عاجل - بعد محاولة تهريب آلاف الدولارات.. من هو مصمم الأزياء إسلام سعد وما عقوبة جريمته؟
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
إلقاء القبض مصمم الأزياء إسلام سعد بـ مطار القاهرة.. قام رجال المباحث في مطار القاهرة الدولي بالقبض على مصمم الأزياء إسلام سعد، أثناء محاولته تهريب مبلغ مالي بالعملة الامركية الجولار، دولار خارج البلاد.
القبض على مصمم الأزياء إسلام سعدلحظة القبض على مصمم الأزياء إسلام سعد كشفت التحريات الأمنية عن واقعة القبض على إسلام سعد في مطار القاهرة الدولي، أنه أثناء تفتيشه قبل الصعود إلى الطائرة، تم العثور بحوزته على مبلغ مالي قدره 55 ألف دولارًا أمريكيًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، بعد إثبات واقعة الضبط والتحفظ عليه، واقتياده إلى قسم الشرطة.
رجل آثار الجدل بتصميماتهأثار إسلام سعد الجدل بتصميمه لفستان خطيبة المطرب مسلم بعد نشر صورة الفستان على حسابه الرسمي على إنستجرام، حيث علق بأن الفستان من تصميمه.
واجه اتهامات بسرقة التصميماتهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي إسلام سعد بسرقة تصميم فستان خطيبة المطرب مسلم، مشيرين إلى أن التصميم الأصلي يعود لمصمم الأزياء اللبناني صادق ماجد ضمن مجموعة صيف 2023.
دومًا مثيرًا لجدل رواد التواصل الاجتماعيفي خريق عام 2022 تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمصمم أزياء مشهور يُدعي إسلام سعد، حيث فاجأ زوجته للاحتفال بعيد ميلادها على طريقة الفنان أحمد عز في فيلم 365 يوم سعادة، بإحضار الفنان وائل جسار في حفل خاص، وهو يغني أغنيته الشهيرة "نخبي ليه".
وحظى هذا المقطع على إعجاب متابعيه ورواد السوشيال ميديا.
ولكن من هو إسلام سعد؟وُلد إسلام سعد في محافظة القاهرة، وهو مصمم أزياء مشهور بدأ في تصميم فساتين الزفاف والسهرة للفنانات.
إسلام سعد وإسراء خالدمتزوج من مصممة الأزياء إسراء خالد.
صمم العديد من البدلات لعدد من الفنانين البارزين، مثل حسين فهمي ومحمد رجب وحمادة هلال، بالإضافة إلى العديد من لاعبي كرة القدم المصرية في فريقي الأهلي والزمالك.
نجاحات كبيرة وظهور إعلامي مٌلفتحقق إسلام سعد نجاحًا كبيرًا في عالم الأزياء، وتصدر الترند بأكثر من إطلالة قام بإعدادها للفنانين، وكان آخرها فستان زفاف بدرية طلبة، كما افتتح أكبر مول متخصص في عالم الأزياء في القاهرة الجديدة، حيث أحيت النجمة نيكول سابا حفل الافتتاح.
نال إسلام سعد ثقة الفنان حسين فهميحضر حفل الافتتاح عدد كبير من نجوم الرياضة، مثل محمد أفشة وحسين الشحات وأيمن أشرف وحارس المرمى محمد عواد، الذين جذبوا انتباه الحضور وتلقوا تهنئات من الجميع.
ولقد نال “سعد” ثقة الفنان حسين فهمي، الذي اعتمد عليه في اختيار وتصميم الملابس التي استخدمها في فيلم "الفارس".
وضع تهريب الأموال في القانونتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
تظل الواقعة قيد الضبط، وجاري التحقيقات لحين ظهور مُستجدات حول الواقعة، وبيان ملابساتها، عبر خبراء قانونيين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مطار القاهرة عاجل لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
للتجار الجشعين.. الحبس سنة وغرامة 500 جنيه عقوبة رفع أسعار السلع بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة رفع الأسعار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة رفع الأسعار.
عقوبة رفع الأسعارووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
وعقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة