,
وأكد في هذا السياق، أن “وحدة وجاهزية القوات المسلحة والأمن بكافة تشكيلاتها، لردع أي مغامرة عدائية، بعدما اختبر الانقلابيون بمرارة خلال الأسابيع الماضية بعضا من بسالة قواتنا المرابطة على مختلف الجبهات”.
وقال إن “إرهاب المليشيات الحوثية لا يعفينا من مسؤولية العمل على تحسين الأوضاع وإنهاء أزمة الطاقة المزمنة”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحوثيون العليمي الوحدة اليمنية اليمن القضیة الجنوبیة الوحدة الیمنیة
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي بالقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة الإضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة الاضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعيوفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
وتنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.
واستمراراً للمناقشات الدقيقة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مجلس النواب أقر المواد من 277 إلى 464 التي تضمنت مجموعة قواعد قانونية جديدة تحقق حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، وتضمنت المواد على تفعيل للضمانات الدستورية لحماية حقوق المرأة والطفل خلال تنفيذ العقوبة بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتضمنت مواد مشروع القانون التي أقرها المجلس فلسفة جديدة للأحكام الغيابية وتنظيم متكامل للمعارضة فيها بشكل يحد من المعارضة ويضمن وصول العلم اليقيني للمتهم بموعد الجلسة المحددة له، والمجلس يؤكد أنه لا منع من التصرف في الأموال أو الممتلكات أو إدارتها إلا بحكم قضائي، وضمانات جديدة يقرها المجلس لحق الدفاع تُلزم الخزانة العامة للدولة بتحمل أتعاب المحامين المنتدبين للمتهمين غير القادرين على توكيل محام، ووافق المجلس على جواز الطعن على تقدير الأتعاب تشجيعاً للمحامين المنتدبين.
وجذباً للاستثمارات ودعماً للاقتصاد الوطني وافق المجلس على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهما.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس