إدريس لشكر يعبر عن رغبته في المشاركة في حكومة أخنوش عن طريق التعديل الحكومي
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
مثيرا للجدل، أعلن إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (معارضة) طموحه في المشاركة في حكومة حليفه السابق عزيز أخنوش، عن طريق التعديل الحكومي الذي طال انتظاره، ويُعتقد بأن إجراءه بات قريبا.
في مقابلة نشرت الثلاثاء، مع صحيفة « العربي الجديد » التي تصدر من لندن، قال لشكر ردا على سؤال بشأن إمكانية دخول حزبه في الحكومة عن طريق التعديل الحكومي، « إن الموقع الطبيعي للحزب أن نكون داخل الحكومة، وليس في المعارضة ».
موضحا موقفه، شرح لشكر الذي يقود حزبه منذ 2012، قناعته بـ »أن الأحزاب تقوم وتنشأ من أجل أن تسيّر الشأن العام، وأن على الحزب الذي يعتقد أن من الضروري بقاءه في المعارضة أن يحلّ نفسه. كل عرضٍ سيُقدّم سنناقشه، ونحن مستعدّون، وسنرى فقط هل من مصلحة البلد أن ننضمّ إلى الحكومة أم البقاء في المعارضة، وعدم ترك المقعد فارغاً ».
مشيرا إلى أن التعديل الحكومي « تقليدٌ سنّه عبد الرحمن اليوسفي مع الملك الحسن الثاني »، شدد الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي على اعتقاد حزبه أن « البلاد مفتوحةٌ على أوراشٍ كبرى، مطروح فيها برامج كبرى، من قبيل كأس العالم 2030 ومشروع النموذج التنموي الذي وقع الإجماع عليه… (ومن ثمة) يبدو لي أن الموقع الطبيعي للحزب أن نكون داخل الحكومة، وليس في المعارضة ».
وعاد لشكر إلى ظروف تشكيل الحكومة عام 2021، وقال إنه « كان يتوقع أن رئيس الحزب الأول في الانتخابات (التجمّع الوطني للأحرار) بعد تكليفه من الملك سيكون في حاجةٍ إلى حزب الاتحاد الاشتراكي، لكنه لجأ إلى تحالفٍ غريب، فوجدنا أنفسنا في المعارضة ». مشيرا إلى أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، « قال، في أثناء تقديمه حصيلة حكومته خلال نصف ولايتها، قبل أيام في البرلمان، إن البرنامج الذي يطبّقه برنامج « الاتحاد الاشتراكي » ».
كلمات دلالية أحزاب الاتحاد الاشتراكي المغرب تعديل حكومة سياسية لشكر معارضةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب الاتحاد الاشتراكي المغرب تعديل حكومة سياسية لشكر معارضة الاتحاد الاشتراکی التعدیل الحکومی فی المعارضة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:التعديل على قانون الموازنة يشمل فقرة واحدة وهي كلف إنتاج النفط في الإقليم
آخر تحديث: 24 نونبر 2024 - 2:28 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة المالية النائب جمال كوجر، الأحد، إن “التعديل على قانون الموازنة يشمل فقرة واحدة وهي كلف إنتاج النفط في الاقليم، فالمبلغ السابق كان قليلاً جداً، وبعد دراسة ومناقشات ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم توصلوا الى ان يكون التقدير آني لتمشية المشكلة وحلها ويكون (16) دولاراً للبرميل الواحد، لحين الحصول على الجواب النهائي من اللجنة الاستشارية المتخصصة في تحديد كلف الإنتاج بالتنسيق مع حكومة الإقليم وشركات الإنتاج العاملة في الحقول”.وأضاف كوجر أن “هذا التعديل غرضه حل المشكلة وإعادة تصدير نفط إقليم كوردستان نحو ميناء جيهان التركي، وهناك اتفاق سياسي على ذلك، والاتفاق السياسي أكد ضرورة حل هذه المشكلة، ودون الاتفاق السياسي، ما كان ليطرح هذا التعديل في مجلس النواب، وسوف يمرر وفق هذا الاتفاق دون أي معرقلات داخل البرلمان بشأن تلك الزيادة”.من جانبه، أوضح عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، أن فقرة تعديل قانون الموازنة العامة سيقتصر على المادتين 12 و13 المتعلقة بالصادرات والإيرادات النفطية لإقليم كوردستان”.وبين الكاظمي، أن “المادة 12 التي سيتم تعديلها في قانون الموازنة تتعلق بكُلف إنتاج ونقل النفط في الاقليم، حيث ان كلف انتاج النفط تختلف في البصرة وتحسب 6 دولارات للبرميل الواحد أما في إقليم كوردستان فتحتسب 20 دولاراً”.ولفت إلى أن “المادة 13 من قانون الموازنة والتي ستشهد التعديل فإنها تتعلق بإصدارات نفط الاقليم وتصديره عبر خط ميناء جيهان التركي”.وأشار الكاظمي، إلى وجود أهمية وتأكيد على تعديل قانون الموازنة والتصويت عليه قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، خصوصاً أن الفصل الممدد سينتهي في يوم 9 من كانون الأول المقبل.