مصر: كل السيناريوهات متاحة لحفظ الأمن القومي
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قال مصدر رفيع المستوى لقناة "القاهرة الإخبارية"، الثلاثاء، إن "احترام مصر لالتزاماتها ومعاهداتها الدولية لا يمنعها من استخدام كل السيناريوهات المتاحة للحفاظ على أمنها القومي والحفاظ على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني"، حسبما نقلت وكالة رويترز.
وجاء التقرير مع تصاعد التوتر بين مصر وإسرائيل بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية بمدينة رفح وما حولها في الطرف الجنوبي من قطاع غزة بالقرب من الحدود المصرية.
وسيطر الجيش الإسرائيلي في السابع من مايو على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر، رغم المعارضة الدولية الواسعة لذلك.
ووقعت إسرائيل ومصر معاهدة سلام عام 1979 وتعاونتا لسنوات بشكل وثيق في مجال الأمن عبر حدودهما المشتركة وعلى الحدود بين غزة ومصر. لكن القاهرة حذرت من أن العلاقات قد تتضرر بسبب الحملة الإسرائيلية في غزة.
وتقول القاهرة إن الهجوم على رفح يمنع استخدام معبر رفح لإيصال المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة..
وأُجبر حوالى "800 ألف" فلسطيني "على الفرار" من رفح، وفقا للأمم المتحدة، منذ السادس من مايو. في المقابل، تقول إسرائيل إن وكالات الأمم المتحدة مسؤولة عن عدم توزيع المساعدات على نحو أكثر كفاءة داخل القطاع، مما يؤدي إلى تكدس الإمدادات.
وتقول مصادر أمنية مصرية إن مصر تعارض الوجود الإسرائيلي هناك وتريد انسحابها، بحسب رويترز.
ومنذ أن بدأت الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر، أعربت مصر عن قلقها من أن الحملة الإسرائيلية قد تدفع سكان القطاع الفلسطيني عبر حدودها، حيث عززت الأمن.
وتعارض مصر لتهجير سكان القطاع باعتبارها دفاعا عن الحقوق التاريخية للفلسطينيين.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
اتفاق غزة إلى أين؟... تمارا حداد تكشف السيناريوهات المقبلة بين حماس وإسرائيل
أكدت الدكتورة تمارا حداد، الكاتبة والباحثة السياسية، خلال حديثها المباشر من رام الله، أن الأيام الأخيرة شهدت تطورات لافتة في مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة حماس، مما يفتح الباب أمام عدة سيناريوهات محتملة في المستقبل القريب.
وأوضحت، في مداخلة لها على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أحد السيناريوهات المطروحة هو "الصفقة الشاملة"، التي قد تشمل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين والرهائن الإسرائيليين، إلى جانب التوصل إلى هدنة تمتد بين 5 إلى 10 سنوات.
وأشارت إلى أن العقبة الأساسية أمام أي اتفاق تكمن في رفض حركة حماس حتى الآن نزع سلاحها في قطاع غزة، مما يشكل تحديًا رئيسيًا أمام تنفيذ أي تسوية شاملة.
كما لفتت إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد تصعيدًا في الضغوط الإنسانية، لا سيما من خلال تقليص المساعدات إلى قطاع غزة بعد شهر رمضان، وذلك في ظل الخلافات الإسرائيلية الداخلية المتعلقة بإقرار الميزانية.
وأضافت أن هناك اعتبارات داخلية تعقد المشهد الإسرائيلي، حيث يسعى الحريديم إلى تأجيل أي تصعيد لتجنب استدعاء المجندين إلى الجيش، مما يزيد من تعقيد الموقفين السياسي والعسكري.
واختتمت حديثها بالإشارة إلى محاولات الالتفاف على الاتفاقات السابقة التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية وقطرية، برعاية أمريكية، مشيرة إلى أن التحولات الجذرية داخل إسرائيل، والتقاطع بين المصالح الأمريكية والإسرائيلية، قد يؤديان إلى تأجيل أو إعادة النظر في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون