مصر ترفض التنسيق مع إسرائيل بشأن معبر رفح
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أكد مصدر مصري رفيع المستوى، مساء اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024 ، عدم صحة ما يتم تداوله بوسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن وجود أي نوع من التنسيق المشترك مع إسرائيل بشأن عمليتها العسكرية في رفح الفلسطينية.
وأوضح المصدر رفيع المستوى ، في تصريحات خاصة لـ"القاهرة الإخبارية، أن مصر حذرت إسرائيل من تداعيات التصعيد في قطاع غزة ورفضت أي تنسيق معها بشأن معبر رفح .
وأشار المصدر إلى أن "وسائل الإعلام الإسرائيلية تتعمد نشر أخبار غير صحيحة لصرف الأنظار عن حالة التخبط التي تعاني منها إسرائيل داخليًا".
وشدد المصدر رفيع المستوى، على أن "الموقف المصري ثابت تجاه العدوان الإسرائيلي منذ اللحظة الأولى ويضع الأمن القومي المصري وحقوق الشعب الفلسطيني في مقدمة أولوياته".
وأمس، قال السفير أسامة عبدالخالق، مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، إن إسرائيل تهدف إلى التلاعب بالحقائق وتحميل مصر والأمم المتحدة مسؤولية عدم نفاذ المساعدات إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن توقف تدفق المساعدات لقطاع غزة عبر معبر رفح البري نتيجة مباشرة للعدوان على القطاع.
وأضاف "عبدالخالق" في كلمته، أمام جلسة مجلس الأمن الدولي، بشأن التطورات في رفح "جنوب القطاع"، أن مسعى مصر لإدخال المساعدات ووقف إطلاق النار بالقطاع نابع من مبادئها التي لا تقبل المساومة، قائلًا: "مصر ستستمر بلا كلل لإيجاد السبل لإنفاذ المساعدات للقطاع".
وأوضح، أن مصر ترفض رفضًا تامًا العدوان على رفح الفلسطينية وضرورة إيقاف جميع العمليات العسكرية على كامل القطاع، موضحًا أن تواصل العدوان على القطاع يؤدي لاستحالة العمل الإغاثي والإنساني.
وأكد مندوب مصر بالأمم المتحدة، أن مواصلة العمل الإنساني بقطاع غزة ممكن إذا تحملت إسرائيل مسؤولياتها وأوقفت العدوان.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
النائب عمرو فهمي ينتقد غياب التنسيق الحكومي بشأن الملف الزراعي
أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تقوم بجهود كبيرة في تحقيق الأمن الغذائي، بناء على توجيهات القيادة السياسية.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير دراسة وطلب بشأن الأمن الغذائي والنهوض بقطاع الزراعة.
وتساءل النائب ، عن جهود الحكومة للتنسيق فيما بينها من أجل تحقيق الأمن الغذائي، مستشهدا بإشكالية زراعة الأرز في المحلة، وغياب التنسيق بين الزراعة والري بعد منع قرى بالكامل من زراعته، بالرغم من جودة الإنتاجية في هذه المناطق.
ولفت إلى استيراد الغذاء وهو ما يزيد من الفاتورة الاستيرادية، على الرغم من وجود زراعة القطن في مصر، بينما المزارعين لا يحصلون على حقوقهم.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الأمن الغذائي لن يتحقق إلا بالاكتفاء الذاتي، وإلغاء الفاتورة الاستيرادية، مشددا على ضرورة أن يكون هناك رؤية واضحة للزراعة ودعم الفلاحين.
وطالب النائب، بدعم مراكز البحوث الزراعية، باعتبارها أحد أعمدة دعم القطاع الزراعي وسبب نهضته.